الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يختار للحدود رجلًا (5).
• وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة، وله أن يفوض غيره في بعض المهام.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود، أو العفو عمن استحق حدًّا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره"(6). وقال أيضًا: "لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي للَّه عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء"(7) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(8)، والزرقاني (1122 هـ)(9)، والعظيم آبادي
(1) بدائع الصنائع (1/ 260)، فتح القدير (5/ 398).
(2)
المدونة الكبرى (4/ 522)، ومنح الجليل (6/ 359).
(3)
انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب (1/ 242)، وروضة الطالبين (9/ 223)، وأسنى المطالب (4/ 38).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 106)، والإقناع في فقه الإمام (4/ 245).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحدود، باب: ولا تأخذكم بهما رأفة (7/ 372) رقم (13521).
(6)
التمهيد لابن عبد البر (11/ 224).
(7)
الاستذكار (7/ 540).
(8)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 95).
(9)
شرح الزرقاني (4/ 194).
(بعد 1310 هـ)(1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّه؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَال:"إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّه، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(7).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه فَقَدْ ضَادَّ اللَّه"(8).
• وجه الدلالة: قال المناوي: "هذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت"(9).
(1) عون المعبود (12/ 22).
(2)
فتح القدير (5/ 212)، وتبيين الحقائق (3/ 163)، وحاشية ابن عابدين (4/ 4).
(3)
المدونة الكبرى (4/ 484)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 181).
(4)
الحاوي في فقه الشافعي (13/ 439)، والمهذب للشيرازي (2/ 364)، والمجموع شرح المهذب (20/ 67).
(5)
انظر: الإقناع للحجاوي (4/ 285)، وكشاف القناع (6/ 145)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336).
(6)
المحلى (11/ 359).
(7)
تقدم تخريجه.
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
فيض القدير (3/ 145).