‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

‌

‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأراضي التي تتعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا تُملك بالإحياء.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ). قال: "ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يُملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم"(1). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

1 -

حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ"(8).

2 -

حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحْيَا مَواتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ"(9).