‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

• وجه الدلالة: يدل ظاهر الحديث على أن الحق مع السواد الأعظم، وأن المنفرد بقوله مخطئ (1) وأجيب عن ذلك: بحمل السواد الأعظم أو الجماعة على الكل حقيقة، ويرجّح ذلك ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النَّارِ"(2)، أي: من خرج عن رأي الكل، ولو لم يكن إجماعًا وحجة لما استحق المخالف لذلك النار؛ لأن الاتفاق واقع على أن المجتهد مأجور وليس مأزورًا (3).

الترجيح: ويظهر -واللَّه أعلم- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لقوة أدلة القائلين به وقوة مناقشتهم لأدلة أصحاب القول الثاني.

‌

‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:

وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا بد للإجماع من مستند (4).

وخالف في ذلك بعض المتكلمين (5)، فقالوا: يجوز أن ينعقد الإجماع عن طريق الإلهام فيحصل لهم تبخيتًا، وهذا قول ساقط وخلاف لا يعتد به، ولذلك أسقطه بعض أهل العلم ولم يحكه، كالغزالي، والشيرازي (6)، بل وصفه الآمدي بالشذوذ (7).