‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والآثار:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (6).

• ثانيًا: الآثار: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ: طُولَ الأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ يُنْسِي الآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ، وَلَا عَمَلَ"(7).

• وجه الدلالة: انتفاء تحقق مصالح الدنيا والآخرة مع اتباع الهوى.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

‌

‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

• المراد بالمسألة: المرجوح لغة: اسم مفعول من رجح الشيء يَرْجَحُ،

وَيرْجُحُ، وَيرْجِحُ، رجوحًا، ورجحانًا، والراجح: الوازن، ورجَّح الشيء بيده رزَّنه ونظر ما ثقَّله، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال (1) المرجوح اصطلاحًا: ما كان دليله أضعف من مقابله (2). وقد اتفق العلماء على أن الإمام ليس له أن يدع العمل بالقول الراجح ويعمل بالمرجوح.

• من نقل الإجماع: الفخر الرازي (3)(606 هـ) قال: "فإن كان أحدهما راجحًا على الآخر وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى، فيكون مخالفه مخطئًا"(4) أبو العباس القرطبي (656 هـ) قال: "إعمال المرجوح وإسقاط الرَّاجح، هو فاسد بالإجماع"(5) ابن الصلاح (6)(643 هـ) قال: "اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به، فقد جهل، وخرق الإجماع"(7). نقله ابن

فرحون (799 هـ)(1) والمرداوي (885 هـ)(2) والحطاب الرعيني (954 هـ)(3) ومحمد عليش (1299 هـ)(4) القرافي (684 هـ) قال: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع"(5) ابن نجيم (970 هـ) قال: "الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع"(6) نقله ابن عابدين (1252 هـ)(7) الشوكاني (1250 هـ) قال: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح"(8).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة (12).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55)} (13).

• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.

• ثانيًا: المعقول:

1 -

لأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل بضرورة العقل (1)، ألا ترى أننا لو لم نعمل بالراجح للزم العمل بالمرجوح؟ ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلًا، فلم يبق إلا العمل بالراجح (2).

2 -

ولأن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم في الحوادث، والأصل تنزيل الأمور الشرعية على وزان الأمور العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد (3).

3 -

ولأنه إذا اجتمع الراجح والمرجوح، فإما أن يجب العمل بهما وهو محال، أو يجب تركهما وهو محال، أو يجب ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل بضرورة العقل، أو ترجيح الراجح على المرجوح، وهو المطلوب إثباته (4).

• من خالف الإجماع: وخالف أبو بكر الباقلاني وغيره في جواز العمل بالمرجح المظنون. وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف، ولا الأحوال، ولا كثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به، فإن الأصل امتناع العمل بالظن (5).

واستدلوا بما يلي:

1 -

قول اللَّه -تعالى-: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (6).

• وجه الدلالة: أنه عز وجل قد أطلق القول بالاعتبار، والعمل بالمرجوح نوع اعتبار (7).

ونوقش: بأن مقتضى الآية وجوب النظر -وهو القياس- وليس فيها ما ينافي