الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهج البحث:
سأقوم في دراستي باتِّباع منهجين علميين بإذن اللَّه:
1 -
المنهج الاستقرائي: وذلك بجمع المسائل التي حُكي فيها الإجماع، ودراستها وتمحيصها.
2 -
المنهج الاستنباطي: وذلك بدراسة المسائل المقيدة دراسة علمية، أخلص في نهايتها إلى إثبات صحة الإجماع من عدمه.
إجراءات البحث:
1 -
حصر جميع الإجماعات الواردة في مسائل الأحكام السلطانية، من خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة، مراعيًا في ذلك الطبعات المعتمدة لهذه الكتب في هذا المشروع.
2 -
أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة، وأشرح إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل المشتبهة بها.
3 -
أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف، ثم أذكر من نقله بعده مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك.
4 -
أذكر النص الذي حُكي فيه الإجماع بعينه، وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب والجزء والصفحة.
5 -
إذا كان العالم قد حكى عن غيره ممن هم من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا، فإني أكتفي بذكر نص ابن المنذر، ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.
وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة الإجماع التي أتى بها من قبله ممن هم من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، مثال ذلك: إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم موافقة للصيغة التي ذكرها ابن عبد البر أو قريبة منها، فإني أقول بعد ذكر نص الإجماع لابن عبد البر: وذكره بهذا النص ابن حزم.
6 -
أذكر الإجماعات على ترتيب كتابي الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى، وحسب ما تراه اللجنة المُشَكَلة للتنسيق في هذا المشروع، وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب. وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب الأول، ثم أحيل عليها في الباب الذي بعده منعًا للتكرار.
7 -
إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم يتفقون في حكمها، فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.
8 -
أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن عُلِم، فإن لم يظهر ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى، مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
9 -
عزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة الحديث، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرَّجه من غيرهما، أما بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في الهامش أو في آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة.
10 -
بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض للإجماع؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه المسألة أو نحو ذلك. وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحك الإجماع فيها إلا عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية الإجماع، ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود خلاف مذهبي في هذه المسألة.
11 -
عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في المسألة من عدمه.
12 -
إذا وُجِد خرق للإجماع -سواء كان معتبرًا أو غير معتبر- أتحقق من هذا الخلاف، وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب