الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء، ومنهم من يقصد به إجماع المذهب عندهم.
4 -
يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، فقد أجمع العلماء على حجيته، واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد، ولا يحل لمكلف أن يُخالف الإجماع بعد أن علمه، قال اللَّه -تعالى-:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1).
5 -
أن وجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة منها، كما يُسهم في تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين.
أهداف البحث:
تتلخص أهداف البحث فيما يلي:
1 -
بيان التحقق من وقوع الإجماع من عدمه في هذه المسائل محل الدراسة.
2 -
بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث.
3 -
بيان جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية.
4 -
بيان من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء، ومن نقل ذلك الإجماع، كذلك بيان من خالف الإجماع.
أسئلة البحث:
سيجيب البحث -بإذن اللَّه تعالى- على عدة أسئلة، منها:
1 -
ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في الأحكام السلطانية؟
2 -
ما مستند الإجماع في مسائل البحث، وما مدى سلامته من المخالفة؟
3 -
ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية؟
4 -
من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء ومن نقل ذلك الإجماع؟
(1) سورة النساء، الآية:(115).