‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

والثاني: أن الخراج إنما يكون على الأرض الصالحة للزراعة، أما الأرض التي لا تصلح للزراعة فلا خراج عليها، وهذا ما دلت عليه الأدلة التي استدل بها الإجماع، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه إنما ضرب الخراج على الأرض التي تصلح للزراعة (1).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.

‌

‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا أسلم الرجل من أهل العنوة وبيده أرض خراجية، فلا يسقط الخراج عنها.

• من نقل الإجماع: أبو بكر البلاذري (2)(بعد 270 هـ) قال: "قال مالك بن أنس، وابن أبي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده، يعمرها ويؤدي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك"(3) قدامة بن جعفر (4)(337 هـ) قال: "إذا أسلم الرجل من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها، ويؤدي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك"(5) المهلب (435 هـ) قال: "اتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه، ومن أسلم من أهل

العنوة فأرضه فيء للمسلمين". نقله ابن حجر (852 هـ) (1) والعيني (855 هـ) (2)، والزرقاني (1122 هـ) (3) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "قال مالك: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئًا للمسلمين. . . وما ذكره مالك رحمه الله في هذا الباب عليه جماعة العلماء" (4) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال:"وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها، ولا نعلم في هذا خلافًا"(5).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

1 -

ما روي أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني قد أسلمت، فضع عن أرضي الخراج. فقال:"لا، إن أرضك أخذت عنوة"(11).