‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (1).

• ثانيًا: السنة: حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ"(2).

• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (3).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

‌

‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة"(4) وقال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة"(5) أبو بكر ابن العربى (543 هـ) قال: "رُوي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين

بلغه أن كسرى لما مات ولَّى قومُه بنته: "لَنْ يَفْلُحُ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُم امْرَأَةً"(1)، وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه" (2). نقله القرطبى (671 هـ) (3) البغوي (510 هـ) قال:"اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا"(4) الآمدى (631 هـ) قال: "شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: . . . السادس: أن يكون ذكرًا"(5) نقله الوشتاني الأبي المالكي (6)(827 هـ)(7). القرطبى (671 هـ) قال: "أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا"(8) الإيجي (756 هـ) قال: "يجب أن يكون -الإمام-. . . ذكرًا؛ إذ النساء ناقصات عقل ودين. . . فهذه الصفات شروط بالإجماع"(9) الدمشقي (بعد 785 هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . . وأن الإمامة لا تجوز لامرأة"(10) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "ويجب كونه ذكرًا حرًّا مكلفًا إجماعًا"(11) الشنقيطي (1393 هـ) قال: "الثاني من شروط الإمام الأعظم:

كونه ذكرًا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء" (1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).

مستند الإجماع؛ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:

• أولًا: من الكتاب: قال اللَّه -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (7). قال ابن كثير: "ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم"(8). وقال القرطبي: "لأن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء"(9).

• وجه الدلالة: أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومقومها إذا اعوجت (10).

• ثانيًا: من السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا

أَمْرَهُمْ امْرَأَةً" (1) قال ابن الجوزي (2): "في الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح" (3).

• وجه الدلالة: أن الإمام يحضره الرجال، ويُحتاج فيه إلى كمال رأي وتمام عقل وفطنة، والمرأة لا تحضر محافل الرجال، وهي ناقصة عقل، قليلة رأي وفطنة، وقد نبه اللَّه سبحانه وتعالى على ذلك بقوله:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (4)، فأشار -سبحانه- إلى كثير نسيانها وغلطها (5).

الدليل لثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ للنساء: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ألَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ "، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ "، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا"(6).