‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه"(1).

• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم"(2).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

‌

‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة

• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال -في شأن من سرق من بيت المال أو من الغنيمة-: "وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيبا غيره؛ لأنه حرام عليه بإجماع، لا خلاف فيه"(3).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (9).

• وجه الدلالة: قال القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد

-صلى الله عليه وسلم والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغى، وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازير، وغير ذلك" (1).

• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا. . . "(2).

• وجه الدلالة: قال النووي: "المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض، والتحذير من ذلك"(3).

الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه"(4).

• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم"(5).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.