‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

‌

‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه لا يجوز للإمام أن يتجسس على الحدود إذا سُترت عنه.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه. . . وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء"(1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (6).

• وجه الدلالة: قال القرطبي: "معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره اللَّه"(7).

• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِي، فَقَالَ:"اجْتَنِبُوا هَذ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّه، وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّه، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كتَابَ اللَّه عز وجل"(1).

• وجه الدلالة: الأمر بالستر وعدم إقامة الحد ما دام لم يبد صفحته للإمام.

الدليل الثاني: حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الْأَمِيرَ إذا ابْتَغَى الرِّيبَةَ في الناس أَفْسَدَهُمْ"(2).

وحديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّكَ إن اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الناس أَفْسَدْتَهُمْ، أو كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ"(3).

• وجه الدلالة: قال المناوي: "لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة، أو لحصول تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم، وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يُراد إزالتها، والحاصل: أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم"(4).

ولأن وسائل إثبات الحدود ليس من بينها التجسس على الحدود إذا سُترت عنه.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع، لعدم المخالف.