‌أحكام متعلقة بالآية: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٤

[874] ذكر ابنُ عطية (1/ 567) أن العلماء على أنّ النكاح المُحِلّ إنما هو الدخول والوطء، وأن كلهم على أن مغيب الحشفة يُحِلّ، إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الإنزال، وهو ذوق العسيلة، وبيَّن أن بعض الفقهاء قال: التقاء الختانين يُحِل. ثم علَّق بقوله: «والمعنى واحد، إذْ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور» . ثم نقل أنه رُوي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يُحِلّها للأول، وبيَّن أن قوله خُطِّئ لخِلافه الحديث الصحيح، ووجَّهه، بقوله:«ويُتأوَّل على سعيد? أن الحديث لم يبلغه، ولما رأى العقد عاملًا في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد في تحليل المطلقة» .ثم قال: «وتحليل المطلقة ترخيص فلا يتم إلا بالأوفى، ومنع الابن شدة تدخل بأَرقّ الأسباب على أصلهم في البر والحنث» .

وانتقد ابنُ كثير (3/ 365) ما روي عن ابن المسيب -مستندًا لعدم صحته-، فقال:«وفي صحته عنه نظر» . وساق له أقوالًا توافق قول الجمهور، ثم علَّق (3/ 366) بقوله:«فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» . وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 156 (463) قول كل من ابن المسيب والحسن دون إسناد. وذكر ابن كثير أن قول ابن المسيب اشتُهر بين كثير من الفقهاء.

_________

(1)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 349 (11142).

(2)

عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3)

أخرجه عبد الرزاق 7/ 236 (12952)، والطبراني في الكبير 23/ 290 (640).

قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 - 337 (7772): «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك كذاب» . وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 253: «فيه ابن سمعان الكذاب، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول» .