‌{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٤

[846] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 64) أنّ مُضِيَّ الأربعة أشهر عند قائلي هذا القول هو الدلالة على عزم المُؤْلِي على طلاق امرأته التي آلى منها. ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى القرآن، والإجماع، والدلالات العقلية، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أوْجَب على المرأة التي آلى منها زوجُها العِدَّةَ بعد عزم المُؤْلِي على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله:{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، «فأوجب -تعالى ذكره- على المرأة إذا صارت مطلقة تَرَبُّصَ ثلاثة قروء، فمعلوم أنّها لم تكن مُطَلَّقة يوم آلى منها زوجُها؛ لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المُؤلي منها العِدَّة، وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق» . وقال (4/ 104، 118 - 119 بتصرف) أيضًا: «وفي قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أبينُ الدلالة على فساد قول مَن قال: إنّ مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلَوْا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء» .

وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 559).

_________

(1)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11643)، وسعيد بن منصور (375 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 21.

(2)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11638، 11641، 11644، 11645، 11650)، وفي تفسيره 1/ 92، وابن جرير 4/ 65 - 69، وابن أبي حاتم 2/ 411، والبيهقي 7/ 378 - 380.