‌{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٤

[893] وجَّه ابنُ جرير (4/ 254 - 255 بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابنُ عباس من طريق عطاء، والحسن، ذاكرًا مستندهما من العموم والسنة، فقال: «واعتلَّ قائلو هذه المقالةِ بأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- إنّما أمر المُتَوَفّى عنها بالتَّرَبُّص عن النكاح، وجعلوا حكمَ الآية على الخصوص. وبما حدَّثني به محمد بن إبراهيم السلمي

…

عن أسماء بنت عميس، قالت: لَمّا أُصِيب جعفرٌ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسلبي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئتِ» . قالوا: فقد بَيَّن هذا الخبرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إحداد على المُتَوَفّى عنها زوجُها. وأنّ القول في تأويل قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} إنّما هو يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهنَّ عن الأزواج دون غيره».

وانتَقَدَهُ (4/ 255 - 256) مستندًا لمخالفته القرآنَ والسنةَ بما ملخصُه الآتي: 1 - مخالفته لظاهر التنزيل؛ حيث إنّ الله أمر المُتَوَفّى عنها زوجُها بالتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرًا، فعمَّ ذلك جميعَ معاني التربص؛ فيجبُ عليها التربصُ بنفسها عن كُلِّ شيء إلا ما أطلقته حُجَّةٌ يجب لها التسليم. 2 - مخالفته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ التربُّصُ عن الزينة والطيب ثابتٌ، وكذلك النُّقْلَة، فبان بذلك عمومُ معنى التربص للمرأة، وبُطولُ مَن خَصَّص أمورًا دون أخرى.

وأمّا الخبرُ المرويُّ عن أسماء فقد وجَّهه ابنُ جرير (4/ 257) بقوله: «وأمّا الخبر الذي رُوي عن أسماء ابنة عميس [سيأتي ذكره في الآثار المتعلقة بأحكام الآية] فإنه غير دالٍّ على أن لا إحداد على المرأة، بل إنّما دلَّ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالتَّسَلُّب ثلاثًا، ثُمَّ العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه مما لم يكن زينة ولا تطيبًا؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب، وبرود اليمن، فإنّ ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلب، وكذلك كل ثوب لم يدخل عليه صِبْغ بعد نسجه مما يصبغه الناس لتزيينه، فإنّ لها لبسه؛ لأنها تلبسه غير متزينة الزينة التي يعرفها الناس» .

وانتَقَد ابنُ عطية (2/ 578) أيضًا هذا القول، فقال بعد ذكره:«وهذا ضعيف» . ولم يذكر مستندًا.

_________

(1)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 248، 401، وابن أبي حاتم 2/ 436 (2315)، 2/ 452 (2391). والنحاس في ناسخه ص 240، والبيهقي في سننه 7/ 427. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12051، 12111، 12113)، وابن جرير 4/ 254، وابن أبي حاتم 2/ 436، والحاكم 2/ 281. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

[894] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 249 - 250 بتصرف) مستندًا إلى السنة هذا القولَ الذي قال به ابنُ عباس من طريق علي، وابن شهاب، فقال: «وإنّما قلنا: عنى بالتربص ما وصفنا لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به أبو كريب

…

عن أُمِّ سلمة: أنّ امرأة تُوُفِّي عنها زوجُها، واشتكت عينُها، فأتَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيه في الكُحْل، فقال:«لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شَرِّ أحلاسِها، فتمكث في بيتها حولًا إذا توفي عنها زوجُها، فيمر عليها الكلبُ فترميه بالبَعْرَة، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟!» ».ووَجَّهه (4/ 255) ذاكرًا مستندَهم مِن العموم بقوله: «وأمّا الذين أوجبوا الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وتركَ النُّقْلَة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم تُوُفِّي عنها زوجُها؛ فإنّهم اعْتَلُّوا بظاهر التنزيل، وقالوا: أمر الله المُتَوَفّى عنها أن تَرَبَّص بنفسها أربعةَ أشهر وعشرًا، فلم يأمرها بالتَّرَبُّصِ بشيء مُسَمًّى في التنزيل بعينه، بل عَمَّ بذلك معانيَ التَّرَبُّصِ. قالوا: فالواجب عليها أن تَرَبَّص بنفسها عن كل شيء، إلا ما أطلقته لها حُجَّةٌ يجب التسليم لها» . وذكر من الآثار ما يدل على دخول التَّزَيُّنِ والتَّطَيُّبِ والنُّقْلَةِ في هذا العموم.

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 4/ 244.

(2)

أخرجه ابن جرير 4/ 249.