‌{قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٤

[1002] رَجَّح ابن جرير (4/ 630) مستندًا إلى ظاهر السنة نسبة الشكِّ إلى إبراهيم عليه السلام في قُدْرَةِ الله على إحياء الموتى، فقال:«وأَوْلى هذه الأقوال بتأويل الآية: ما صَحَّ به الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قاله، وهو قوله: «نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيم، قال: {رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحْيِ المَوْتى قالَ أوَلَمْ تُؤْمِن}» . وأن تكون مسألتُه ربَّه ما سأله أن يُرِيَه من إحيائه الموتى لعارضٍ من الشيطان عرَض في قلبه، كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنفًا». ثم ساق أثر ابن زيد.

وانتَقَدَه ابنُ عطية (2/ 49 - 50) مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «وترجم الطبري في =

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 4/ 633، وابن أبي حاتم 2/ 508 (2692).

(2)

أخرجه ابن جرير 4/ 631، وابن أبي حاتم 2/ 509 (2693).

(3)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 218.

(4)

أخرجه ابن جرير 4/ 633.

(5)

أخرجه البخاري 4/ 147 (3372)، 6/ 31 (4537)، ومسلم 1/ 133 (151)، 4/ 1839 (151).

= تفسيره فقال: وقال آخرون: سأل ذلك ربَّه لأنّه شك في قدرة الله على إحياء الموتى. وأدخل تحت الترجمة أثرَ ابن عباس من طريق أيوب، وأثرَ عطاء بن أبي رباح من طريق ابن جريج، وذكر حديث أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيم» الحديث. ثُمَّ رجّح الطبريُّ هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديث. وما ترجم به الطبريُّ عندي مردودٌ، وما أدخل تحت الترجمة مُتَأوَّل».

ثُمَّ وجَّه (2/ 50 - 51) أدلة ابن جرير على ما يراه، فبيّن أنّ قول ابن عباس:«هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى، وسؤال الإحياء في الدنيا، وليست مظنة ذلك، ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: {أوَلَمْ تُؤْمِن} . أي: أنّ الإيمان كافٍ لا يحتاج بعده إلى تنقيح وبحث. وأمّا قول عطاء بن أبي رباح: «دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس» فمعناه: مِن حُبِّ المعاينة، وذلك أنّ النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أُخبرت به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:«ليس الخبر كالمعاينة» . وأمّا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه: أنّه لو كان شكٌّ لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشك، فالحديث مبنيٌّ على نفي الشك عن إبراهيم. والذي رُوِي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:«ذلك محض الإيمان» إنّما هو في الخواطر الجارية التي لا تثبت، وأما الشكُّ فهو تَوَقُّفٌ بين أمرين لا مَزِيَّة لأحدهما على الآخر، وذلك هو المنفيُّ عن الخليل عليه السلام".

ورَجَّح (2/ 51 - 52) مستندًا إلى ألفاظ الآية، والدلالات العقلية أنّ سؤال إبراهيم عليه السلام لم يكن سببه الشكَّ في قدرة الله تعالى، وإنّما طلب المعاينة لما جُبِلَت عليه النفوسُ البشرية من رؤية ما أُخْبِرت، فليس الخبرُ كالمعاينة، فاستدل -إضافة إلى ما سبق- بأنّ الشك يبعد على مَن ثبتت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخُلَّة؟! والأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر التي فيها رَذِيلَةٌ إجماعًا، واستدل أيضًا بأن سؤال إبراهيم عليه السلام وسائرَ ألفاظ الآية لم تُعْطِ شكًّا؛ وذلك أنّ الاستفهام بـ «كيف» إنما هو عن حال شيءٍ موجودٍ مُتَقَرِّر الوجود عند السائل والمسؤول، فـ {كَيْفَ} في هذه الآية إنّما هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء مُتَقَرِّر، ولكن لما وُجِد أن بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبَّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصلح، فيلزم من ذلك أنّ الشيء في نفسه لا يصح. مثال ذلك: أن يقول مُدَّعٍ: أنا أرفعُ هذا الجبلَ. فيقول له المكذب: أرني كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارة، ومعناها تسليم جدلي، كأنه يقول: أفرِضُ أنك ترفعه، أرني كيف؟ فلما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك، وحمله على أن يبين الحقيقة، فقال له:{أوَلَمْ تُؤْمِن قالَ بَلى} ، فكمل الأمر، وتخلص =

= من كل شك، ثم علَّل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة.

وذكر ابنُ القيم (1/ 192 - 193) أنّ المعنى الذي عبّر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك: هو طلبُ أن يكون اليقين عيانًا، والمعلوم مشاهدًا، ثم قال:«وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك، ولا إبراهيم، حاشاهما من ذلك، وإنما عبّر عن هذا المعنى بهذه العبارة» . وبيّن أن هذا أحد الأقوال في معنى الحديث، ثم ذكر قولًا ثانيًا نحو قول ابن عطية، وعلَّق عليه بقوله:«وهذا القول صحيحٌ أيضًا، أي: لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه، لكن لم يطلب ما طلب شكًّا، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة» .

وعلَّق ابنُ كثير (2/ 455) على الحديث بقوله: «فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده، بلا خلاف» .

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 4/ 628. وعزاه ابن كثير في تفسيره 1/ 466 والسيوطي إلى عبد الرزاق، وفي المطبوع من تفسير عبد الرزاق 1/ 106 من طريق مَعْمَر عن قتادة.

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 509، والحاكم 1/ 60، وأخرجه ابن جرير 4/ 628 - 629، من طريق سعيد بن المسيب دون آخره. كما أخرج عبد الرزاق 1/ 106 نحوه من طريق محمد بن سيرين. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(3)

أخرجه ابن جرير 4/ 633، وابن أبي حاتم 2/ 509، والبيهقي في الأسماء والصفات (1073).

(4)

أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 509.

(1)

تفسير الثعلبي 2/ 252، وتفسير البغوي 1/ 322.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (442 - تفسير)، وابن جرير 4/ 628، وابن أبي حاتم 2/ 510، والبيهقي في الأسماء والصفات (1075). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(3)

أخرجه ابن جرير 4/ 631، وابن أبي حاتم 2/ 509.

(4)

أخرجه ابن جرير 4/ 632، وابن أبي حاتم 2/ 510.

(5)

أخرجه سعيد بن منصور (441 - تفسير)، وابن جرير 4/ 632، والبيهقي في الشعب (61). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6)

أخرجه ابن جرير 4/ 631.

(7)

أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 510.

(8)

أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 510.

(9)

أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 510.

(1)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 6/ 232. وعزاه السيوطي إلى البيهقي في الشُّعَب.

(2)

أخرجه ابن جرير 4/ 629، وابن أبي حاتم 2/ 508.

(3)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 107، وابن جرير 4/ 631، كما أخرجه بنحوه من طريق سعيد.

(4)

أخرجه ابن جرير 4/ 628.

(5)

أخرجه ابن جرير 4/ 631.

(6)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 107.

(7)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 218.

(8)

أخرجه ابن جرير 4/ 625.

(9)

أخرجه ابن جرير 4/ 626.