‌{من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم} - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٦

[1545] بَيَّنَ ابنُ جرير (6/ 469)، وابنُ عطية (2/ 482)، وابنُ كثير (3/ 375) أنّ الدَّينَ مُقَدَّمٌ على الوصية بالإجماع.

ووجَّه ابنُ عطية (2/ 484) تقديمَ الوصيّة في الآية بالذِّكرِ استنادًا إلى العقل، واللغة، فقال:«هذه الآية إنما قُصِد بها تقديمُ هذين الفعلين على الميراث، ولم يُقْصَد بها ترتيبهما في أنفسهما، ولذلك تقدَّمت الوصِيَّةُ في اللفظ، والدَّين مُقَدَّم على الوصية بإجماع، والذي أقول في هذا: إنّه قَدَّم الوصيةَ إذ هي أقلُّ لزومًا مِن الدَّين؛ اهتمامًا بها، وندبًا إليها، كما قال تعالى: {لا يغادر صغيرة ولا كبيرة} [الكهف: 49]، وأيضًا قَدَّمها مِن جهة أنّها مُضَمَّنُها الوَصِيَّةُ التي هي كاللازم يكون لكل ميت؛ إذ قد حضَّ الشرعُ عليها، وأَخَّرَ الدَّين لشذوذه، وأنه قد يكون ولا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بُدَّ منه، ثم عطف بالذي قد يقع أحيانًا، ويُقَوِّي هذا كونُ العطف بـ {أو}، ولو كان الدَّيْنُ راتِبًا لكان العطف بالواو. وقُدِّمَتِ الوصية أيضًا إذ هي حَظُّ مساكينٍ وضِعاف، وأُخِّر الدَّينُ إذ هو حظ غريمٍ يطلبه بقوة، وهو صاحب حَقٍّ له فيه، كما قال عليه السلام: «إنّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا» ».

_________

(1)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 250 - 251 (19008).

(2)

أخرجه أحمد 2/ 33 (595)، 2/ 331 (1091)، 2/ 392 (1222) واللفظ له، والترمذي 4/ 174 - 175 (2224، 2225، 2226)، 4/ 201 (2255)، وابن ماجه 4/ 19 (2715)، والحاكم 4/ 373 (7967)، 4/ 380 (7994)، وابن جرير 6/ 469، وابن المنذر 2/ 590 (1438)، 2/ 595 (1452)، وابن أبي حاتم 3/ 883 (4906). وعلَّقه البخاري 4/ 5.

قال الإمام الشافعي في الأم 5/ 217: «وقد رُوي في تبدئة الدين قبل الوصية حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُثبتُ أهلُ الحديث مثلَه» . وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعضُ أهل العلم في الحارث» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 229 تعليقًا على كلام الترمذي: «لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها وبالحساب» . وقال الحاكم: «هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان» . وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 9/ 176 (12774): «وإنما امتنعوا من تثبيته لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي، قد طعنوا في رواياته» . وقال ابن حجر في الفتح 5/ 377 والعيني في عمدة القاري 14/ 43: «إسناده ضعيف» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 107 (1667)، 6/ 131 (1688):«حسن» .

(3)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 880 - 884.

(4)

أخرجه ابن جرير 6/ 470.

(5)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361.