‌{ذلك أدنى ألا تعولوا - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٦

(1)

أخرجه ابن حبان 9/ 338 - 339 (4029)، وابن المنذر 2/ 558 (1336)، وابن أبي حاتم 3/ 860 (4761). وأورده الثعلبي 3/ 247.

قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف» . وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 426 - 428 (5730): «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وهو وجه محمود» .

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (558 - تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 361، وابن جرير 6/ 379، وابن المنذر (1331). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72.

(3)

أخرجه الطستيُّ في مسائله -كما في الإتقان 2/ 78 - .

(4)

ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72.

(5)

أخرجه ابن جرير 6/ 378. وعلَّقه ابن المنذر 1/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860.

(6)

أخرجه الثوري في تفسيره ص 87، وابن المنذر 2/ 558.

(7)

أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 79 - تفسير مسلم الزنجي (جزء فيه تفسير يحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني) -.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 361، وابن جرير 6/ 376، وابن المنذر 2/ 557 من طريق ابن جُرَيْج. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(2)

أخرجه الثوري في تفسيره ص 86. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72.

(3)

عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.

(4)

أخرجه ابن جرير 6/ 379.

(5)

أخرجه سعيد بن منصور (557 - تفسير)، وابن جرير 6/ 377، وابن المنذر 2/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72، 73 عنه وعن إبراهيم النخعي.

(6)

أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 138 (320)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 407 (17705). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 72. كما أخرجه ابن جرير 6/ 376 من طريق يونس بلفظ: العَوْلُ: المَيْلُ في النساء.

(7)

علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860، وابن المنذر 2/ 557 عن الشعبي.

[1519] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: {ألا تعولوا} ، على قولين: أحدهما: أنّ المراد: ألّا تميلوا ولا تجوروا. وهذا قول الجمهور. والآخر: أنّ المراد: ألا تكثر عيالُكم فتفتَقِرُوا، وهو مأخوذ من قوله تعالى:{وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} ، أي: فقرًا {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إنْ شاءَ} [التوبة: 28]. وهذا قول زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة.

ورَجَّحَ ابنُ كثير (3/ 347) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثانيَ عقلًا، فقال:«في هذا التفسير ههنا نظر، فإنّه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى مِن تعداد السراري أيضًا. والصحيح قول الجمهور» .

وكذلك رجَّحَ ابنُ القيم (1/ 265 - 266) القولَ الأولَ، وأيَّدَه بأوجهٍ، منها: أنّه المعروف لغة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عائشة، وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين، إلى غير ذلك من الأوجه التي تعود إلى اللغة، والسنّة، وأقوال السلف، والسياق، ودلالة العقل.

ويُفهَم الترجيح أيضًا من كلام ابن جرير (6/ 376)، وكلام ابن تيمية (2/ 197) حيث لم يذكر ابنُ جرير في المسألة إلا القولَ الأولَ، وعرَّض من خلاله بالقول الثاني.

وبيَّنَ ابنُ تيمِيَّة قَدْحَ أكثرِ العلماء وتغليطَهم القولَ الثاني، فقال:«ظنَّ طائفةٌ مِن العلماء أنّ المراد: أن لا تكثر عيالُكم. وقالوا: هذا يدلُّ على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثرُ العلماء مَن قال ذلك لفظًا ومعنى. أمّا اللفظ فلأنّه يُقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: {تعولوا}، لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإنّ كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات» .

وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 468) هذا القدحَ مِن جهة الواقع، فقال:«هذا القدحُ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ السراري إنما هُنَّ مالٌ يتصرف فيه بالبيع، وإنّما العيال الفادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة» .

_________

(1)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 146 من طريق مَعْمَر، وابن جرير 6/ 378. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 557، وابن أبي حاتم 3/ 860.

(2)

أخرجه ابن جرير 6/ 379. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 860.

(3)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860.

(4)

أخرجه ابن جرير 6/ 379.

(5)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.

(6)

الجامع لعبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 171 (362).

(7)

أخرجه ابن جرير 6/ 380.

(8)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860.