الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومشورتَكم
(1)
. (4/ 382)
17809 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» ، قال: أمّا «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» فالحلف، كان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم، فيُحالِفونه على أنّه منهم، يُواسُونه بأنفسهم، فإذا كان لهم حقٌّ أو قتال كان مثلهم، وإذا كان له حقٌّ أو نصرة خذلوه؛ فلما جاء الإسلام سألوا عنه، وأبى اللهُ إلا أن يُشَدِّده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لم يَزِدِ الإسلامُ الحُلفاءَ إلا شِدَّةً»
(2)
. (ز)
17810 -
عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان الثوري- قال: أعطاه أبو بكر السُّدُسَ. يعني: المُعاقِد
(3)
. (ز)
17811 -
قال مقاتل بن سليمان: {والذين عقدت أيمانكم} ، كان الرجل يرغب في الرجل، فيُحالِفه ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلما نزلت هذه الآية آيةُ المواريث ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله عز وجل:{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث، {إن الله كان على كل شيء} من أعمالكم {شهيدا} إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم
(4)
. (ز)
17812 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، {فآتوهم نصيبهم} إذا لم يأتِ رَحِمٌ يَحُول بينهم. قال: وهو لا يكون اليوم، إنّما كان نفرٌ آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وانقطع ذلك، ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان آخى بين المهاجرين والأنصار، واليوم لا يُؤاخى بين أحد
(5)
. (4/ 380)
آثار متعلقة بالآية:
17813 -
عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«شهِدتُ حِلْف المُطَيَّبِين وأنا غلام مع عمومتي، فما أُحِبُّ أنّ لي حمر النعم وأنِّي أنكثه»
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 938 من وجه آخر. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 681. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 938.
(3)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 94.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369 - 370.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 678 - 679.
(6)
أخرجه أحمد 3/ 193 (1655)، 3/ 210 (1676)، وابن حبان 10/ 216 (4373)، والحاكم 2/ 239 (2870)، وابن جرير 6/ 684. وأورده الثعلبي 3/ 301.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال البزار في مسنده 3/ 213 - 214 (1000): «هذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الرحمن بن عوف، وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف من غير وجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا يروى في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، ولا روى جبير عن عبد الرحمن إلا هذا الحديث. جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف» . وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه السفر الثالث 1/ 221 (650): «سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن إسحاق المدني: كان ينزل البصرة، وكان إسماعيل بن علية يرضاه» . وقال الهيثمي في المجمع 8/ 172 (13582): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح، وكذلك مرسل الزهري» . وقال المناوي في فيض القدير 4/ 164 (4900): «فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وفيه كلام معروف» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1507 (3330): «عبد الرحمن اختلف المزكون فيه هل هو حجة أو غيره؟ ومجموع عباراتهم: أنه صالح الحديث، منهم من قال: ثقة. ومنهم من قال: مقبول. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وروى إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل، عن عبد الرحمن هكذا. ورواه خالد الواسطي عنه، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر أباه» . وأورده الألباني في الصحيحة 4/ 524 (1900).
17814 -
عن جُبَيْر بن مُطْعِم، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية فلم يَزِدْه الإسلامُ إلا شِدَّةً»
(1)
[1652]. (4/ 382)
17815 -
عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح:«فُوا بحِلْف الجاهلية؛ فإنّه لا يزيده الإسلامُ إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلام»
(2)
. (4/ 382)
17816 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لَمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةَ عام الفتح قام خطيبًا في الناس، فقال:«يا أيها الناس، ما كان مِن حِلْفٍ في الجاهلية فإنّ الإسلام لم يَزِدْهُ إلا شِدَّةً، ولا حِلْفَ في الإسلام»
(3)
. (ز)
17817 -
عن عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزِدْهُ الإسلامُ إلا جِدَّةً وشِدَّةً»
(4)
. (4/ 383)
[1652] علَّقَ ابنُ كثير (4/ 18) على هذا الحديث وما ماثله بقوله: «هذا نصٌّ في الردِّ على مَن ذهب إلى التوارث بالحَلِف اليوم» .
_________
(1)
أخرجه مسلم 4/ 1961 (2530)، وابن جرير 6/ 684.
(2)
أخرجه أحمد 11/ 525 - 526 (6933) مطولًا، 11/ 569 (6992)، والترمذي 3/ 411 (1676)، وابن جرير 6/ 684، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 88 (272). وأورده الثعلبي 3/ 301.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .
(3)
أخرجه أحمد 11/ 515 - 516 (6917)، 11/ 288 (6692)، 11/ 587 (7012)، وابن خزيمة 4/ 42 - 43 (2280)، وابن جرير 6/ 685.
وصحَّحه ابن جرير في تفسيره 6/ 685.
(4)
أخرجه أحمد 5/ 80 (2909)، والدارمي 2/ 316 (2526)، وابن حبان 10/ 213 (4370)، وابن جرير 6/ 682 - 683، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 88 (271).
وصحَّحه ابن جرير في تفسيره 6/ 685.
17818 -
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائضُ فأول رَحِمٍ ذَكَرٍ»
(1)
. (ز)
17819 -
عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حِلْفَ في الإسلام، وتَمَسَّكُوا بحِلْفِ الجاهلية»
(2)
[1653]. (4/ 382)
[1653] أفادت الآثار الاختلاف في نزول هذه الآية، ونسخها، والمراد بالمعاقدة وبالنصيب المذكورين فيها، على خمسة أقوال: أولها: أنّ حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال:{وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ} . وهذا قول ابن عباس، وعكرمة، وقتادة. وثانيها: أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضًا بتلك المؤاخاة بهذه الآية، ثم نسخها ما تقدم من قوله تعالى:{ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانَ والأَقْرَبُونَ} . وهذا قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وابن زيد. وثالثها: أنها نزلت في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أُمِرُوا أن يؤتوا بعضهم بعضًا من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميراث. وهذا قول مجاهد، وعطاء، والسدّي. ورابعها: أنّها نزلت في الذين كانوا يَتَبَنَّوْن أبناء غيرهم في الجاهلية، فَأُمِرُوا في الإسلام أن يُوصُوا لهم عند الموت بوصية. وهذا قول سعيد بن المسيب. وخامسها: أنّها نزلت في قومٍ جعل لهم نصيب من الوصية، ثم هلكوا، فذهب نصيبهم بهلاكهم، فَأُمِرُوا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم. وهذا قولٌ للحسن البصري.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 682)، وابنُ عطية (2/ 539) أنّ الآية نزلت في أهل العقد بالحلف، وانتَقَدا الأقوالَ الأخرى استنادًا إلى مخالفتها ظاهر الآية، وأحوال النزول، فقال ابنُ عطية:«لفظة المعاقدة والأيمان ترجح أنّ المرادَ: الأحلاف؛ لأنّ ما ذكر من غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان» . وقال ابنُ جرير: «وذلك أنّه معلومٌ عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أنّ عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق» .
وذَهَبَ ابنُ كثير (4/ 10) إلى ذلك أيضًا.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 682 - 686 بتصرف) القولَ الثالثَ، وهو أنّ الآية محكمة، والمراد بالنصيب فيها: النصرة والنصيحة والوصية دون الميراث، مستندًا إلى السُّنَّة، وعدم الدليل على النسخ، فقال:«وذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حِلْف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» . فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحًا، وكانت الآية إذا اختُلِف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ؛ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ -مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها، ونفي النسخ عنه وجه صحيح- إلا بحجة يجب التسليم لها».
ورجَّحَ ابن كثير (4/ 20) القولَ الأولَ، وهو أنّ الآية منسوخة، والمراد بالنصيب فيها: الميراث.
واسْتَدْرَكَ على ابن جرير مستندًا إلى بعض آثار السلف، فقال:«هذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنّ من الحِلْف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرِثُ الأنصاريَّ دون قراباته وذوي رحمه، حتى نسخ ذلك، فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟!» .
_________
(1)
أخرجه ابن حبان 13/ 387 (6028)، 13/ 389 (6029)، 13/ 390 (6030)، والحاكم 4/ 375 - 376 (7973). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - 366 - واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» . وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 391 (12371): «وفي رواية موسى: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر» . رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد».
(2)
أخرجه عبد الرزاق (20935). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.