‌من أحكام الآية: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٦

(1)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.

(2)

أخرجه أحمد 8/ 220 (4609)، 8/ 251 (4631)، 9/ 69 (5027)، 393 (5558)، والترمذي 2/ 600 (1158)، وابن ماجه 3/ 131 (1953)، وابن حبان 9/ 463 (4156)، 9/ 465 (4157)، والحاكم 2/ 209، 210 (2779، 2780، 2781، 2783).

قال الترمذي: «سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» . وقال أبو حاتم كما في علل ابنه 3/ 709 (1200): «هو وهم» . وقال البزار في مسنده 12/ 257: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا» . وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 252 (5251): «هذا الحديث منقطع» . وقال الحاكم: «حكم الإمام مسلم بن الحجاج أنّ هذا الحديث مما وهِم فيه مَعْمَرُ بالبصرة، فإن رواه عنه ثقةٌ خارجَ البصريين حكمنا له بالصحة، فوجدتُ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس -وثلاثتُهم كوفيُّون- حدَّثوا به عن معمر» . وقال في الموضع الآخر: «والذي يُؤَدِّي إليه اجتهادي أنّ معمر بن راشد حدَّث به على الوجهين؛ أرسله مرَّةً، ووصله مرةً، والدليل عليه أنّ الذين وصلوه عنه مِن أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًا، والوصلُ أولى من الإرسال، فإن الزيادة مِن الثقة مقبولة» . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 197: «رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلًا

…

ورواه معمر بالعراق، حَدَّث به مِن حفظِه، فوصل إسناده، وأخطأ فيه». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 498: «وإنما اتجهت تخطئتهم رواية مَعْمَر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريُّ يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُحَدِّثُ به على تلك الوجوه الواهية

…

وهذا عندي غيرُ مستبعد أن يُحَدِّث به على هذه الوجوه كلها، فيعلق كلُّ واحدٍ من الرواة عنه منها بما تَيَسَرَّ له حفظه، فرُبَّما اجتمع كُلُّ ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 356:«وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، والعمل عليه. وسألت يحيى عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما باليمن فكان يقول: عن الزهري مرسلًا» . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 194 (1966): «قال أبو حاتم: وهو أصح. قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ. وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة. وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 77 - 78 (1008): «وصححَّه ابن حبان، والحاكم، وأعلَّه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 291 (1883): «صحيح» .

(3)

أخرجه أبو داود 3/ 556 (2241)، وابن ماجه 3/ 129 (1952). وأورده الثعلبي 3/ 247 جميعًا بنحوه.

قال البخاري في التاريخ الكبير 2/ 262 (2397) في ترجمة الحارث بن قيس: «ولم يصح إسناده» . وقال العقيلي في الضعفاء 1/ 299: «قال البخاري: حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس، فيه نظر» . وقال النووي في المجموع 16/ 244: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من الأئمة» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 211: «وحكى أبو داود أنّ منهم مَن يقول: الشمرذل -بالذال المعجمة- عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي، وهذا الإسناد حسن» . وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد 9/ 185: «سنده ضعيف» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1441 (4332): «إسناده فيه مقال» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 11 (1939): «حديث صحيح» .