‌ ‌ ‌ ‌{وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} 15943 - عن عبد الله - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٦

[1508] بيَّن ابنُ جرير (6/ 342) معنى الآية مستندًا إلى قول السُّدِّيِّ، فقال:«يعني: ونشر منهما -يعني: مِن آدم وحواء? رجالًا كثيرًا ونساءً قد رآهم. كما قال -جل ثناؤُه-: {كالفَراشِ المَبْثُوثِ} [القارعة: 4]. يُقال منه: بثَّ اللهُ الخلقَ، وأبثَّهم» .

[1509]

بيَّنَ ابن جرير (6/ 349) المعنى على قراءة النصب هذه -وهي قراءة الجمهور- بقوله: «بمعنى: واتقوا اللهَ الذي تساءلون به، واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها. عطفًا بـ» الأرحام «في إعرابها بالنصب على اسم الله» .

ووجَّهه ابنُ عطية (2/ 461) بقوله: «{والأرحامَ} نصب على العطف على موضع {به}؛ لأن موضعه نصب. والأظهر أنّه نصب بإضمار فعل، تقديره: واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها» .

_________

(1)

أخرجه ابن عساكر 23/ 273 من طريق إسحاق بن بشر. وعزاه السيوطي إلى إسحاق بن بشر.

(2)

أخرجه ابن جرير 6/ 342، وابن أبي حاتم 3/ 853.

(3)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 355.

(4)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 853.

(5)

أخرجه ابن جرير 6/ 349.

وهي قراءة العشرة ما عدا حمزة، فإنه قرأ:«والأَرْحامِ» بخفض الميم. انظر: النشر 2/ 247، والإتحاف ص 236.

[1510] وجَّهَ ابنُ جرير (6/ 346) قراءةَ الخفض هذه -وهي قراءة حمزة- بقوله: «كأنّه أراد: واتقوا اللهَ الذي تساءلون به وبالأرحامِ. فعطف بظاهرٍ على مَكْنِيٍّ مخفوض» .

وبنحو ذلك وجَّهَها ابنُ عطية (2/ 461).

وانتَقَدَ ابن جرير (6/ 346) هذه القراءةَ لعدم فصاحتها في لغة العرب، فقال:«ذلك غيرُ فصيح مِن الكلام عند العرب؛ لأنها لا تَنسق بظاهر على مَكْنِيٍّ في الخفض إلا في ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر. وأمّا الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه مِن المنطق والرديء في الإعراب منه» .

وانتَقَدَها ابنُ عطية (2/ 462) لعدم فصاحتها أيضًا، ولمخالفتها نصًّا نبويًّا، فقال:«يَرُدُّ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما: أنّ ذكر الأرحام فيما يُتَساءَلُ به لا معنى له في الحضِّ على تقوى الله، ولا فائدة فيه أكثر مِن الإخبار بأنّ الأرحام يُتَساءلُ بها، وهذا تفرُّقٌ في معنى الكلام، وغَضٌّ مِن فصاحته، وإنّما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام فائدةٌ مستقلة. والوجه الثاني: أنّ في ذكرها على ذلك تقريرًا للتساؤل بها، والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يَرُدُّ ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن كان حالِفًا فليحلف بالله أو ليصمت» ».

وزاد ابنُ عطية (2/ 462) توجيهًا آخر، ثم انتَقَدَه مستندًا إلى نظم الكلام وسياقه بقوله:«وقالت طائفة: إنّما خفض {والأرحام} على جهة القسم مِن الله، على ما اختص به -لا إله إلا هو- من القسم بمخلوقاته، ويكون المقسم عليه فيما بعد من قوله: {إن الله كان عليكم رقيبا}. وهذا كلامٌ يأباه نظمُ الكلام وسردُه، وإن كان المعنى يخرجه» .

وبيَّنَ ابنُ تيمية (2/ 195) أنّ هذا ليس من باب الإقسام، فقال:«قال طائفة من السلف: هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم. وهذا إخبارٌ عن سؤالهم. وقد يُقال: إنّه ليس بدليلٍ على جوازه، فإن كان دليلًا على جوازه فمعنى قولِه: أسألك بالرحم. ليس إقسامًا بالرحم -والقسم هنا لا يسوغ- لكن بسبب الرحم، أي: لأنّ الرحم تُوجِب لأصحابها بعضِهم على بعضٍ حقوقًا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما رُوِي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنّ ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحقٍّ جعفرٍ أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام؛ فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حقِّ الرَّحِم؛ لأن حقَّ الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي» .

_________

(1)

وهي قراءة متواترة، قرأ بها عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة «تَسَّآءَلُونَ» بتشديد السين. انظر: النشر 2/ 247، والإتحاف ص 236.

(2)

أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 3/ 147.

(3)

أخرجه ابن جرير 6/ 345. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 854. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.