‌ ‌ ‌ ‌{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}   ‌ ‌قراءات: 17261 - عن الأعمش، في - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٦

[1606] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 516) على قراءة {وأُحِلَّ} بضم الهمزة وكسر الحاء بقوله: «هذه مُناسِبة لقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ}» .

وبنحو ذلك قال ابنُ جرير (6/ 583).

[1607]

علَّقَ ابنُ عطية (2/ 516) على قراءة {وأَحَلَّ لكم} بفتح الألف والحاء بقوله: «هذه مُناسِبة لقوله: {كِتابَ اللَّهِ}؛ إذ المعنى: كَتَبَ اللهُ ذلك كتابًا» .

وبنحو ذلك قال ابنُ جرير (6/ 583)، ثم قال:«والذي نقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة الإسلام، غير مختلفتي المعنى، فبأيَّ ذلك قرأ القارئُ فمصيبٌ الحقَّ» .

_________

(1)

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 1/ 312.

وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.

(2)

أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 83.

وهي قراءة متواترة، قرأ بها أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وحفص، وقرأ بقية العشرة:«وأَحَلَّ لَكُم» بفتح الهمزة والحاء. ينظر: النشر 2/ 239، والإتحاف ص 239.

(3)

أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 83.

(4)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 917.

[1608] اختُلِف في معنى قوله تعالى: {وأُحِلَّ لَكُم مّا ورَآءَ ذَلِكُمْ} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. وهذا قول السديّ، وعبيدة. وثانيها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء مَن سمّي لكم تحريمه مِن أقاربكم. وهذا قول عطاء. وثالثها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم. وهذا قول قتادة.

ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 582) أنّ الآية تشمل جميع تلك المعاني استنادًا إلى دلالة السياق، والعموم، فقال:«أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبيِّنوه، وهو أنّ الله -جل ثناؤه- بيَّن لعباده المحرَّماتِ بالنسب والصهر، ثُمَّ المحرمات من المحصنات من النساء، ثم أخبرهم -جلَّ ثناؤه- أنّه قد أحلَّ لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات في هاتين الآيتين أن نَبْتغيه بأموالنا نكاحًا وملك يمين، لا سفاحًا. فإن قال قائل: عرفنا المحلَّلات اللواتي هُنَّ وراء المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحلَّلات من المحصَنات والمحرمات منهن؟ قيل: هو ما دون الخمس مِن واحدة إلى أربع -على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي- من الحرائر، فأما ما عدا ذوات الأزواج فغيرُ عددٍ محصورٍ بملك اليمين. وإنما قلنا: إنّ ذلك كذلك لأنّ قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} عامٌّ في كل مُحَلَّل لنا مِن النساء أن نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعضٍ مِنهُنَّ بأولى مِن بعض، إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجَّة يجب التسليم لها، ولا حُجة بأن ذلك كذلك» .

وذَهَبَإلى ذلك أيضًا ابن عطية (2/ 516).

وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 427) إلى القول الثاني، واسْتَدْرَكَ على القول الأول بقوله:«هذا بعيد، والصحيح قول عطاء» .

_________

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 918.

(2)

أخرجه ابن جرير 6/ 581.

(3)

عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وجزء منه في المطبوع من تفسيره 3/ 917.

(4)

أخرجه ابن جرير 6/ 581.

(5)

أخرجه ابن جرير 6/ 582، وابن المنذر 2/ 640.

(6)

أخرجه ابن جرير 6/ 581، وابن أبي حاتم 3/ 918.

(7)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 917.

(8)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366 - 367.