36712 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية-، - موسوعة التفسير المأثور - جـ ١١

[3304] اختُلِف في المراد بوصف الكتاب بالمبين على أقوال: الأول: أنّ وصفه بالمبين مِن جهة أحكامه، وحلاله، وحرامه. الثاني: أنّه وُصف بالمبين من جهة مواعظه، وهداه، ونوره. الثالث: من جهة بيان اللسان العربي وجودته؛ إذ فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان.

ورجَّح ابنُ جرير (6/ 13) العموم، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندي أن يُقال: معناه: هذه آيات الكتاب المبين لِمَن تلاه، وتدَبَّر ما فيه مِن حلاله وحرامه ونهيه وسائر ما حواه مِن صنوف معانيه؛ لأنّ الله -جل ثناؤه- أخبر أنه مبين، ولم يَخُصَّ إبانتَه عن بعضِ ما فيه دون جميعه، فذلك على جميعه، إذ كان جميعه مُبِينًا عما فيه» .

وذكر ابنُ عطية (5/ 38) قولًا آخر، فقال:«ويحتمل أن يكون مُبِينًا لِنُبُوَّة محمد بإعجازه» .

ثُمَّ رجَّح العموم، فقال:«والصواب أنّه مُبين بجميع هذه الوجوه» .

_________

(1)

علَّقه ابن أبي حاتم 7/ 2099.

(2)

أخرجه ابن جرير 13/ 6.

(3)

أخرجه ابن جرير 13/ 5.

(4)

أخرجه ابن جرير 13/ 6، وابن أبي حاتم 7/ 2099، 8/ 2748. وأخرج عبد الرزاق 1/ 317 نحوه من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

(5)

تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 318.