الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليوسف}، قال: صَنَعْنا
(1)
. (ز)
{مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ}
37853 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، يقول: في سُلْطان الملك
(2)
. (8/ 293)
37854 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، يقول: في سلطان الملك. قال: كان في دِين ملكهم أنّه مَن سَرَق أُخِذَت منه السرقة، ومثلُها معها مِن ماله، فيعطيه المسروق
(3)
. (8/ 293)
37855 -
قال الضَّحّاك بن مُزاحِم: كان الملكُ إذا أُتِي بسارِق كَشَف عن عرقوبيه، وسَمَل عينيه
(4)
. (ز)
37856 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، قال: لم يكن ذلك في دِين الملك؛ أن يأخذ مَن سَرَق عبدًا
(5)
. (8/ 293)
37857 -
قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {في دين الملك} ، قال: لم يكن ذلك في دِين الملك. قال: حُكْمه
(6)
. (ز)
37858 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي مودود المديني- في الآية، قال: دِين الملك لا يُؤْخَذ به مَن سرق أصلًا، ولكن الله كاد لأخيه حتى تكلَّموا بما تكلَّموا به، فأخذهم بقولهم، وليس في قضاء الملك
(7)
. (8/ 293)
37859 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، يقول: في حُكْم الملك
(8)
. (8/ 196)
(1)
أخرجه ابن جرير 13/ 263.
(2)
أخرجه ابن جرير 13/ 264، وابن أبي حاتم 7/ 2176. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن جرير 13/ 263 - 264 مختصرًا بلفظ: في سلطان الملك، وابن أبي حاتم 7/ 2176 من طريق أبي روق دون قوله: في سلطان الملك. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(4)
تفسير الثعلبي 5/ 242.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 326 من طريق مَعْمَر، واللفظ له، وابن جرير 13/ 264 - 265، وابن أبي حاتم 7/ 2176 من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6)
أخرجه ابن جرير 13/ 265.
(7)
أخرجه ابن جرير 13/ 265.
(8)
أخرجه ابن جرير 13/ 265. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
37860 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: كان حُكْمُ الملكِ أنّ مَن سرق ضاعف عليه الغُرْم
(1)
.
(8/ 294)
37861 -
قال مقاتل بن سليمان: {في دين الملك} يعني: في سلطان الملك، فذلك قوله:{ما كانَ لِيَأْخُذَ أخاهُ} يعني: لِيَحْبِسَ أخاه {فِي دِينِ المَلِكِ} يعني: حُكْمَ الملك؛ لأنّ حُكْمَ الملكِ أن يُغَرَّم السارقُ ضعفَ ما سرق، ثم يُتْرَك
(2)
. (ز)
37862 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، أي: بِظُلْم، ولكن اللهَ كاد ليوسف لِيَضُمَّ إليه أخاه
(3)
. (ز)
37863 -
عن سفيان الثوري، {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، قال: في قضاء الملك مَن سَرَقَ اتَّخَذَه عبدًا
(4)
. (ز)
37864 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، قال: ليس في دين الملك أن يُؤْخَذ السارِقُ بسرقته. قال: وكان الحُكْمُ عند الأنبياء -يعقوب وبنيه- أن يُؤْخَذَ السارِق بسرقته عبدًا يُسْتَرَقُّ
(5)
. (ز)(8/ 292)
37865 -
عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: بلغه في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} ، قال: كان حُكْمِ الملك أنّ مَن سرق ضُوعِف عليه الغُرْم
(6)
[3421]. (ز)
[3421] اختُلِف في المراد بقوله: {دين الملك} على قولين: الأول: أنّ المعنى: في سلطان الملك. الثاني: في حكمه وقضائه.
ورأى ابنُ جرير (13/ 266) تقارب القولين، فقال:«وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى دين الملك فمُتقارِبة المعاني؛ لأنّ مَن أخذه في سلطان الملك عامَلَه بعَمَله، فيريناه أخذه إذا لم يغيره، وذلك منه حكم عليه، وحكمه عليه قضاؤه، وأصل الدين: الطاعة» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (5/ 123).
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 326 عن معمر عن الكلبي، وابن جرير 13/ 265 عن معمر قال: بلغنا. ولم يذكر الكلبي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 345.
(3)
أخرجه ابن جرير 13/ 265، وابن أبي حاتم 7/ 2176.
(4)
تفسير الثوري ص 145.
(5)
أخرجه ابن جرير 13/ 266، وابن أبي حاتم 7/ 2174 عند قوله:{جزاؤه من وجد في رحله} من طريق أصبغ بنحوه.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 326 عن معمر عن الكلبي، وابن جرير 13/ 265 ولم يذكر الكلبي.