مُسمًّى ينتهي إليه، يعني: يوم القيامة، فهو الأجل المُسمّى، ثم - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٢٠

(1)

تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 15.

(2)

تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 15.

(3)

أخرجه إسحاق البستي ص 341.

وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن عباس، وعكرمة، وعمرو بن ميمون، وغيرهم. انظر: مختصر ابن خالويه ص 140، والمحتسب 2/ 264.

(4)

أخرجه أحمد 3/ 449 (1992)، والحاكم 2/ 493 (3694)، والثعلبي 9/ 5 - 6، من طريق صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 192 (926 - 927)، 7/ 105 (11335):«رجال أحمد رجال الصحيح» .

(5)

عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.

[5958] علَّق ابنُ عطية (7/ 609 - 610) على هذا القول الذي قاله ابن عباس، وأبو سلمة من طريق صفوان، وأبو بكر بن عياش، فقال:«وذلك شيء كانت العرب تفعله وتتكهّن به وتزجر، وهذا مِن البقية والأثر، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: «كان نبي من الأنبياء يخطّه، فمن وافق خطَّه فذاك» ». وذكر في تأويل الحديث وجهين: الأول: ظاهر الحديث يقوي أمر الخطّ في التراب، وأنه شيء له وجه إذا وفق أحد إليه. وهكذا تأوّله كثير من العلماء. الثاني: أن معناه: الإنكار، أي: أنه كان مِن فعل نبيٍّ قد ذهب، وذهب الوحي إليه والإلهام في ذلك، ثم قال:«فمن وافق خطّه» على جهة الإبعاد، أي: أنّ ذلك لا يمكن مِمَّن ليس بنبي ميسّر لذلك، وهذا كما يسألك أحد فيقول: أيطير الإنسان؟ فتقول: إنما يطير الطائر، فمَن كان له مِن الناس جناحان طار. أي: أن ذلك لا يكون.

_________

(1)

أخرجه عبد الرزاق 2/ 215. وذكره العقيلي في الضعفاء 2/ 293 عن عطاء مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور. وأصل الحديث عند مسلم (121) من حديث معاوية بن الحكم السلمي كما سيأتي في الآثار المتعلقة.

(2)

أخرجه الحاكم 2/ 454، والخطيب 4/ 355. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن مردويه.

(3)

أخرجه ابن جرير 21/ 113.

(4)

أخرجه الطبراني في الأوسط (472)، والحاكم 2/ 454.

(5)

أخرجه ابن جرير 21/ 115. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

[5959] ذكر ابنُ كثير (13/ 6) أن هذا القول على قراءة من قرأ: «أثَرَةٍ» .

وبنحوه قال ابنُ جرير (21/ 115).

[5960]

علَّق ابنُ عطية (7/ 609) على هذا القول الذي قاله قتادة، وميمون، وأبو سلمة، بقوله:«فاشتقاقها من الأَثرة، كأنها قد آثر الله بها مَن هي عنده» .

[5961]

ساق ابنُ عطية (7/ 609) قول القرظي، ثم علَّق بقوله: "ومن هذا المعنى قول الأعشى:

إن الذي فيه تماريتما بيّن للسامع والآثر

أي: وللمسند عن غيره، ومنه قول عمر?: فما خلّفت بها ذاكرًا ولا آثرًا".

_________

(1)

تفسير مجاهد ص 602، وأخرجه الفريابي في تفسيره -كما في تغليق التعليق 5/ 197 - ، وابن جرير 21/ 114 - 115. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(2)

تفسير الثعلبي 9/ 6.

(3)

تفسير الثعلبي 9/ 6.

(4)

تفسير سفيان الثوري ص 276.

(5)

أخرجه عبد الرزاق 2/ 215، وابن جرير 21/ 114 عن معمر عن الحسن بلفظ: شيء يستخرجونه فطرة.

(6)

أخرجه عبد الرزاق 2/ 215 من طريق معمر، وابن جرير 21/ 114، ومن طريق الحسين أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(7)

تفسير الثعلبي 9/ 6.

(8)

أخرجه إسحاق البستي ص 341.

[5962] اختُلِف في المراد بقوله: {أثارة من علم} على أقوال: الأول: الخطّ، ويتضمّن أمرين: حُسن الكتابة، والقيافة في الأرض. الثاني: خاصّة من علم. الثالث: علم تثيرونه فتستخرجونه. الرابع: تأثرون ذلك عِلمًا عن أحد ممن قبلكم. الخامس: بيّنة من الأمر. السادس: الإسناد. السابع: بقيّة من عِلم.

ورجَّح ابنُ جرير (21/ 115 - 116) -مستندًا إلى اللغة- القول الأخير الذي قاله ابن عباس، ومجاهد، والكلبي، وابن عياش، فقال:«لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وهي مصدر من قول القائل: أثُر الشيء أثارة، مثل سمُج سماجة» . ثم قال: «وإذا وُجِّه ذلك إلى ما قلنا فيه مِن أنه بقيّة من عِلم؛ جاز أن تكون تلك البقيّة من عِلم الخطّ، ومِن علمٍ استُثير من كتب الأولين، ومن خاصة علم كانوا أُوثروا به» .

وذكر ابنُ كثير (13/ 7 - 8) أنّ الأثارة هي الدليل البيّن، ثم قال:«وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى، وهي راجعة إلى ما قلنا» . ونسب هذا الترجيح لابن جرير.

وجمع ابنُ تيمية (5/ 547) بين تفسير الأثارة بالإسناد والخطّ بقوله: «والأثارة كما قال مَن قال مِن السلف: هي الرواية والإسناد. وقالوا: هي الخطّ أيضًا. إذ الرواية والإسناد يُكتب بالخطّ؛ وذلك لأنّ الأثارة من الأثر، فالعلم الذي يقوله مَن يُقبل قوله يؤثر بالإسناد، ويُقيّد بالخطّ؛ فيكون كل ذلك من آثاره» .

_________

(1)

أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين 4/ 129.

(2)

تفسير الثعلبي 9/ 6.

(3)

تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 15.

(4)

أخرجه ابن جرير 21/ 113.

(5)

أخرجه ابن جرير 21/ 115.