‌{حج البيت من استطاع إليه سبيلا} - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٥

(1)

أخرجه البيهقي في سُنَنه 4/ 324. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(2)

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 1/ 375 (788).

(3)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 291.

(4)

أخرجه الدارقطني 3/ 214 - 215 (2417)، من طريق بهلول بن عبيد، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به.

قال الألباني في الإرواء 4/ 166: «هذا سند واهٍ جدًّا» .

(5)

أخرجه الدارقطني 3/ 220 (2427 - 2428) من طريق حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي.

قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 26: «وحسين هذا ابن عبد الله بن ضميرة، وهو واهٍ» .

(6)

أخرجه ابن ماجه 4/ 144 (2897)، من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال الزَّيْلَعِي في نصب الراية 3/ 9: «قال في الإلمام: وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله الصدق، ما أرى به بأسًا» . وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 483 (954): «سنده ضعيف» . وقال الألباني في الإرواء 4/ 163: «هذا سند ضعيف، وفيه ثلاث علل» .

(7)

أخرجه الحاكم 1/ 609 (1613، 1614).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يُخَرِّجاه» . قال ابن حجر في التلخيص 2/ 482 (954): «وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا، إلا أنّ الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» . وقال الألباني في الإرواء 4/ 160 (988): «ضعيف» .

(1)

أخرجه الدارقطني 3/ 216 (2419)، والبيهقي 4/ 540 (8640).

قال البيهقي: «روي فيه أحاديث أخر، لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري، وإن كان منقطعًا» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 28: «قال العقيلي: عَتّاب في حديثه وهم، وضعف هذه الطرق غير واحد من الحفاظ

…

وقال عبد الحق: خرج هذا الحديث الدارقطني من حديث ابن عباس، وجابر، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وأنس، وعائشة، وغيرهم، وليس فيها إسناد يحتج به».

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 235 (11596).

قال الألباني في الإرواء 4/ 163: «هذا سند ضعيف، وفيه ثلاث علل» .

(3)

شَعِث: تَلَبَّد شعره واغْبَرَّ. لسان العرب (شعث).

(4)

التَّفِل: الذي ترك استعمال الطيب. لسان العرب (تفل).

(5)

العَجُّ: رفع الصوت بالتلبية والدعاء. لسان العرب (عجج).

(6)

الثَّجّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي. لسان العرب (ثجج).

(7)

أخرجه الترمذي 5/ 250 (3243) واللفظ له، وابن ماجه 4/ 143 (2896)، وابن جرير 5/ 612، وابن المنذر 1/ 306 (743)، وابن أبي حاتم 3/ 713 (3860).

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قِبَل حفظه» . وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 4/ 143 (1448): «ضعفه الترمذي فقال: هذا حديث غريب» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 83: «ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، لكن قد تابعه غيره» . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 118: «رواه ابن ماجه بإسناد حسن» .

[1320] أورد ابنُ عطية (2/ 295 - 296) هذا القول من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر، ثم علَّق عليه بقوله:«وضَعَّف قوم هذا الحديث؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلَّم فيه ابن معين وغيره، والحديث مُسْتَغْنٍ عن طريق إبراهيم، وقال بعض البغداديين: هذا الحديث مشير إلى أن الحج لا يجب مشيًا. والذي أقول: إن هذا الحديث إنما خرج على الغالب من أحوال الناس، وهو البعد عن مكة، واستصعاب المشي على القدم كثيرًا، فأما القريب الدار فلا يدخل في الحديث؛ لأن القرب أغناه عن زاد وراحلة، وأما الذي يستطيع المشي من الأقطار البعيدة فالراحلة عنده بالمعنى والقوة التي وُهِب، وقد ذكره الله تعالى في قوله: {يأتوك رجالا} [الحج: 27]، وكذلك أيضًا معنى الحديث: الزاد والراحلة لمن لم يكن له عذر في بدنه، من مرض، أو خوف على أقسامه، أو استحقاق بأجرة أو دين وهو يحاول الأداء ويطمع فيه بتصرفه في مال بين يديه، وأما العديم فله أن يحج إذا تكلف واستطاع، فمقصد الحديث: أن يتحدد موضع الوجوب على البعيد الدار، وأما المشاة وأصحاب الأعذار فكثير منهم من يتكلف السفر، وإن كان الحج غير واجب عليه، ثم يؤديه ذلك التكلف إلى موضع يجب فيه الحج عليه، وهذه مبالغة في طلب الأجر ونيله» .

[1321]

أفاد أثرُ عمرو بن شعيب أن الضمير في قوله: {إليه} عائد على البيت، وقد ذكر ذلك ابن عطية (2/ 299)، وبيّن احتماله وجهًا آخر، فقال:«ويُحتمل أن يعود على الحج» .

_________

(1)

أخرجه الدارقطني 3/ 218 (2423)، وابن أبي حاتم 3/ 713 (3860) واللفظ له، وابن جرير 5/ 612، وابن المنذر 1/ 306 (743).

(2)

علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 713 (3860).

(3)

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 1/ 379 (798).

(4)

أخرجه الدارقطني 3/ 213 (2414)، 3/ 214 (2416) من طريق ابن لهيعة ومحمد بن عبيد الله العرزمي -فرقهما-، عن عمرو بن شعيب به.

قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 10: «ابن لهيعة، والعرزمي ضعيفان» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 27: «فيه ابن لهيعة، وهو مشهور الحال» . وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 484 - 485 (954): «ورواه الدارقطني

…

ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وطرقها كلها ضعيفة».

[1322] ذكر ابنُ تيمية 2/ 112 هذا القول، وعلَّق بقوله:«وهو صحيح عن الحسن، وقد أفتى به، وهذا يدل على ثبوته عنده» .

[1323]

رجّح ابنُ جرير (5/ 616 - 617) هذا القول مستندًا إلى اللغة، والعموم، قال:«وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء: أن ذلك على قدر الطاقة؛ لأن السبيل في كلام العرب: الطريق، فمن كان واجدًا طريقًا إلى الحج لا مانع له منه من زمانه، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في طريقه، أو زاد، وضعف عن المشي، فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه، فإن لم يكن واجدًا سبيلًا، أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقًا الحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه، فهو ممن لا يجد إليه طريقًا، ولا يستطيعه؛ لأن الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه، ومن كان عاجزًا عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل. وإنما قلنا: هذه المقالة أوْلى بالصحة مما خالفها؛ لأن الله عز وجل لم يخصص إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه، فذلك على كل مستطيع إليه سبيلًا بعموم الآية» .

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 5/ 611 - 612.

قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 9: «الصحيح رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن يزيد، وهو متروك، ضَعَّفه ابن معين وغيره» . قال ابن حجر في التلخيص 2/ 482 (954): «قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا، يعني الذي خرجه الدارقطني، وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهْمًا» .

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90، وابن جرير 5/ 610.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90، وابن جرير 5/ 610، والبيهقي في سننه 4/ 331.

(4)

أخرجه ابن جرير 5/ 610، وابن المنذر 1/ 307، والبيهقي 4/ 331.

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90، وابن جرير 5/ 614، 615، وابن المنذر 1/ 308. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 714.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 4، وابن أبي حاتم 3/ 714.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 - 91.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 - 91.

(5)

أخرجه ابن المنذر 1/ 309، وابن جرير 5/ 615، وابن أبي حاتم 3/ 714 مختصرًا.

[1324] ذكر ابنُ تيمية (2/ 112 - 113) جملة من الأحاديث عن السلف والتي تفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، ثم قال معلِّقًا عليها:«فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة؛ تدل على أن مناط الوجوب: وجود الزاد والراحلة، مع علم النبي بأن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي» .

وقد ذهب ابنُ تيمية أن الاستطاعة معنيٌّ بها: الزاد والراحلة مستندًا إلى السنة، حيث ذكر بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيره السبيل بأنه الزاد والراحلة، ثم علّق عليها بقوله:«فعلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة» .

وانتقد ابنُ جرير (5/ 617) أسانيد الأحاديث التي رُوِيَت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله: «فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنّه الزاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين» .

_________

(1)

أخرجه ابن المنذر 1/ 308، وابن جرير 5/ 616، وابن أبي حاتم 3/ 714.

(2)

أخرجه ابن جرير 5/ 615.

(3)

أخرجه ابن جرير 5/ 616، وابن أبي حاتم 3/ 713.

(4)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 714، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 756 (15960) بلفظ: أن يكون لك راحلة، وبتات من زاد، تمشي عُقْبَةً، وتركب عُقْبَة.

ومعنى «يمشي عُقْبَة، ويركب عُقْبَة» : يسير نوبة، ويركب نوبة. القاموس المحيط (عقب).

(5)

أخرجه ابن جرير 5/ 615.

(6)

ذكره عبد بن حميد ص 44.

(7)

أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 714.

(8)

أخرجه ابن جرير 5/ 610.

[1325] ذكر ابنُ عطية (2/ 296) قول مالك ابن أنس وقد قيل له: أتقول: إنّ السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا، واللهِ، قد يجد زادًا وراحلة ولا يقدر على مسير، وآخر يقدر أن يمشي راجلًا، ورب صغير أجلد من كبير، فلا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى. ثم علَّق عليه وعلى باقي الأقوال بقوله:«وهذا أنبل كلام، وجميع ما حكي عن العلماء لا يخالف بعضه بعضًا، الزاد والراحلة على الأغلب مِن أمر الناس في البُعْد، وأنهم أصحاء غير مستطيعين للمشي على الأقدام، والاستطاعة -متى تحصلت- عامة في ذلك وغيره، فإذا فرضنا رجلًا مستطيعًا للسفر ماشيًا معتادًا لذلك، وهو ممن يسأل الناس في إقامته ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة؛ فالحجُّ عليه واجب دون زاد ولا راحلة، وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال، وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على وجهين: بنفسه أولًا، فمَن منعه مرض أو عذر وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك» .

_________

(1)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 291.

(2)

أخرجه عبد بن حميد ص 45.

(3)

أخرجه ابن جرير 5/ 616.