‌النسخ في الآية: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ١٥

[4636] انتقد ابنُ جرير (17/ 253 - 254) القول بالنسخ الذي قاله ابن عباس، وعكرمة مستندًا إلى عدم التعارض؛ لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة، والآية الثانية في البيوت التي لا أرباب لها، وإنما يستثنى الشيءُ من الشيء إذا كان من جنسه أو نوعه في الفعل أو النفس، فأما إذا لم يكن كذلك فلا معنى لاستثنائه منه.

وبنحوه ابنُ عطية (6/ 370)، ووجَّه ابنُ عطية هذا القول بقوله:«وكأن من ذهب إلى الاستثناء رأى الأولى عامة» .

وذكر ابنُ كثير (10/ 212) أنّ هذه الآية أخص من التي قبلها، ورجَّح القول بأنها مستثناة من التي قبلها، فقال:«والأول أظهر» . ولم يذكر مستندًا.

_________

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2570 مرسلًا.

(2)

أخرجه ابن جرير 17/ 242، 253، وأخرجه البخاري في الأدب (1056) من طريق عكرمة دون قوله: فنسخ، كما أخرجه أيضًا ابن جرير 17/ 253 عن عكرمة مولى ابن عباس مِن قوله كما سيأتي. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.

(3)

أخرجه ابن جرير 17/ 253، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ت: اللاحم) 2/ 545.

(4)

أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ت: اللاحم) 2/ 545.