والثاني: سقط من "التهذيب" عبارة ابن حبان بتمامها إلا قوله: - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

والثاني: سقط من "التهذيب" عبارة ابن حبان بتمامها إلا قوله: "معمولة أو

مقلوبة"

…

ووقعت ملحقة بقول البخاري المتقدم!

والثالث: أن المعلق على. "ثقات ابن حبان " لم يعرف عصام بن طليق هذا؛

كما يشعر به قوله معلقاً عليه:

" وفي "اللسان " (4/167) : عصام بن أبي عصام "!

ففاته أنه غير عصام بن طليق، وأن هذا مترجم في "التهذيب ".

هذا؛ وإنما خرجت الحديث هنا لأنني استنكرت ذكر الاستشهاد في بعض

طرقه مع ضعفها، ولمنافاة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(1196) وغيره، فكيف لا يغفر له ما

ذكر في الحديث مع الكلية المذكورة في الحديث الصحيح، ولم يستثن منها إلا

الدين؟!

وقد تاكدت من نكارة ذلك حين وجدت للحديث شاهداً بإسناد حسن عن

كعب بن عجرة فيه أنه كان مريضاً فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة! فذكر صلى الله عليه وسلم

الحديث؛ فصح أنه قاله في المريض وليس في الشهيد. فالحمد لله على توفيقه،

وأسأله المزيد من فضله، وقد كنت أشرت إلى حديث كعب هذا في تعليقي على

"رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار"(ص 72) ، ولكن لم أكن وقفت

على إسناده، فلما علمت به؛ بادرت إلى تخريجه في "الصحيحة"(3103) لجودة

سنده، وسلامته من النكارة.

‌

‌6108

- (اكتَحَلَ صلى الله عليه وسلم وهو صائم) .

ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (1678) ، والطبراني في "الصغير" (ص 80 -

هندية) ، وابن عدي في "الكامل " (3/406) من طريق هشام بن عبد الملك الحمصي:

ثنا بقية: ثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:

…

فذكره.

والسياق لابن ماجه.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إن كان الزبيدي هذا هو محمد بن الوليد؛ كما

وقع في إسناد الطبراني مصرحاً به، وكنت تبنيت هذا في تعليقي على "الروض

النضير" (759) ، لتصريح رواية الطبراني به، ولأنه هو المراد بهذه النسبة:(الزبيدي)

عند الإطلاق. ثم تبين لي منذ سنين أنني كنت واهماً في ذلك فذكرت في

"الضعيفة"(3/76) عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. وقلت:

"وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء؛ كما قال الترمذي وغيره ".

فأشكل هذا على بعض الطلبة الجزائريين - وحق له ذلك - حينما وجد هذا

التضعيف العام معارضاً لتصحيحي للحديث في (صحيح ابن ماجه! " (1360)

معزواً لـ"الروض "، فرأيتني مضطراً لإعادة النظر في هذا الحديث على ضوء ما جد

من المعلومات والمطبوعات الحديثية؛ فأقول:

لقد تأكدت من الوهم المذكور من الوجوه التالية:

الأول: أن رواية الطبراني المصرحة بأنه محمد بن الوليد هي من رواية الحسين

ابن تقي بن أبي تقي الحمصي حفيد هشام بن عبد الملك، ولم أجد له ترجمة،

ويظهر لي أنه من شيوخ الطبراني الذين لم يكثر من الرواية عنهم؛ فإنه لم يرو عنه

في "المعجم الأوسط " إلا حديثاً واحداً (3641) غير هذا، فهو - والله أعلم - غير

معروف العدالة؛ فمثله لا تقبل زيادته على الحافظ ابن ماجه، وقد رواه عن هشام

ابن عبد الملك مباشرة، ولا سيما وقد تابعه الحسين بن عبد الله القطان عن هشام،

والقطان ثقة حافظ أيضاً، وعنه رواه ابن عدي.

وحينئذٍ لا يكفي للجزم بأنه محمد بن الوليد أنه المتبادَر عند إطلاق: (الزبيدي) ،

بل لا بد مع ذلك من قرينة أخرى تؤيده، وهذا غير متوفر، بل الموجود خلافه

وهو ما يأتي:

الثاني: أنني وقفت فيما بعد على رواية ثقتين عن بقية، صرحا بأنه غير

محمد بن الوليد:

الأولى: قال أبو يعلى في "مسنده "(8/225/4792) ومن طريقه ابن عدي:

حدثنا عبد الجبار بن عاصم: حدثني بقية بن الوليد الحمصي أبو يُحمِد عن سعيد

ابن أبي سعيد الزبيدي

…

به.

والأخرى: كثير بن عبيد: ثنا بقية عن سعيد الزبيدي

…

به.

أخرجه ابن عدي.

قلت: فبهاتين الروايتين تعين أن الزبيدي في الرواية الأولى هو سعيد بن أبي

سعيد

…

وليس: محمد بن الوليد، وفي ترجمة ابن أبي سعيد أورده ابن عدي،

وساق له أحاديث هذا أحدها، وحديثاً آخر من طريق يحيى بن عثمان (وهو

الحمصي، ثقة أيضاً) : ثنا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي

…

إلخ. وقال

ابن عدي:

"وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة ".

وذكر في أول الترجمة أنه مجهول. وتبعه البيهقي (4/262) . ورده الحافظ

في "التلخيص" فقال (2/ 190) :

"وليس بمجهول؛ بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح، وفرق

ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي - فقال: هو مجهول - وسعيد بن

عبد الجبار - فقال: هو ضعيف -؛ وهما واحدا".

قلت: وروى ابن عدي (3/386) عن جرير أنه كان يكذبه. وقال أبو أحمد

الحاكم:

"يرمى بالكذب ".

وشذ ابن التركماني؛ فقال في "الجوهر النقي "(1/253) :

" وقال صاحب "الإمام ": ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب: سعيد بن أبي سعيد

هذا فقال: واسم أبيه عبد الجبار، وكان ثقة

…

وذكره ابن حبان في كتاب

"الثقات " وقال: روى عنه أهل بلده؛ وهذا ينفي عنه الجهالة"!

قلت: إن نفى ذلك عنه الجهالة؛ فبه لا تثبت العدالة؛ لما عرف به ابن حبان

من التساهل في التوثيق، وأما ما حكاه عن الخطيب أنه وثقه؛ فهو نقل غريب،

فإن ثبت عن الخطيب؛ فالجرح مقدم على التعديل، والله أعلم.

ثم رأيت الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي (ج 2 ق 26/2) بعد أن ذكر

ما تقدم عن صاحب "الإمام ": أنه غلط وقع في النسخة التي نقل منها، إنما نقل

الخطيب في كتاب "المتفق والمفترق "(*) : وكان غير ثقة

…

إلخ كلامه.

بقي شيء، وهو أن الحديث مدار طرقه على بقية عن سعيد هذا، ولم يصرح

بالتحديث عنه إلا في رواية ابن ماجه، فإن كان محفوظاً؛ فالعلة من شيخه

سعيد، وإلا؛ فهي علة أخرى؛ لأنه كان مدلساً، ولم يصرح بالتحديث في كل

الروايات الآخرى.

هذا وفي النسخة المطبوعة من "سنن ابن ماجه ""الزبيدي " لم يسمه، كما

سبق، فقول الحافظ في "التهذيب ":

"ووقع في روايته: سعيد بن أبي سعيد" لعله في بعض النسخ من "السنن ".

والله أعلم. ثم رأيت العراقي صرح في "شرحه" المتقدم أن ابن ماجه لم يسمه.

وجملة القول؛ أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد ضعفه النووي وتبعه

الحافظ ابن حجر في "التلخيص "؛ ولكنه قال:

"وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في "الطبراني الأوسط ". وعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ

في "شعب الإيمان" للبيهقي بإسناد جيد".

فأقول: أما حديث بريرة: فقد وقفت على إسناده في "المعجم الأوسط"؛ قال

(2/133/1/7054) : حدثنا محمد بن علي بن حبيب: ثنا أبو يوسف الصيدلاني:

ثنا محمد بن مهران المِصِّيْصِيُّ عن مغيرة بن مغيرة الرملي عن إبراهيم بن أبي

عبلة عن ابن مُحَيْرِزٍ عن بريرة مولاة عائشة قالت:

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد وهو صائم.

وقال الطبراني:

"لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا مغيرة بن مغيرة، ولا عن مغيرة إلا

محمد بن مهران، تفرد به أبو يوسف الصيدلاني ".

قلت: وهو ثقة حافظ - كما في "التقريب" -، واسمه: محمد بن أحمد بن

محمد بن الحجاج الرَّقي.

ومحمد بن مهران المصيصي: لم أجد له ترجمة ولا في "تاريخ دمشق " لابن

عساكر، وهو من شرطه.

ومغيرة بن مغيرة الرملي: ترجمه ابن عساكر (17/103) برواية جمع من

الثقات عنه، وكناه بأبي هارون الربعي الرملي، وروى عن ابن أبي حاتم أنه قال:

"سألت أبي عنه؛ فقال: لا بأس به ".

وهذا موجود في "الجرح والتعديل "، لكن وقع فيه:(مغيرة بن أبي مغيرة الرملي)

…

بزيادة أداة الكنية: (أبي) ؛ فيصحح من "التاريخ".

وهذه الترجمة عزيزة جدّاً؛ حتى فاتت الحافظين الذهبي والعسقلاني، فقال

في " الميزان ":

"لا أعرفه "! وتبعه في "اللسان "!

ولعل الهيثمي أيضاً تابع له حين قال في الحديث (3/167) :

"رواه الطبراني في "الأوسط "، وفيه جماعة لم أعرفهم ".

وأما حديث ابن عباس الذي عزاه الحافظ لـ "شعب " البيهقي؛ فلم نجده في

مظانه منه بعد الاستعانة عليه بفهرسه، فإن وجد، وتبين أن إسناده جيد - كما

قال الحافظ -؛ فلينقل إلى "الصحيحة ".

وأما ما ذكره بعض إخواننا: أنه يحتمل أن الحافظ أراد بحديث ابن عباس

حديثه الذي ذكره شيخه العراقي في "شرح الترمذي " - بعد كلامه على حديث

الترجمة وغيره -، فقال:

"وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في "شعب الإيمان " من رواية الحسين

ابن بشبر عن محمد بن الصَّلْت عن جُويبر عن الضحاك عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً

بلفظ: "من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء؛ لم يرمد أبداً". قال البيهقي إسناده

ضعيف

…

".

فأقول: أستبعد جدّاً أن يكون الحافظ أراد هذا الحديث؛ لأمرين:

الأول: أنه ليس فيه ذكر الاكتحال في رمضان.