الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم (8/122 - 123) ، وأحمد (1/142 - 143) واللفظ له رحمه
الله. وله روايات أخرى في "الصحيحين" وغيرهما ذكرت بعضها في "الروض
النضير" تحت حديث الترجمة.
ونحوه في البطلان أو النكارة على الأقل حديث أم سلمة الآتي، رأيت من
الضروري تخريجه والكشف عن علته، لأن غير ما واحد من المتقدمين والمتأخرين
خفيت عليهم، وقد أشار الحافظ إلى نكارته لخالفته للحديث المتفق على صحته عن
عائشة رضي الله عنها، ثم حاول التوفيق بينهما، وهذا فرع التصحيح، فخشيت أن
يتبادر إلى ذهن أحد قرائه فيفهم منه أنه ثابت وليس كذلك، وإليك البيان.
6289
- (وَالَّذِي تَحْلِفُ بِهِ أُمُّ سَلَمَةَ! إِنْ عليَّاً كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ
عَهْداً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَما كَانَ غَدَاةَ قُبِضَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رسولاً وَأُرَاه
كان بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ له، قَالَتْ: فَجَعَلَ يَقُولُ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ:
أجَاءَ عَلِيٌّ؟ أجَاءَ عَلِيٌّ؟ (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) ، فَجَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ،
فَلَمَّا جَاءَ؛ عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً؛ فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ، وَكُنَّا عُدْنَا
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَكُنْتُ مِنْ آخِرَ مَنْ خَرَجَ مِنَ
الْبَيْتِ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَدْنَاهُنَّ مِنَ الْبَابِ، فَأَنْكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ، فجَعَلَ
يُنَاجِيه وَيُسَارُّهُ، فَكَانَ اقرب (وفي لفظ: آخِرَ) النَّاسِ بِهِ عَهْداً بِرَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم عليٌّ) .
منكر.
أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده "(4/213/2) : أخبرنا جرير
عن المغيرة بن مقسم الضبي عن أم موسى عن أم سلمة أنها قالت:
…
فذكره.
وتابعه ابن أبي شيبة في "المصنف" فقال (12/57) : حدثنا جرير بن
عبد الحميد
…
به.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أحمد في "المسند"(6/ 300) ، وكذا ابنه
في "زوائده"، وفي "الفضائل" أيضاً (2/686/1171) ، ومن طريقه أيضاً أبو يعلى
في "مسنده"(12/364/6934) ، وكذا أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/250) ،
والطبراني أيضاً (23/375/887) - واللفظ الآخر له -، وهذان الأخيران والنسائي
في (خصائص علي رضي الله عنه (165/155 - تحقيق البلوشي) من طرق أخر
عن جرير، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(12/325 - 326) من طريق أحمد
وأبي يعلى، والحاكم (3/138 - 139) من طريق أحمد، وقال:
" صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي!
قلت: وقلدهما جمع منهم المعلق على "الفضائل "، والمعلق على "مسند أبي
يعلى"، ولعل منهم الهيثمي؛ فإنه قال (9/112) :
"رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني باختصار، ورجالهم رجال الصحيح؛ غير أم
موسى، وهي ثقة"!
وأقول: لم يوثقها غير العجلي فيما ذكر الحافظ في ترجمتها من "التهذيب "،
وذكر أنه قيل: اسمها: فاختة. وقيل: حبيبة. ولم أر لها ذكراً في "تاريخ ثقات
العجلي " ترتيب الحافظ الهيثمي، لا في (الكنى) ولا في (الأسماء) منه؛ لكن
قد أوردها السبكي في كتابه "ترتيب ثقات العجلي "؛ فقال:
"كوفية تابعية ثقة". وهي آخر ترجمة فيه.
وإذا تبين هذا؛ فهو توثيق غير معتبر؛ لما عرف عن العجلي من التساهل في
التوثيق كابن حبان، فكيف يكون حال من لم يوثقه ابن حبان نفسه؟! وقد أشار
إلى ذلك الدارقطني بقوله:
"يخرج حديثها للاعتبار". ذكره الذهبي في "الميزان ".
بل فيه إشارة إلى أنها ممن يستشهد به؛ ففي "اختصار علوم الحديث " لابن
كثير (ص 64) مانصه:
"ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف
- ما لا يغتفر في الأصول - كما يقع مثل ذلك -. ولهذا يقول الدارقطني في بعض
الضعفاء: يصلح للاعتبار. أو: لا يصلح أن يعتبر به. والله أعلم ".
ولا ينافي ذلك ما زاده الحافظ في "التهذيب " على الذهبي في نقله عن
الدارقطني:
"حديثها مستقيم، يخرج
…
" إلخ.
لأنه يحتمل أنه يعني حديثاً معيناً؛ كما يقولون في كثير من الأحيان:
"لا يتابع على حديثه ". ويعنون: حديثاً خاصاً.
ويؤيد ما ذكرت أن الحافظ الناقل لهذه الزيادة لم يوثق أم موسى هذه، وإنما قال
فيها:
"مقبولة". فهذا بمعنى قول الدارقطني فيها:
لا يخرج حديثها للاعتبار".
فصح قولي أن الدارقطني أراد بالجملة الزائدة حديثاً معيناً لها. والقواعد
العلمية الحديثية لا تساعد على توثيق مثلها؛ فقد قال الذهبي قبيل ما نقله عن
الدارقطني:
"تفرد عنها مغيرة بن مقسم ".
ثم رأيت الخزرجي قد اختصر في كتابه "خلاصة تذهيب الكمال " عبارة
الدارقطني، فقال:
"قال الدارقطني: حديثها مستقيم يعتبر به "!
فجعل الشطر الثاني من كلام الدارقطني تفسيراً للشطر الأول منه، وذلك يعني
ما كنت انتهيت إليه أنه يستشهد بها ولا يحتج بها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم إن فِي حَدِيثِها علة أخرى غير تفرد المغيرة عنها، وهي: عنعنة المغيرة في
كل المصادر المذكورة آنفاً، فلا أدري كيف غفل عنها الذهبي وهو نفسه قد أورد
المغيرة هذا في "منظومته" في المدلسين؟! وهي معروفة مطبوعة عدة طبعات، وذكره
فيهم غيره من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين، وأورده خاتمتهم العسقلاني في الطبقة
الثالثة منهم الذين أكثروا التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا
فيه بالسماع
…
".
وقد عارض هذا الحديث ما صح من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"مات رسول الله بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي، وبين سحري ونحري ".
وفي رواية: "بين حاقنتي وذاقنتي ".
أخرجه الشيخان وغيرهما كأحمد (6/48 و64 و77 و121 و200) . وابن
سعد (2/260 - 261) .
وذكر الحافظ في "الفتح "(8/139) في شرح حديث عائشة هذا جملة من