لأخيك عذراً "؛ فإنك تعلم أن المجلد الذي خرجت الحديث - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

لأخيك عذراً "؛ فإنك تعلم أن المجلد الذي خرجت الحديث فيه من الطريق الأولى

ألفته قبل طبعه وطبع المسندين اللذين فيهما الطريق الأخرى بسنين عديدة، وأنه

لم يكن من الميسور يومئذٍ الرجوع إليهما دائماً وهما لا يزالان في عالم الخطوطات.

ثم رأيت البزار رواه (751) من طريق آخر عن المليكي فقال: حدثنا محمد

ابن السكن: ثنا عمران بن أبان الواسطي عنه.

وعمران هذا: ضعيف، ومحمد بن السكن: لم أعرفه، ويحتمل أن يكون:

"ابن سكين" وهو: أبو جعفر الكوفي المؤذن، وَهُوَ مَجْهُولٌ كما في "الجرح " وغيره.

‌

‌6213

- (أَدْرَكْتُ (الْقَوَاعِدَ) وَهُنَّ يُصَلِّيَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

الفرائضَ) .

ضعيف.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(25/130/315) ، و"الأوسط "

(4/204/2/8143) عن أبي شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله

ابن فلان (وفي الأوسط: ابن الطيب) عن أم سلمة (وفي الكبير: أم سليم) بنت

أبي حكيم قالت:

…

فذكره. وقال:

"لا يُروى عن أم سلمة بنت [أبي] حكيم إلا بهذا الإسناد".

قلت: وهو ضعيف، مسلسل بالعلل:

الأولى: أم سلمة هذه؛ فإني لم أعرفها إلا في هذا الحديث؛ والإسناد الواهي

عنها، وإن مما يدلك على ذلك اضطراب رواته في ضبط كنيتها، فقيل: أم سلمة،

وقيل: أم سليم؛ كما رأيت، وقيل: أم سليمان؛ كما يأتي. وذكرها ابن عبد البر

في "الاستيعاب" بهذه الكنى الثلاث ولم يزد! وكذلك الحافظ في "الإصابة"؛

ولكنه ساق لها هذا الحديث فقط برواية الطبراني في "الأوسط" وابن منده بالإسناد

الأول، وقال:"أم سليمان بنت أبي حكيم". وفي رواية له: وأم سليمان بن أبي

حثمة" من طريق أخرى كما يأتي، في "الكبير" كما في "المجمع" (2/34) فقال:

"وعن سليمان بن أبي حثمة عن أمه قالت:

رأيت النساء القواعد يصلين مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في المسجد".

وقال:

"رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الكريم بن أبي الخارق وهو ضعيف ".

قلت: ولم أره في "المعجم الكبير" المطبوع مستعيناً عليه بالفهارس الموضوعة

في آخر كل مجلد من محققه، ثم في فهارسه التي وضعها أخيراً الأخ عدنان

عرعور - وأهدى إلي نسخة منها جزاه الله خيراً - لا في "فهرس الحديث " ولا في

"فهرس مسانيد الرواة"، فلعله فيما لم يطبع منه بعد. والله أعلم.

هذا، وقد تبع ابن عبد البر ابن الأثير في "أسد الغابة" في إيراد هذه المختلف

في كنيتها بكناها الثلاثة، وزاد فقال:

"لا يوقف على اسمها".

فكأنه أشار إلى جهالتها وعدم ثبوت صحبتها. والله أعلم.

هذه هي العلة الأولى.

والثانية: عبد الله ابن فلان أو ابن الطيب؛ مجهول لا يعرف في شيء من

كتب الرجال التي عندي.

والثالثة والرابعة: ضعف ابن أبي ليلى وعبد الكريم، وبهما أعله الهيثمي

مفرقاً، والحافظ، فقال في "الإصابة ":

"والسند ضعيف من أجل ابن أبي ليلى؛ وهو: محمد، وشيخه عبد الكريم؛

وهو: ابن أبي الخارق".

قلت: وأبو شهاب (ووقع في "الإصابة" ابن شهاب) . اسمه: عبدربه بن نافع،

وهو من رجال البخاري، قال في "التقريب":

"صدوق يهم ".

لكن تابعه أبو محصن حصين بن نمير عند ابن منده، وأبي نعيم كما ذكر في

"الإصابة"، قال الحافظ:

"لا بأس به؛ روى له البخاري ".

ثم رأيته في "المعجم الكبير"(24/317/799 و800) من طريق قيس بن

الربيع وحصين بن نمير كلاهما عن ابن أبي ليلى بسنده المتقدم عن أم سليمان بن

أبي خثمة قالت:

"رأينا النساء

…

".

وله شاهد واهٍ بمرة، فقال البزار في "مسنده " (1/222/446) : حدثنا خالد

ابن يوسف: ثنا أبي عن الأعمش عن أنس بن مالك:

أنه سئل عن العجائز: أكن يشهدن مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ قال: نعم؛

والشواب.

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط "(1/36/2 - مجمع البحرين)

وقال:

"لم يروه عن الأعمش إلا يوسف ".

قلت: وهو: ابن خالد السمتي البصري، متروك، قال ابن عدي (7/162) :

"قد أجمع على كذبه أهل بلده ". وقال ابن حبان في "الضعفاء"(3/ 131) :

"كان يضع الحديث على الشيوخ، ويقرأ عليهم، ثم يرويها عنهم، لا تحل

الرواية عنه، ولا الاحتجاج به بحال. قال ابن معين: كان يكذب ". وكذبه غيره

أيضاً. وقال الحافظ في "التقريب":

"تركوه، وكذبه ابن معين، وكان من فقهاء الحنفية".

وألان القول فيه الهيثمي، فقال بعد أن عزاه للبزار والطبراني:

"وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف "!

وقلَّده الشيخ الأعظمي في تعليقه على "البزار"! كما هي عادته، ولعل من

العوامل على ذلك العصبية المذهبية، فإنه حنفي مر!

واعلم أنه كان الباعث على تخريج هذا الحديث أموراً:

الأول: تحقيق القول في مرتبته، وبيان حال رجال إسناده، حسبما جرينا في

تخاريجنا كلها في "السلسلتين ".،

الثاني: بيان حال أم سليم بنت أبي حكيم هذه، وأنها لا تثبت لها صحبة،

رغم أنهم ذكروها في الصحابيات!

الثالث: الرد على مؤلفة جاهلة أو كاذبة متعصبة على بنات جنسها، من نمط

تلك الجامعية المسصاة بـ "رغداء بكور الياقتي " في كتيبها "حجابك أختي المسلمة"

التي ذكرت في مقدمته أن كشف الوجوه من النساء في الشوارع مثل مصافحة

الرجال الأجانب، والاختلاط مع الغرباء!! ضاربة بذلك كل الأدلة الصحيحة من

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المجتهدين المذكورة في

كتابي "حجاب المرأة" عرض الحائط.

أقول: فهذه كتلك المؤلفة التي لم أقف على كتابها، يجمعهما الجهل

بالشرع، والتعصب الأعمى، والهوى الأصم؛ فقد قالت - والعهدة على من أنقل

عنه (1) -: قال:

"وقالت مؤلفة فاضلة (!) :

أورد الهيثمي في "مجمع الزوائد" عدة أحاديث كلها ضعاف، ولكن

مجموعها يقويها، ويجعلها حسنة لغيرها تفيد أن القواعد من النساء فقط كن

يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الشابات ".

قلت: وهذا القول من هذه (الفاضلة!) فيه عدة أكاذيب وجهالات:

الأولى: كذبها على الهيثمي؛ فإنه لم يذكر ما ادعته من الإفادة إلا حديثاً

مرفوعاً واحداً هو حديث الترجمة، ولكنها لجهلها توهمت أنه ثلاثة أحاديث؛ لأن

الهيثمي أورده من حديث أم سلمة، وأم سليمان، وأم سُليم، وهي في الحقيقة

حديث واحد اضطرب أحد رواته الضعفاء في إسناده كما تقدم بيانه.

الثانية: قولها: "ولكن مجموعها يقويها

…

" يشعر بأنها جاهلة بشرط التقوية،

وهو أن لا يشتد الضعف في مفرداتها، فكيف وليس هنا إلا طريق واحدة وسند

واحد؟!

الثالثة: قولها: "فقط "؛ فهو كذب محض، وجهل مطبق بالأحاديث الأخرى

التي يأتي الإشارة إليها، أما الكذب، فيبينه أن الهيثمي أورد أيضاً حديث أنس

المتقدم وفيه "والشواب "، وإن كنا بينا وهاءه، ولكن المقصود أن ذلك يبطل قولها:

"فقط ".

ومن الغريب حقاً أن حضرة الناقل لهذه الجهالات عنها وصفها بقوله: "مؤلفة

فاضلة"! فمن أين جاء الفضل وهي بهذه المثابة من الجرأة اللا أدبية التي لا تليق

بالرجال الأقوياء، فضلاً عن النساء القوارير! أقول هذا، وإن كان الفاضل المشار

إليه قد رد عليها تقويتها للحديث، ولكن على طريقة الفقهاء المتأخرين فقال:

"الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم تؤكد حضور الشواب للمسجد. ومن

أولئك: أسماء بنت أبي بكر، وعاتكة بنت زيد (زوج عمر بن الخطاب) وفاطمة بنت

تيس، وأم الفضل، وزبنب امرأة مسعود، والرُّبَيِّع بنت معوِّذ، وغيرهن كثير".

قلت: وهذا مسلم لا غبار عليه، ولكن كان الأولى به أن يبين ضعف

حديثها على طريقة المحدثين أولاً، على نحو ما فعلنا، ثم أن يصفها بما فيها من

الجهل الذي ينافي الفضل؛ لأن ذلك من علم الجرح والتعديل كما هو معروف

عند العلماء، ولكن يبدو أن الرجل مع فضله وغلبة الصواب على "تحريره " لا

معرفة له بهذا العلم تصحيحاً وتضعيفاً، وتوثيقاً وتجريحاً، كما بدا لي ذلك من

عدة مواطن من كتابه، كما يدل على ذلك الحديث الآتي بعد حديث، وإن كان

أثنى علي خيراً، وذكر أنه تتلمذ علي زمناً مباركاً في مقدمة كتابه (ص 28) ،

ولكن سرعان ما تغلب عليه غلوه في "تحرير المرأة"؛ فانتقدني (ص 35) تلميحاً لا

تصريحاً؛ لأنني بعد أن أثبت أن وجه المرأة ليس بعورة، قيدت ذلك بأن لا يكون

عليه من الزينة المعروفة اليوم بـ "الميكياج " من الحمرة والبودرة وغيرها، ونقل

كلامي مبتوراً، سامحه الله.