ثم إنك لترى أنه خالف الإمام أحمد في إسناده أيضاً، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

ثم إنك لترى أنه خالف الإمام أحمد في إسناده أيضاً، فإنه جعل:(معمراً)

…

مكان: (جعفر)، و:(الزهري)

…

مكان: (ثابت) !!

وكذلك على الصواب رواه جمع من الحفاظ عن الإمام، وغير عبد الرزاق عن

جعفر، وهو مخرج في "الإرواء"(2/45/922) .

والحديث الآخر: رواه عن عمرو بن عاصم الكلابي: ثنا حماد بن سلمة

عن علي بن زيد

…

بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الثقة عن عمرو

…

به؛ إلا

أنه أسقط علي بن زيد من الإسناد، وبذلك زال الضعف منه، وصار صحيحاً!

ولذلك خرجته قديماً في المجلد الثاني من "الصحيحة" رقم (820) .

‌

‌6128

- (نَّ اللَّهَ تبارك وتعالى وَكَّلَ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ

عَمَلَهُ، فَإِذَا مَاتَ؛ قَالَ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ وُكِّلَا بِهِ يَكْتُبَانِ عَمَلَهُ: قَدْ مَاتَ،

فَأْذَنْ لنا أَنْ نَصْعَدَ إلَى السَّمَاءِ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: سَمَائِي مَمْلُوءَةٌ من

مَلَائِكَتِي يُسَبِّحُونِي، فَيَقُولَانِ: أَفَنُقِيمُ فِي الْأَرْضِ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عز

وجل: أَرْضِي مَمْلُوءَةٌ مِنْ خَلْقِي يُسَبِّحُونِي، فَيَقُولَانِ: فَأَيْنَ؟ فَيَقُولُ:

قُومَا عَلَى قَبْرِ عَبْدِي - أو عند قَبْرِ عَبْدِي -؛ فَسَبِّحَانِي، وَاحْمَدَانِي،

وَكَبِّرَانِي، وَاكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي إلى يوم القيامة) .

موضوع.

أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده "، وأبو الشيخ ابن حيان في

"العظمةأ (3/979/503) ، والبيهقي في "شعب الإيمان ثا (7/183/9931) ، وابن

الجوزي في "الموضوعات "(3/229) عن عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس بن

مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره. وقال ابن الجوزي:

" لا يصح، وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر، وقال ابن حبان: يروي

الموضوعات عن الآثبات، لا يحل الاحتجاج به ".

وتعقبه السيوطي في "اللآلي، بقوله (2/433) :

"لم يتفرد به عثمان؛ بل تابعه الهيثم بن جماز عن ثابت

…

به

…

".

قلت: أخرجه من طريقه ابن عدي في "الكامل "(5/253 و 7/102) ، والبيهقي

أيضاً، والواحدي في "التفسير" (4/85/ 1) من طرق عنه. وقال البيهقي:

"وهو بهذا الإسناد غريب ".

وأورده ابن عدي ثم الذهبي فيما أنكر على الهيثم بن جمّاز، وهو أيضاً متفق

على ضعفه، وقال النسائي والساجي:

"متروك الحديث". وذكره البرقي في الكذابين كما في "اللسان ".

قلت: فمتابعته لا تفيد، بل لا تزيد الحديث إلا وهناً.

ثم ساق له السيوطي طريقاً أخرى من رواية الديلمي في "مسند الفردوس "

(3/129 - 130) من طريق موسى بن محمد بن علي بن عبد الله الكسائي عن

الحارث بن عبد الله عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن أنس يرفعه

…

فذكره

بنحوه. وسكت عنه السيوطي. وأقول: فيه:

أولاً: أبو معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، قال الحافظ:

"ضعيف، أسنَّ واختلط ".

ثانياً: الحارث بن عبد الله، وهو الهمْداني، ويقال له: الخازن. قال الذهبي في

" الميزان ":

"صدوق، إلا أن ابن عدي قال في ترجمة شريك، وقد روى له حديثاً: لعل

البلاء من الخازن هذا".

قلت: والحديث الذي يشير إليه سأذكره عقب هذا. وقال الحافظ في "اللسان ":

"وقد اعتمد ابن حبان في "صحيحه " على الحارث هذا، وذكره في "الثقات "،

وقال: مستقيم الحديث

…

".

ثم ذكر أنه روى عنه موسى بن هارون الحمال وآخرون، وأن أبا زرعة قال: لم

يبلغني أنه حدث بحديث منكر إلا حديثاً واحداً أخطأ فيه، ويشبه أن يكون دخل

له حديث فِي حَدِيثِ.

قلت: وذكر أن الحديث في النهي عن قتل النملة والنحلة، رواه الحارث عن

إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وقال أبو زرعة:

"ليس هذا من حديث إبراهيم بن سعد

…

".

فأقول: وهذا خطأ محتمل؛ لأن الحديث محفوظ عن الزهري من طرق عنه،

وهو مخرج في "الإرواء"(8/142/ 2490) ، وإذا كان كذلك؛ فلا أرى إعلال

الحديث به، وإنما بشيخه - كما تقدم -، وإما بالراوي عنه، وهو قولي:

ثالثاً: موسى بن محمد

…

الكسائي: هذا لم أعرفه.

وبالجملة؛ فهذه الطريق هي أخف ضعفاً مما قبلها. ومع ذلك فالحديث؛ يشهد

القلب أن ابن اجوزي لم يبعد عن الصواب حين حكم عليه بالوضع، وأن السيوطي

لم يصنع شيئاً حين قَعْقَعَ عليه بهذه الطريق ومتابعة الهيثم بن جماز، وهو متهم

- كما سبق -، والمتن منكر، وعلامة الوضع والصنع عليه لائحة، والعجب من

الحافظ كيف سكت عليه في "الدراية"(1/ 160) ، وقد عزاه لـ "مسند ابن راهويه "

- تبعاً لأصله "نصب الراية "(1/434) -! لكن هذا ساق إسناده؛ فبرئت عهدته

منه، بخلاف الحافظ؛ فكان عليه أن يبين علته حين حذف إسناده. ومثله إيراد