ابن مغراء، فإنه مختلف فيه - كما ترى في "التهذيب" - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

ابن مغراء، فإنه مختلف فيه - كما ترى في "التهذيب" -، وقال الحافظ:

"صدوق، تكلم فِي حَدِيثِه عن الأعمش".

وأما عبد الرحمن بن سلمة - وهو: الرازي -: فلم يوثق أحد فيما علمت ولا

ابن حبان، وقد أورده ابن أبي حاتم فقط دون البخاري (2/2/241) ولم يذكر فيه

جرحاً ولا تعديلاً.

وأما محمد بن شعيب، فهو الأصبهاني - كما في أحاديث قبل هذا في

"المعجم الأوسط " -، وله ترجمة في "طبقات المحدثين بأصبهان"(376/518)

لأبي الشبخ و"أخبار أصبهان" لأبي نعيم (2/252) ، وذكرا أنه يكنى بأبي عبد الله

التاجر، توفي سنة ثلاثمائة، يروي عن الرازيين بغرائب.

‌

‌6343

- (لو وُزِنَ إيمانُ أبي بكرٍ بإيمانِ أهلِ الأرضِ، لَرَجَحَ) .

منكر.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(4/201) ومن طريقه ابن عساكر في

"تاريخ دمشق"(9/297/1) عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد: أخبرني

أبي عن نافع عن ابن عمر

…

مرفوعاً.

أورده ابن عدي في ترجمة عبد الله هذا، وقال:

"له أحاديث لا يتابعه أحد عليها". وقال العقيلي (2/279) :

"أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث". وقال أبو حاتم:

" أحاديثه منكرة". وقال ابن الجنيد:

"لا يساوي شيئاً، يحدث بأحاديث كذب ".

وأما ابن حبان، فذكره في "الثقات" (8/347 - 348) وقال:

"يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وفي روايته عن إبراهيم بن طهمان

بعض المناكير".

وقد توبع: فقال عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشي: ثنا رواد بن الجراح

قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد

…

به.

أخرجه ابن عدي (5/259 - 260) في ترجمة عيسى هذا، وصدَّر ترجمته

بقوله فيه:

"ضعيف يسرق الحديث".

ثم ساق له أحاديث منكرة، وهذا آخرها، ثم ختم ترجمته بقوله:

"كتب عنه الناس، والضعف على حديثه بيِّن، وليس له من الحديث غير ما

ذكرت".

قلت: وبعض تلك الأحاديث من روايته عن الوليد بن مسلم، ومنها حديث

"البركة مع أكابرهم "، وهو مخرج في "الصحيحة"(1778) ، وله في "تاريخ ابن

عساكر" متابعون، فلا ينبغي عده من مناكيره، وبخاصة أن الحافظ ذكر في

"اللسان" أن الحاكم قال عن الدارقطني "ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات"،

وخرج حديثه في "صحيحه"!

وأقول: أما توثيق الدارقطني فهو في "سؤالات الحاكم للدارقطني "، ونصه فيه

(128/141) :

"عيسى بن عبد الله بن سليمان رغاث، أبو موسى، ثقة".

والمترجم قد وصف بـ: (القرشي) وبـ: (العسقلاني) أيضاً عند ابن عدي،

وكذا في "تاريخ بغداد"(11/165) ، و"تاريخ دمشق" أيضاً (14/18)، وقالا:

"سكن بغداد، وسمع بدمشق وغيرها الوليد بن مسلم ورواد بن الجراح

…

".

ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. فأخشى أن يكون غير ذاك الذي وثقه

الدارقطني، وإلا، لم يخف ذلك على الخطيب، وهو من أعرف الناس بأقواله، بينه

وبينه أبو بكر البرقاني وغيره من الحفاظ، وكذلك من المستبعد أن يخفى ذلك على

ابن عساكر محدث الشام. والله أعلم.

وأما توثيق ابن حبان إياه فأعقد أن الحافظ وهم في ذلك، فإنه لا يوجد في

"ثقات ابن حبان" من يسمى بهذا الاسم: (عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشي

العسقلاني) ، وإنما فيه (7/222) :

"عيسى بن عبد الله الأنصاري يروي عن أبي طوالة، روى عنه الوليد بن مسلم".

أورده في (أتباع التابعين) .

وكذلك ذكره البخاري في "التاريخ"(3/2/389) وكناه بـ: (أبي موسى) .

ولعله الذي في "كامل ابن عدي"(5/253) :

"عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصاري".

ثم ساق له أحاديث، بعضها من رواية الوليد بن مسلم عنه عن نافع عن ابن

عمر. وساق له أحاديث أخرى عن غير نافع، ثم قال:

"وعامة ما يرويه لا يتابع عليه".

وهذا قد أورده ابن حبان في "الضعفاء"(2/121) ، وساق له حديثاً من

أحاديث ابن عدي المشار إليها، وقال:

شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه، ولا يحتج به ".

قلت: فلا أدري هل هذا هو الذي ذكره في "الثقات" بروايته عن أبي طوالة

وعنه الوليد بن مسلم أم غيره، لأنه من طبقة واحدة - كما ترى -؟ وأياً ما كان:

فليس هو الأنصاري الدمشقي البغدادي الذي قبله، فإنه متأخر عن هذا. والله

أعلم.

وأما الحديث الذي عزاه الحافظ في ترجمة الدمشقي لابن حبان في

"صحيحه"، فلم أعرفه الآن. ثم رأيته في "صحيحه"(5334) في تحريم الخمر،

وهو في "الصحيحين" من غير طريقه، وهو مخرج في "الإرواء"(8/42 - 43) .

وجملة القول: أن عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشي الراوي عن رواد بن

الجراح هذا الحديث لم يتبين لي أنه الثقة الذي عناه الدارقطني، فهو مجهول

الحال، فقد روى عنه جمع من الثقات في "تاريخ بغداد" و "تاريخ دمشق".

ثم تأكدت من كونه هو الذي وثقه الدارقطني، فإني رأيته في "سؤالات الحاكم

للدارقطني" (128/141) ، فإعلال حديثه هذا بشيخه رواد بن الجراح أولى، فإنه

ضعيف، قال الذهبي في "الكاشف":

"وثقه ابن معين، له مناكير، ضُعِّف ". وقال الحافظ:

"صدوق اختلط بأَخَرَة، فترك، وفِي حَدِيثِه عن الثوري ضعف شديد".

من أجل ذلك ضعَّف ابن عساكر الحديث، فقال عقبه:

"وهذا مرفوع غريب، وإنما يحفظ عن عمر قوله".

ثم أخرجه هو والبيهقي في "الشعب"(1/69/36) من طرق عن ابن شوذب