كان لدي مصورة "مسند الشاميين"، فالحمد لله الذي هدانا لهذا - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

كان لدي مصورة "مسند الشاميين"، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي

لولا أن هدانا الله.

وإن مما يحسن ذكره هنا - والتنبيه على ضعفه مع مخالفته لحديث الترجمة

وشاهده الذي ذكره الحافظ وزعمه! - ما رواه عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

قَالَ لَكَ السِّوَاكُ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ، فَأَلْقِهِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» .

أخرجه الدارقطني في "سننه"(2/203/5) ، ومن طريقه البيهقي (4/274)

وسكتا عنه! وهو من غرائبهما، فإن عمر بن قيس هذا متروك - كما قال الحافظ في

"التقريب"، وبه أعله في "التلخيص"(1/69) ، ولكنه سكت عنه في (الصيام)

(2/201) ! -.

وفي معناه حديث آخر مرفوع عن علي وغيره، مخرج في الإرواء (رقم 67) ،

فلا داعي للإعادة. ويغني عن حديث الترجمة عموم الأحاديث الواردة في الحض

على السواك عند كل وضوء وكل صلاة هناك -.

‌

‌6350

- (خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الخِْتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وتَقْلِيمُ

الأَظَفارِ، وَنَتْفُ الضَّبْعِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) .

شاذ بلفظ: "الضبع".

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1293) ، والنسائي

(2/275) من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَقَ قال حدثني سَعِيد بن أبي سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

به.

قلت: وهذا إسناد جيد، لكن عبد الرحمن بن إسحاق - وهو الذي يقال له:

(عباد) المدني، - وإن كان صدوقاً ومن رجال مسلم، فقد - ضعفه بعضهم، وقال

البخاري:

"ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالفَ من ليس بدونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض ".

وهذا من دقيق علم البخاري ونقده رحمه الله، وإذا عرفت هذا، سهل عليك

أن تتبين صواب حكمنا على هذه اللفظة " الضبع" بالشذوذ، وذلك لأمرين اثنين:

الأول: أنه خالف جبل الحفظ، وهو الإمام مالك، فقد رواه في "الموطأ"

إلا أنه قال: "ونتف الإبط"، وهو المحفوظ، ويؤيده:

الثاني: أن الحديث رواه الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

…

مرفوعاً باللفظ المحفوظ، وسائره مثله.

أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء"(1/112/73) .

ومن تمام الفائدة أن أنبه أنه وقع شذوذ آخر في هذا الحديث من طريق الزهري

هذه، فقال النسائي في "السنن الكبرى" (1/65/9) : أخبرنا محمد بن عبد الله

ابن يزيد المقرئ المكي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري

…

به، إلا أنه قال مكان:

"قص الشارب":

"حلق الشارب".

قلت: والقول في هذا اللفظ من حيث كونه شاذاً، كالقول في اللفظ الذي

قبله، وذلك أن محمد بن عبد الله المقرئ ثقة، إلا أنه قد خالف الحفاظ الثقات

منهم الإمام أحمد (2/239) ، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/195) ، والحميدي

(418/936)، وغيرهم قالوا: ثنا سفيان

…

بلفظ "القص".

وكذلك رواه الشيخان عن جمع آخر من الحفاظ عن سفيان

…

به. الأمر

الذي لا يدع شكاً في شذوذ لفظ المقرئ الذي تفرد به، فكيف إذا انضم إلى ذلك

أن جمعاً آخر من الحفاظ قد تابعوا سفيان بن عيينة على هذا اللفظ عند الشيخين

وغيرهما؟ فثبت يقيناً خطأ اللفظ الذي قبله.

وثمة خطأ آخر وقع في هذا الحديث من بعض رواته في إسناد ثالث له،

يرويه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة

ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً

…

به، إلا أنه قال:

"السواك".. مكان: "الختان".

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1257) .

قلت هذاإسناد حسن، لولا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، فهي علة

هذه المخالفة، على أنه لو صرح بالتحديث، فمخالفته للثقات مردود، لأن له

منكرات يتفرد بها، يعرفها أهل العلم.

ولم ينتبه لهذا الخطأ في هذه الرواية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه

على "الأدب"(ص 244)، فطبع تحته:

"البخاري في: 77 - كتاب اللباس، 63 - باب قص الشارب، مسلم في: 2

- كتاب الطهارى ح49 و50 ".

وهما إنما أخرجاه بالفظ المحفوظ: "الختان"!

وزاد الشارح الجيلاني في (الخطأ)(2/658) ، فعزاه إلى أصحاب "السنن

الأربعة" أيضاً، وأحمد، وابن حبان! وليس عند أحد منهم هذا اللفظ: "السواك"

من حديث أبي هريرة هذا.

نعم، جاء اللفظ المذكور فِي حَدِيثِ عائشة رضي الله عنها عند مسلم وأبي

عوانة وغيرهما بلفظ:

"عشرة من الفطرة

…

والسواك

…

" الحديث.

وهومخرج في "صحيح أبي داود"(43) .

وكذلك ورد فِي حَدِيثِ عمار بن ياسر رضي الله عنه نحوه، وجمع فيه بين

السواك والختان. وهو مخرج هناك عقب حديث عائشة.

(تنبيه: في "النهاية":

" (الضّبْع) بسكون الباء وسط العضد. وقيل هو ما تحت الإبط ".

هذاوحديث مالك المتقدم موقوفاً، قد رواه البخاري في "الأدب المفرد"

(1294)

عنه كذلك موقوفاً، وقال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (21/56) :

"هذا الحديث في الموطأ موقوف عند جماعة الرواة، إلا أن بشر بن عمر رواه

عن مالك بإسناده المتقدم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه، وهو حديث

محفوظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً صحيحاً، رواه ابن شهاب عن سعيد

ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولصحته مرفوعا ذكرناه والحمد لله ".

ثم ساق إسناده إلى بشر بن عمر عن مالك

…

به مرفوعاً.

قلت: وبشر هذا ثقة محتج به في "الصحيحين"، فالسند صحيح، وقد روي

عن مالك مرفوعاً من غير رواية بشر، أخرجه ابن عبد البر بسند فيه ابن ليهعة.