وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء بن أبي رباح،

وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب؛ ولذلك قلت في "آداب الزفاف " (ص 237 -

مكتبة المعارف) - عقب حديث أبي زيد هذا -:

"وقد تفرد بذكر القرطين؛ فهو منكر، ولو صح؛ لكان نصاً في تحريم أقراط

الذهب أيضاً".

والى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى

على الأصل المؤيد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "

…

حل لإناثها".

أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛

كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور

وبخاصة في (مقدمته) -؛ فكن رجلاً يعرف الحق لتعرف الرجال.

‌

‌6172

- (ما عَمِلَ عبدٌ ذنباً فَسَاءَهُ إلا غُفِرَ له، وإن لَمْ يَسْتَغْفِرْ منه) .

موضوع.

أخرجه ابن حبان في "الضعفاء"(1/189 - 190) ، وابن عدي في

"الكامل "(2/13) عن بشر بن إبراهيم: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن عائشة

…

مرفوعاً.

أورده في ترجمة بشر هذا، وقال ابن حبان:

"يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح

فيه، روى عن الأوزاعي هذا وما يشبهه مما ينكره مَن الحديث صناعته ". وقال

العقيلي في"الضعفاء"(1/142) :

"روى عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها". ثم ساق له حديثين

آخرين.

وقال ابن عدي في أول ترجمته:

"منكر الحديث عن الثقات والأئمة". ثم ساق له ثلاثة أحاديث عن

الأوزاعي هذا أحدها، وقال عقبها:

"وهذه الأحاديث لا يرويها عنه غيره، وهي بواطيل ". ثم قال:

"وبشر هذا؛ لا أدري كيف غفل (الأصل: عقل!) من تكلم في الرجال عنه؛

فإني لم أجد فيه (الأصل: له!) كلاماً، وهو بين الضعف جداً، وهو عندي ممن

يضع الحديث على الثقات ".

قلت: ولهذا ذكر ابن طاهر هذا الحديث في "تذكرة الموضوعات " وقال

(ص 73) :

"فيه بشر بن إبراهيم البصري وهو كذاب ".

وذكره الذهبي في جملة مصائبه عن الأوزاعي.

ونحوه ثلاثة أحاديث موضوعة، لا أستبعد أن يكون سرقها بعضهم من

بعض، وقد تقدمت في المجلد الأول برقم (323 - 325) .

(تنبيه) : قوله؛ (فساءه) هكذا الرواية في كل المصادر المتقدمة إلا "الكامل "،

ومع أن معناه واضح؛ فقد وقع فيه هكذا: (فنساه) ، وهذا مما لا معنى له؛ وهو إن

دل على شيء - كما يقولون اليوم -؛ فهو يدل على أنهم ينقلون ما لا يعقلون،

وأنهم لا يحسنون قراءة ما ينقلون؛ فإن هذه اللفظة وقعت في المصورة هكذا:

(فساه)

…

أي بإسقاط الهمزة! فطبعوها في الطبعات الثلاث بذلك اللفظ الذي لا

أصل له.