قلت وقد روي متصلاً بذكر عمر فيه مرفوعاً، ولا يصح - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

قلت وقد روي متصلاً بذكر عمر فيه مرفوعاً، ولا يصح أيضاً، لأن مداره

على أبي إسحاق وكان اختلط، وإسرائيل - وهو: ابن يونس بن أبي إسحاق - سمع

من جده بعد الإختلاط.

وعبد الله بن خليفة: مجهول لا يعرف إلا في هذا الإسناد. وقال ابن الجوزي:

"هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده مضطرب جداً، وعبد الله

ابن خليفة ليس من الصحابة، فيكون الحديث الأول مرسلاً، وتارة يرويه ابن خليفة

عن عمر مرفوعاً، وتارة يوقفه على عمر، وتارة يوقف على ابن خليفة، وكل هذا

تخليط من الرواة فلا يعوَّل عليه".

‌

‌6330

- (رأيتُ رَبِّي بِمِنى عند النَّفرِ على جَمَلٍ أَوْرَقَ عليه جُبَّةَ

صوفٍ أمامَ الناسِ) .

موضوع.

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(9/135) من طريق أبي

علي الأهوازي: نا أحمد بن علي بن الحسن بن أبي السنديان بـ (بأطرابلس) : نا

أبو محمد عبد الله بن الحسن بن غالب بن الهيثم القاضي بـ (عرفة) : نا عبد الله

بن محمد البغوي: نا هدبة بن خالد: نا حماد بن سلمة عن وكيع عن أبي رزين

لقيط بن عامر

…

مرفوعاً. وقال:

"كتبه أبو بكر الخطيب الحافظ عن الأهوازي متعجباً من نكارته،وهو حديث

موضوع لا أصل له، وقد وقعت لنا نسخة البغوي عن هدبة بعلو وليس هذا

الحديث فيها. وأبو محمد هذا وابن أبي السنديان غير معروفي العدالة، والأهوازي:

متهم ".

قلت لا أدري أين رواه الخطيب، وليس هو في "تاريخ بغداد" وقد قال

الذهبي في ترجمة الاهوازي من "الميزان":

"وقد روى أبو بكر الخطيب بقلة ورع عن الأهوازي

…

".

قلت: فساقه بتمامه، وذكر عن ابن عساكر ما تقدم من اتهامه به الأهوازي،

وقد رواه الذهبي في ترجمته من "السير"(18/16) بسنده عنه

…

به، وقال عقبه:

"وقال ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري ": لا يستبعدن جاهل كذب

الأهوازي فيما أورده من تلك الحكايات، فقد كان من أكذب الناس فيما يدعي

من الروايات في القراءات".

قلت لكن فوقه وكيع - وهو: ابن عُدس، ويقال: حدس

…

وهوالصواب،

كما حققته في "الظلال"(1/201) ، وهو - مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء،

وقد سقط هذا من بين حماد بن سلمة ووكيع من "التاريخ" و "السير" أيضاً، فلعله

من قبل الأهوازي. والله أعلم.

وأما حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً بلفظ:

"رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلة خضراء".

فهو خبر منكر - كما قال الذهبي في "السير"(10/113) -، ولعل العلة تكمن

في عنعنة قتادة، هذا إن لم يكن الحديث مختصراً من حديث الرؤيا الصحيح،

- كما كنت ذهبت إليه في "الظلال"(1/188 - 189) ، وهو مخرج هناك برقم

(388)

-، وقد صححه البخاري والترمذي من حديث معاذ، وقد أخرجه أحمد

(1/368) من طريق أبي قلابة عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ بلفظ:

"أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني: في النوم -،

فقال:

…

" بذكر الحديث في اختصام الملأ الأعلى. ورجاله ثقات رجال الشيخين،

لكن أبو قلابة فيه تدليس، لكن وصله الترمذي (3232) بذكر خالد بن اللجلاج

بينه وبين ابن عباس، وحسَّن إسناده الترمذي بقوله:

"حسن غريب من هذا الوجه".

وله شواهد كثيرة منها عن جابر بن سمرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله تجلى لي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى

…

"

الحديث.

أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1/203/465) بسند حسن - كما كنت

بينته في "الظلال" -، وقد استوعب الكلام على بقية الشواهد الأخ الفاضل جاسم

الفهيد الدوسري في تعليقه على رسالة الحافظ ابن رجب: "اختيار الأولى في

شرح حديث اختصام الملأ الأعلى" (34 - 36) ، فقد جمع فيه طرقه عن اثني

عشر صحابياً، مع بيان ما لها وما عليها حسب القواعد العلمية الحديثية، وليس

كما فعل ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، فإنه ساق فيه (1/14 - 23) بعض

هذه الطرق دون تمييز بين صحيحها وضعيفها، بل أوهم القراء بضعف جميعها

بنقلها عن البيهقي أنه قال:

"قد روي من أوجه كلها ضعاف "! وتمام كلام البيهقي في "الأسماء"(ص 300) :

"وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله، ثم رواية موسى بن خلف".

قلت: ورواية جهضم هي التي صححها البخاري والترمذي،وسنده صحيح

متصل، ومن اضطرب في إسناده، فلا يؤثر في صحته لأن من حفظ حجة على

من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة.

هذا ولأبي علي الأهوازي إسناد آخر من حديث أسماء بلفظ آخر مثل هذا في

النكارة أو أشد، أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(1/124 - 125)، وقال فيه:

هذا حديث لا يشك أحد في أنه موضوع محال، ولا يحتاج لاستحالته

النظر في رجاله، إذ لو رواه الثقات، كان مردوداً، والرسول منزه أن يحكي عن الله

عز وجل ما يستحيل عليه، وأكثر رجاله مجاهيل، وفيهم ضعفاء. وقال ابن منده:

حديث الجمل باطل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قلت: ولذلك كنت أود لابن الجوزي أن يورد في "موضوعاته" ما يشبه هذا

في الوضع، وأن لا يورد في "علله" أحاديث اختصام الملأ الأعلى ويضعفها، وبعضها

صحيح - كما تقدم عن البخاري والترمذي -، وأقره ابن كثير (4/43) ، وصححه

أبو زرعة أيضاً والضياء المقدسي في "المختارة".

وقد استغل بعض المبتدعة الضالين إيراد ابن الجوزي - عفا الله عنه - أحاديث

الاختصام في كتابه "شبه التشبيه"، فانصاع المشار إليه لما أوهمه من تضعيفه إياه،

فقال بعد [أن] عزاه لجمع من الحفاظ - منهم الترمذي مصححاً كما تقدم -، فعقب

على التخريج بقوله (ص 148) :

"وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (10/113 - 114) وقال:

وهو بتمامه في تأليف البيهقي، وهو خبر منكر، نسأل الله السلامة في

الدين

…

".

وهذا تضليل عجيب للقراء، وافتراء خطير على الحافظ الذهبي رحمه الله.

فإنما عنى بقوله: "رأيت ربي جعداً أمرد

…

" الحديث، وقد نقلت هناك (ص 725)

استنكاره إياه، ومن خباثة هذا المضلل أنه حذف تمام كلام الذهبي وهو قوله:

"فلا هو على شرط البخاري ولا مسلم، ورواته وإن كانوا غير متهمين،فما