الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا القول يصدق على راوي هذا الحديث؛ لكن التهمة تتردد بين
هذا وشيخه.والله أعلم.
والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الكبير" لابن السني والديلمي، وسكت
عنه كغالب عادته، والزيادة منه.
6494
- (إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ
بَعْدَ الْقُعُودِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ) .
منكر.
أخرجه ابن عدي في ترجمة (عبد الرحمن بن إسحاق الوسطي)
من طريق ابْن فُضَيْلٍ عَنْه عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ:
…
فذكره.
قلت: وهذا إسناد واهٍ جداً، الواسطي هذا: قال أحمد والبخاري:
"منكر الحديث".
رواه عنهما ابن عدي.وقول البخاري في "التاريخ الكبير"(3/1/259) .
وروى عبد الله بن أحمد في "كتاب العلل"(1/334) عن أبيه أنه قال فيه:
"متروك الحديث".
قلت: وهو ممن اتفقوا على تضعيفه - كما قال النووي -، وذلك لكثرة مناكيره،
ومن ذلك حديثه عن علي أيضاً:
"السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ".
وهومخرج في "ضعيف أبي داود"(128 و 131) .
6495
- (مَا تَحَابَّ رَجُلانِ فِي اللَّهِ؛ إِلا وَضَعَ اللَّهُ لَهُمَا كُرْسِيّاً فَأُجْلِسَا
عَلَيْهِ، حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ عز وجل مِنَ الْحِسَابِ) .
موضوع.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(20/36/52) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابن عُثْمَانَ بن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بن مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بن
الْمُنْذِرِ عَنْ نَافِعِ بن الْحَارِثِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره. فَقَالَ مُعَاذُ بن جَبَلٍ: صَدَقَ أَبُو عُبَيْدَةَ.
قلت: وهذا إسناد موضوع؛ فيه آفات:
الأولى: نافع بن الحارث - وهو: أبو داود الأعمى -، وبه اعله الهيثمي؛ فقال
(10/278) :
"رواه الطبراني، وفيه أبو داود الأعمى؛ كذاب".
الثانية: زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى: قال الحافظ:
"رافضي: كذبه يحيى بن معين ".
الثالثة: محمد بن عثمان هذا مع كونه من الحفاظ ففيه كلام كثير. وقال
الذهبي في "المغني":
"حافظ، وثقة جزرة، وكذبه عبد الله بن أحمد ".
ومن هذا تعلم ما في سكوت الزبيدي في "شرح الإحياء"(6/175) من
التقصير؛ إن لم أقل من التضليل للقراء والتغرير!
(تنبيه) ترجم الطبراني لهذا الحديث بقوله:
"ما أسند أبو عبيدة بن الجراح عن معاذ "!
فتعقبه أخونا الفاضل حمدي السلفي بأن الحديث لم يروه أبو عبيدة عن
معاذ، وإنما روياه معاً عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فكان الصواب أن يكون العنوان: ما رواه
بعض أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن معاذ.
وأقول: والاصوب أن يضم أبو عبيدة إلى معاذ.