"لم يروه عن الزهري إلا الموقري". كذا قال! فكأنه لم يقف - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

"لم يروه عن الزهري إلا الموقري".

كذا قال! فكأنه لم يقف على تلك المتابعات، أو لم يُقِمْ لها وزناً، لما عرفت من

عللها، وهذا أولى به في التحقيق،والأول أولى به، وبأسلوب كتابه في التحويش

والتقميش!

‌

‌6438

- (الصَّوْمُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا) .

ضعيف.

أخرجه البخاري في "التاريخ"(4/1/21) ، والنسائي (1/311) ،

والدارمي (2/15) ، وابن خزيمة (3/194) ، والحاكم (3/265) ، والبيهقي في

"السنن"(4/270) و "شعب الإيمان"(3/289/3572) ، وابن أبي شيبة في

"المصنف"(3/6) ، وأحمد (1/195 و 196) ، وأبو يعلى (2/180 - 181) ، والطيالسي

أيضاً (31/227) من طرق، بعضهم عن واصل مولى أبي عيينة، وبعضهم عن

جرير بن حازم كلاهما عن بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي

عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ عن أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

…

به. وعند بعضهم زيادة في

المتن مع قصة، فقال عياض بن غطيف:

دَخَلْنَا عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ مِنْ شَكْوىً أَصَابَهُ، وَامْرَأَتُهُ (تُحَيْفَةُ)

قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، قُلْت: كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ! لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرٍ. فَقَالَ

أَبُو عُبَيْدَةَ مَا بِتُّ بِأَجْرٍ! وَكَانَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ عَلَى الْحَائِطِ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ

قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِى عَمَّا قُلْتُ؟ قَالُوا: مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ! قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

«مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ، فَبِسَبْعِمِائَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ

وَأَهْلِهِ، أَوْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ مَازَ أَذًى، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، مَا لَمْ

يَخْرِقْهَا، وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ، فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ» .

رواه الحاكم وأحمد وأبو يعلى، وكذا البخاري والبيهقي في "الشعب"، لكن

ليس عندهما القصة. وهي عند البزار في "مسنده"(1/364/763 و 764) مع

الجملة الأخيرة منه بلفظ:

"إن مرض المؤمن حطة، يحط عنه ذنوبه ".

وسكت عنه الحاكم والذهبي، وحَسَّن إسناده المنذري في "الترغيب"

(2/97) ، وقلَّده المعلق على "أبي يعلى"، وصححه أحمد شاكر رحمه الله في

تعليقه على "المسند"(3/144) ، وما أرى ذلك، لما يأتي:

أولاً: عياض بن غطيف، وبشار بن أبي سيف: لم يوثقهما غير ابن حبان،

ويلحق به شيخه ابن خزيمة، لإخراجه لحديثهما في "الصحيح"، ولم يرو عن كل

منهما إلا اثنان،وبيَّض لهما الذهبي في "الكاشف"، وقال الحافظ فيهما:

"مقبول". يعني: عند المتابعة، وإلا، فليَّن الحديث - كما نص عليه في

المقدمة -.

وعليه فحالهما مجهول.

وثانياً: مما يؤكد جهالتهما، وخفاء حالهما: الاضطراب في ضبط اسميهما،

فالأول منهما:

(عياض بن غطيف) : فقيل فيه هكذا، وهي رواية أكثر المصادر المذكورة - مثل

"التاريخ" و"السنن" و"المسند" وغيرهما -، وهكذا ترجموه في كتب الرجال.

وقيل: (غطيف بن الحارث) - وهي رواية الطيالسي، وعنه "شعب البيهقي" -،

وهي رواية أخرى لـ"تاريخ البخاري"، وبسند آخر، فقال عقب الرواية الأولى:

وقال إسحاق بن إبراهيم: حدثني عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن

سالم عن الزُّبيدي: سمع سليم بن عامر أن غطيف بن الحارث حدثهم عن أبي

عبيدة قال:

"يكفر به الخطايا".

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات إلى غطيف، لكن الظاهر أنه

ليس فيه إلا الجملة الأخيرة من الحديث، وباللفظ المذكور.

وقيل: (الحارث بن غطيف) : على القلب للذي قبله. وهي رواية البزار عن

واصل بن جرير، وهي أبعدها عن الصواب.

والتي قبلها هي الأرجح - كما يظهر من رواية البخاري الأخرى -، وهي التي

جزم بصحتها ابن أبي حاتم عن أبيه: فقال في ترجمة الرواية الأولى:

" عياض بن غطيف ويقال: (غطيف بن الحارث) الشامي

…

والصحيح:

(غطيف بن الحارث) قال: أتينا أبا عبيدة بن الجراح، روى عنه الوليد بن عبد الرحمن

وسليم بن عامر ".

وخالفه ابن حبان، فقال في ترجمة:(عياض بن غطيف) من "الثقات"

(5/265 - 266) :

"روى عنه الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، وهو الذي يقول له سليم بن عامر:

(غطيف (1) بن الحارث) عن أبى عبيدة، ولم يضبطه "!

كذا قال! وسليم بن عامر ثقة من رجال مسلم، ولا نعلم في توثيقه خلافاً.

فكيف يصح أن يوهم هو دون بشار بن أبي سيف، وهو غير مشهور ولا معروف

بالحفظ - كما تقدم -؟!

وقد يلتبس هذا الراوي على الخلاف في ضبط اسمه بـ (غُضيف بن الحارث

اليماني السكوني الثمالي) له صحبة، وهو مترجم في "التهذيب"، وقد ذكر في

الرواة عنه الوليد بن عبد الرحمن المتقدم، فجاء الالتباس، ومع أن الحافظ أطال في

ترجمته، ونبه على بعض الأوهام، فإنه لم يُزل اللبس المذكور. وكأنه تدارك ذلك

في "التقريب"، فقال عقب ترجمة (غضيف) هذا:

"عياض بن غطيف:آخر مخضرم، مقبول. س".

يعني كما وقع في رواية النسائي المتقدمة.

هذا ما يتعلق بالاسم الأول، وما وقع في ضبطه من الاضطراب.

وأما الاسم الآخر:

(بشار بن أبي سيف) : فقد وقع هكذا في أكثر المصادر المتقدمة. ووقع في

رواية لابن أبي شيبة: (يسار بن أبي سيف) ،ولا يبعد أن يكون خطأ من الناسخ،

ولكني رأيت الهيثمي قال في تخريج الحديث (2/300) :

"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه يسار بن أبي سيف، ولم أر من وثقه ولا

جرحه، وبقية رجاله ثقات".

ومع أن الموجود في "مسند أحمد والبزار موافق للمصادر الأخرى، فإني

أخشى أن يكون وقع في نسخ الهيثمي في تلك المصادر (يسار) - كما ذكر -، وإني

لأذكر أنه يحتمل أن يكون في كتاب الهيثمي على الصواب (بشار) ، ولكنه تحرف

على الطابع، لكنني أستبعد ذلك عنه، لأنه موجود في "تهذيب المزي" - فضلاً

عن "التاريخ" و"الجرح" و"الثقات" - والله أعلم.

وأما "مسند أبي يعلى" فوقع فيه هكذا (ابن أبي سيف) منسوباً غير مسمى.

ثالثاً: قد وقع الاضطراب في إسناده أيضاً عند أحمد على ثلاثة وجوه:

الأول: واصل عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة:فأسقط

منه الوليد بن عبد الرحمن!

الثاني: أثبت الوليد وأسقط (بشاراً) !

الثالث: أثبت الاثنين - كما تقدم - في رواية الجماعة، وهي الراجحة بلا ريب.

رابعاً: الوقف، فقد قال مسعر: عن الوليد بن أبي مالك قال: ثنا أصحابنا

عن أبي عبيدة قال:

"الصيام جنة ما لم يخرقها ".

أخرجه النسائي (1/312) - هكذا موقوفاً -، وهو الصحيح في نقدي، لأن

إسناده إلى الأصحاب صحيح، رجاله ثقات، والوليد - هو: ابن عبد الرحمن بن أبي

مالك الهمداني الدمشقي - وهو غير الجرشي المتقدم، وأصحابة جمع من التابعين،

لا يخشى تواطؤهم على الكذب، ولا تَوافقهم على الوهم - كما جرى على مثله

بعض الحفاظ (1) -، ويبدو لي أن النسائي رحمه الله أشار في "السنن الكبرى"

(2/94/2543) إلى ترجيح وقفه، فإنه ساقه فيه عقب المرفوع. والله أعلم.

(تنبيه) : عزا الحافظ في "الفتح"(4/104) للدارمي وأحمد فقط، وقال:

"زاد الدارمي (بالغيبة) ".

وهذا من أوهامه رحمه الله: فإن هذه الزيادة عند الدارمي في الموضع الذي

سبقت الإشارة إليه ليست من الحديث، بل إنه قال من عنده مفسراً إياه:

"قال أبو محمد: يعني بالغيبة".