"تركوه ". قلت: وقد تقدمت له أحاديث كثيرة موضوعة تدل على - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

"تركوه ".

قلت: وقد تقدمت له أحاديث كثيرة موضوعة تدل على سوء حاله؛ فراجع

فهارس المجلدات الأربعة المطبوعة حتى الآن (*) .

‌

‌6220

- (نهى عن أكلِ أُذُنَيِّ القلْبِ) .

منكر.

أخرجه أبو داود في "المراسيل "(326/467) - عن مسدد -، وابن عدي

في "الكامل "(4/215/) - عن إسحاق بن أبي إسرائيل - كلاهما عن عبد الله بن

يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن رجل من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

…

الحديث.

أورده ابن عدي في ترجمة عبد الله هذا مع أحاديث أخرى له، ثم قال:

"ولا أعرف في هذه الأحاديث ما أنكره إلا هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه

كلاماً، وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل؛ فقال: كان من خيار الناس وأهل

الورع والدين، ما رأيت باليمامة خيراً منه. وأرجو أنه لا بأس به".

قلت: قال ابن أبي حاتم في ترجمته:

"قال أحمد: ثقة لا بأس به. وقال أبي: صدوق".

وذكره ابن حبان في "الثقات "(8/334) . وفي "التهذيب":

"قال البخاري: أثنى عليه مسدد؛ لقيه باليمامة".

قلت: فالرجل ثقة، وحسبه أن الشيخين احتجا به؛ فالنكارة ليست منه،

وإنما من الرجل الأنصاري؛ فإنه مجهول، فإنه ليس بصحابي - كما يأتي عن ابن

القطان -، لكن أسنده بعضهم فقال ابن عدي: ثنا محمد بن أحمد بن بخيت:

ثنا إبراهيم بن جابر: ثنا يحيى بن إسحاق البجلي: ثنا عبد الله بن يحيى بن أبي

كثير عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة

…

به.

قلت: فقد خالفهما يحيى بن إسحاق البجلي - وهو: السيلحيني - وهو ثقة من

رجال مسلم، وكان من الممكن عندي إعلال روايته بالشذوذ؛ لخالفته لمسدد - وهو:

ابن مسرهد -، وهو ثقة حافظ من شيوخ البخاري. ولمتابعة إسحاق بن أبي إسرائيل:

إبراهيم بن كامجرا المروزي، قال ابن القطان في "الوهم والإيهام " (1/22/2) :

"وكان ثقة؛ وله شأن، وترك الناس حديثه لرأي وقع له، فأظهره في القرآن من

الوقف؛ فترك وحيداً وهجر، وقد كان الناس إليه عنقاً واحدة، ولم يكن متهماً ".

قلت: حسبه فيما نحن فيه ثقته - ولا سيما وقد تابعه مسدد -، وأما تركه

من أجل رأي أخطأ فيه، أو أجبر عليه؛ فأراه خلاف علم المصطلح، وما جرى عليه

العلماء والأئمة في كتب السنة من الاحتجاج بالثقات من الخوارج والمرجئة

والمعتزلة، ومن أولئك الأئمة الشيخان وغيرهما، ألا ترى أن علياً بن المديني من

شيوخ البخاري وكان قد استجاب للقول بخلق القرآن خوف القتل؟ ومع ذلك فهو

لا يزال إماماً في الجرح والتعديل ومعرفة العلل، متميزاً في "ذلك على غيره - كما

هو معروف عند العلماء -.

ولقد رأيت الحافظ الذهبي رحمه الله قد أنصف إسحاق هذا في ترجمته إياه

في "السير" فقال في آخرها (11 477 - 478) :

"قلت: أداه ورعه وجموده إلى الوقف، لا أنه كان يتجهم؛ كلا ". ثم روى

عنه أنه قال:

"لم أقل على الشك، ولكني سكت؛ كما سكت القوم قبلي ".

قلت: فهو على هذا سلفي المنهج؛ فهو مأجور إن شاء الله تعالى، وغاية ما

يمكن أن يقال في مثله؛ أنه أخطأ في وقفه وجموده؛ لعدم انتباهه إلى أن الوقوف

ينفع فيما لو لم يجهر المبتدعة بالقول بخلق القرآن، ففي هذه الحالة لا بد من إنكار

ذلك؛ لأنه على الأقل مخالف لما كان عليه السلف. والله أعلم.

ثم قال الحافظ الذهبي:

"الإنصاف فيمن هذا حاله أن يكون باقيأ على عدالته ".

فهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.

فأقول: إذا عرفت ما تقدم من اتفاق هذا الثقة مع الثقة الآخر - مسدد بن

مسرهد - على رواية الحديث عن عبد الله بن أبي يحيى عن أبيه عن الأنصاري

مرسلاً أو معضلاً، ومخالفة يحيى بن إسحاق البجلي إياهما في روايته الحديث

عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

فأقول: كان من الممكن أن أعتبر هذه المخالفة شنذوذاً من البجلي هذا؛ لكن

يمنعني من ذلك أن دونه اثنين من رجال الإسناد:

الأول: إبراهيم بن جابر: ولم أجد له ترجمة إلا في "الجرح والتعديل " لابن

أبي حاتم، ولم يذكر فيه توثيقاً، إلا أنه قال:

"روى عنه أبي وأبو زرعة رحمهم الله ".

والآخر: شيخ ابن عدي محمد بن أحمد بن بخيت: ولم أعرفه. فيمكن أن

يكون المخالف هذا أو الذي قبله. والله أعلم.

فهذا الإعلال أولى عندي من إعلال ابن القطان بإسحاق بن أبي إسرائيل

- كما تقدم -، وضعف الحديث في المكان المشار إليه آنفاً بسببه؛ فقال هناك - بعد

تجريحه بإسحاق لوقفه في القرآن -:

"وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعَها كلاماً يقتضي

صحتها، وليست بصحيحة إن شاء الله تعالى".

وفي الباب المشار إليه أفاد أن عبد الحق الإشبيلي ذكر الحديث من رواية ابن

عدي من الطريقين المذكورتين: المرسلة والمسندة، وذكر كلام ابن عدي وأحمد

وأبي حاتم في توثيق عبد الله بن يحيى، وقال ابن القطان عقبه (2/65/1 - 2) :

" ويظهر أن الحديث عنده لا عيب فيه، وذلك أنه اعتمد توثيق عبد الله بن

يحيى، وأعرض عما سواه ".

ثم أخذ عليه خطأ وقع له في اسم أحد رواته. وبعد هذا بياض في النسخة

المصورة، ويظهر لي أنه ينتقد فيه سكوت عبد الحق عن الطريق المرسلة عن رجل

من الأنصار، لا يعرف أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يعرف إلا من قوله - ولم

يقل ذلك -؛ فقال ما نصه (65/2) :

"فإن هذا الأنصاري لم يقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه سمع منه، ولعله

تابعي، وحاله مجهولة. وهذا هو الذي يغلب على الظن فيه؛ فإن يحيى بن أبي

كثير لم يرو عن صاحب، إلا أنه رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه، وإنما يرسل

عنه. وأبو داود رحمه الله قد أورد هذا الحديث في "المراسيل" من أجل هذا الذي

قلناه؛ فإن الإسناد الذي ساقه معضل إلى هذا الرجل (ثم ساق إسناده، ثم قال:)

وأبو محمد لم يعرض للحديث من هذه الجهة، وإلى ذلك فإن إسحاق بن أبي