الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنائز" (187) . وكذلك الطبراني في "الكبير" (24/50/134) ، ولكن لم
يذكر في إسناده عبد الرحمن بن أبزي.
6336
- (أولكم وروداً عليَّ الحوض أولكم إسلاماً: علي بن أبي
طالب) .
باطل.
أخرجه ابن عدي في "الكامل "(4/291) ، ومن طريقه ابن الجوزي
في "الموضوعات"(1/346 -347) من طريق أبي معاوية الزعفراني عبد الرحمن
ابن قيس: ثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كُهيل عن أبى صادق عن سلمان قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره. وقال ابن الجوزي:
"لا يصح. . قال أحمد: أبو معاوية الزعفراني: لم يكن حديثه بشئ متروك.
وكذلك قال النسائي: متروك. وقال البخاري ومسلم: ذهب حديثه. وقال أبو
زرعة: كذاب. وقال أبو على بن محمد: كان يضع الحديث. ورواه سيف بن
محمد عن الثوري، وسيف شر من أبى معاوية ".
قلت ومن طريق أبن عدي أخرجه ابن عساكر أيضاً في "التاريخ"(12/129) ،
وقال عقب قول ابن الجوزي هذا ولم يعزه إليه:
"قلت: وقد رواه يحيى بن يمان عن الثوري، وزاد في إسناده عليهما".
ثم ساقه من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا أبي: نا ابن يمان عن
سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن عليم عن سلمان قال:
إن أول هذه الأمة وروداً على نبيّها الحوض يوم القيامة أولهم إسلاماً:علي
بن أبي طالب".
ثم أخرجه من طريق إسماعيل بن عامر: حدثني كامل أبو العلاء عن عامر
(ابن) عن سلمة بن كهيل
…
به موقوفاً.
قلت إسماعيل بن عامر: لم أجد له ترجمة.
وعامر بن) : كذا في الأصل مع القوس المشير إلى أن على الهامش شيئاً من
التصحيح أو البيان، ولم يظهر في النسخة المصورة شيء، وحاولت أن أكشف عن
هويته بمراجعة ترجمة شيخه سلمة والراوي عنه كامل أبي العلاء، فلم أجد فيها شيئاً.
ويحيى بن اليمان: من رجال مسلم، لكنهم تكلموا في حفظه، وقال الحافظ
في "التقريب":
"صدوق عابد، يخطئ كثيراً، وقد تغير".
وقد خولف في إسناده، فقد ذكره ابن الجوزي في "العلل"(1/207/333)
من رواية ابن مردويه عن محمد بن أحمد الواسطي قال: نا إسحاق بن الضيف
قال: نا محمد بن يحيى المازني قال: نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم
الجدلي عن عليم الكندي عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
به، مثل الموقوف. وقال
ابن الجوزي:
"محمد بن يحيى: منكر الحديث، وأحاديثه مظلمة منكرة".
قلت: اتهمه ابن حبان (2/308) بوضع حديث الأمر بأكل البيض والبصل.
وقال الحاكم:
"حدث بأحاديث موضوعة".وقال أبو نعيم:
"حدث بمناكير". كذا في "الميزان" و "اللسان".
وأما ما ذكره الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه على "الفوائد
المجموعة" للشوكاني (347) أن الدارقطني وثقه، فممَّا لم أقف عليه.
وإسحاق بن الضيف: قال الحافظ:
"صدوق يخطئ".
ومحمد بن أحمد الواسطي: قال الشيخ المعلمي رحمه الله:
"أراه المذكور في "لسان الميزان" (5/53 رقم 179) ، وهو تالف".
قلت: والأقرب عندي أنه محمد بن أحمد بن حمدان بن عيسى الوراق
الرسْعَني، فقد ذكره المزي في الرواة عن إسحاق بن الضيف، فإن يكن هو، فهو
كذاب - كما قال الذهبي -. والله أعلم.
وبالجملة، فكل هذه الطرق إلى سفيان واهية، لا يمكن الاعتماد عليها ولا
الاستشهاد بها، لكن السيوطي قد قواه بطريق أخرى فقال في "اللآلي" (1/326) :
"وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا أبو مسعود: حدثنا عبد الرزاق عن
سفيان
…
بسنده عن عليم الكندي عن سلمان
…
موقوفاً". وقال:
"وهذه متابعة قوية جداً، ولا يضر إيراده بصيغة الوقف، لأن له حكم الرفع".
ويأتي بيان الرد عليه في تقويته.
وتبعه ابن عراق في "تنزيه الشريعة"(1/377)، وزاد فقال:
"
…
ابن أبي عاصم في (السنة) ".
وهذا وهم منه، فإن كتابه هذا "السنة" كنت حققته وعلقت عليه، وخرجت
أحاديثه، وطبعته في المكتب الإسلامي، ثم وضعت له فهرساً لأحاديثه المرفوعة،
وآثاره الموقوفة، وليس الحديث فيه، وإنما هو في كتابه "الأوائل"(ص 78/67)
بالإسناد المذكور، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير"(6/325/6174) من
طريقين أخريين عن عبد الرزاق
…
به موقوفاً.
ثم ذكر السيوطي متابعاً لسفيان من طريق محمد بن جرير: حدثنا محمد بن
عماد الرازي: حدثناأبو الهيثم السندي: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب
ابن خالد عن سلمة بن كهيل
…
به موقوفاً.
وسكت السيوطي عنه، وشعيب بن خالد هذا - هو: الرازي القاضي -: ليس
به بأس - كما قال الحافظ -.
وعمرو بن أبي قيس: صدوق له أوهام.
وأبو الهيثم السندي - هو: سهل بن عبد الرحمن الذهلي -: وثقه ابن حبان
وغيره، وهو حسن الحديث - كما تقدم تقريره تحت الحديث (6288) -.
وأما محمد بن عماد: فكذا وقع في الللآلي"
…
وهو تصحيف، والصواب:
(عمار) ، وهو من شيوخ ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"(رقم 326 و901) ،
وهو صدوق ثقة - كما قال ابن أبي حاتم (4/43) -.
أقول: فهذا الإسناد جيد إلى عليم إن سلم من الراوي علي بن عبد الله بن
الفضل - الراوي عن ابن جرير -، وشيخ الحافظ عبد الغني بن سعيد الذي أخرج
الحديث في "إيضاح الإشكال"، الذي عزاه السيوطي ساكتاً عليه.
وجملة القول في هذه الطرق: أنها - وإن كانت مفرداتها لاتخلو من ضعف ـ
فإنها - بمجموعها تلقي الطمأنينة في النفس بصحة تحديث سفيان عن سلمة عن
أبي صادق عن عُليم عن سلمان
…
موقوفاً.
على أن سفيان قد تابعه قيس بن الربيع عن سلمة بن كهيل
…
به.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(12/76/12161) قال: حدثنا معاوية
ابن هشام قال: ثنا قيس
…
به.
وعن ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في الكتاب السابق الذكر: " الاوائل"
(76/69) و "الآحاد والمثاني"(1/149/181) .
ومتابعة قيس هذه مما فاتت السيوطي وغيره ممن خرج الحديث من بعده، وهو
ممن ضعِّف من قبل حفظه، فقال الذهبي في "الكاشف":
" كان شعبة يثنى عليه، وقال ابن معين: ليس بشىء. وقال أبو حاتم: ليس
بقوى، ومحله الصدق. وقال ابن عدى: عامة روايته مستقيمة".
قلت: فهو ممن يصلح للاستشهاد به، فتزداد النفس طمأنينة بصحة تحديث عليم به.
لكن يبقى النظر في حال عليم هذا، وقد سبق في كلام السيوطي أنه قوى
إسناد عبد الرزاق المتقدم موقوفاً، وكأنه تبع في ذلك الهيثمي، فإنه قال في رواية
الطبراني عن عبد الرزاق (9/102) :
"ورجاله ثقات:
كذا قال! وإنما عمدته في ذلك إيراد ابن حبان لعليم هذا في "الثقات"
(5/286)، فقال:
"يروي عن سلمان الفارسي، روى عنه زاذان".
وكذا قال البخاري في "التاريخ"(4/1/88) ، إلا أنه قرن مع سلمان عبساً
الغفاري.ورواية زاذان عنه لا تصح، لأن راويه عن زاذان أبو اليقظان عثمان بن
عمير، وهو ضعيف مختلط مدلس، وقد رواه عنه بالعنعنة، ورواه عنه شريك بن
عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وروايته هذه مخرجة في "الصحيحة" (رقم
979) ، لأنه رواه غير أبي اليقظان
…
لم يذكر في إسناده عليماً، فراجعه إن شئت.
فأقول: إذاً عرفت ضعف رواية زاذان هذه عن عليم.
لم يذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه زاذان، بل قال:
"روى عنه مسلم بن يزيد أبو صادق الأزدي ".
يشير إلى حديث الترجمة. وعليه فعليم هذا مجهول العين، فهو علة الحديث،
فذكر ابن حبان غياه في "الثقات" من تساهله الذي عرف به. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
(تنبيه) : وقع للسيوطي وهمان في تخريج الحديث، أوهم خلاف الواقع، فقد
عقب رواية ابن عدي المذكورة في مطلع تخريجي هذا وتخريجه هو بأن عزاه
للخطيب والحاكم، وساق إسناد كل منهما إلى سيف بن محمد عن سفيان
…
به. ولم يسق تمام إسنادهما! فأشعر القراء أنه عندهما كما هو عند ابن عدي من
رواية أبي صادق عن سلمان! والذي عند الحاكم (3/136) أنه أدخل بينهما
واسطة أخرى غير عُليم، فقال:
"عن أبي صادق عن الأغر عن سلمان"! وكذلك هو عند الخطيب في
"التاريخ"(2/81)، إلا أنه وقع فيه:"عن سلمة بن كهيل عن الأغر عن سلمان"
…
لم يقع فيه: "عن أبي صادق"، فلعله سقط من الناسخ أوالطابع.
هذا! وقد سكت الحاكم عن إسناده، وكذا الذهبي، لكن ذكر ابن عراق عنه
أنه تعقبه بأن سيفاً كذاب. والظاهر أنه سقط من "التلخيص".
هذا أحد وهمي السيوطي.
وأما الوهم الآخر: فهو يشبه الأول، فقد قال عقب رواية الحاكم والخطيب:
"وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده": حدثنا يحيى بن هاشم:
حدثنا الثوري
…
به. ويحيى - هو: السمسار - كذاب".
فأقول: نعم، هو كذاب، ولكنه مع ذلك خالف الجماعة في إسناده، فإنه قال:
حدثنا يحيى بن هاشم: حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن
حنش بن المعتمر عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي
…
مرفوعاً. فزاد في
السند حنشاً هذا وهو صدوق له أوهام.
هذا. وقد عرفت مما تقدم أنه رواه جماعة عن عبد الرزاق عن سفيان عن
سلمة عن أبي صادق عن عليم عن سلمان
…
موقوفاً. فرأيت في "معجم أبي
سعيد ابن الأعرابي " (ق 125/1 - 2) قال: نا جعفر (يعني: ابن عامر) : نا
عبد السلام بن صالح: نا عبد الرزاق
…
به، إلا أنه قال:
"
…
عن أبي صادق عن غنيم بن قيس الكندي عن سلمان
…
مرفوعاً ".
قلت: فقد خالف الجماعة في موضعين:
أحدهما: أنه جعل (غنيماً)
…
مكان: (عليم)، وكان يمكن أن يقال: إنه
تصحيف عليم، لولا أنه نسبه إلى أبيه قيس، وعليم لم ينسب.
والآخر: أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه باطل، وإنما موقوف، مع جهالة عليم.
وأظن أن الرفع من عبد السلام بن صالح - وهو: أبو الصلت الهروي -: قال
الذهبي في "الكاشف":
"واهٍ، شيعي، متهم مع صلاحه".