الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة -، ولذلك خرجته - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة -، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه

"السلسلة (1013) .

فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق، وعدم استثنائه

النساء. فتأمل.

وروى البيهقي في "المعرفة"(4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي:

أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن

الخطاب:

إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب.

قال سالم: قالت عائشة:

أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه.

قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.

قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم.

‌

‌6457

- (مَا أَسَأْتُمُ الرَّدَّ إِذْ أَفْصَحْتُمْ بِالصِّدْقِ، إِنَّهُ لَا يَقُومُ بِدِينِ اللَّهِ

إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ) .

ضعيف.

أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(ص 237) من طريق

مُحَمَّد بْن

زَكَرِيَّا الْغَلَابِيّ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ وَاقِدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ.

ومن طريق عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ كَثِيرٍ التَّمِيمِيّ الرَّقِّيّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ:

ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ (قلت: كلاهما قالا:)

عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي

طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:

لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ، خَرَجَ وَأَنَا

مَعَهُ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى مِنىً، حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْعَرَبِ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ

فَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مُقَدَّماً فِي كُلِّ حِينٍ، وكَانَ رَجُلاً نَسَّابَةً، فَقَالَ: مِمَّنِ

الْقَوْمُ؟!

…

الحديث بطوله في عدة صفحات، وفيه أنهم لقوا قوماً من بني شيبان،

وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، وإلى نصرته، وأنهم استحسنوا دعوته،

واعتذروا عن المبادرة إلى الاستجابة، لسبب ذكروه

…

، فقال صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

قلت: والطريق الأولى فيها ثلاث علل:

الأولى: محمد بن زكريا الغلابي، كان يضع الحديث، ولكنه لم يتفرد به

- كما يأتي -.

الثانية: شعيب بن واقد الصفار، واهٍ جداً، ضرب الفلاس على حديثه.

ولكنه قد توبع.

الثالثة: أبان بن عثمان، وهو الأحمر، قال الذهبي في "الميزان":

"تُكلم فيه ولم يترك بالكلية، وأما العقيلي فاتهمه ".

وتعقبه الحافظ في "اللسان" بقوله:

" ولم أر في كلام العقيلي ذلك، وإنما ترجم له، وساق من طريق احمد بن

محمد بن أبي نصر السكوني عنه

…

(قلت: فذكر طرف الحديث الأول) قال

العقيلي: ليس له أصل، ولا يروى من وجه يثبت، وقال الأزدي: لا يصح حديثه ".

ومن طريق ابن أبي نصر هذا أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(2/427) ،

وابن عساكر في "التاريخ"(6/95) .

وأما الطريق الأخرى، فأخرجها البيهقي أيضاً (2/422) ، وابنعساكر من طريقه

(6/93 - 95)، كلنه قال:"محمد بن بشر اليماني " فزاد هذه النسبة: اليماني.

ولم أعرف محمد بن بشر اليماني، وقد ذكروا في ترجمة (أبان بن عبد الله

البجلي) أنه روى عنه محمد بن بشر العبدي، وهذا كوفي، فهل هو هذا العبدي

فيكون (اليماني) محرفاً، أو غيره؟ والله أعلم.

ولهذه الطريق علتان:

إحداهما: عبد الجبار بن كثير التميمي الرقي لم يوثقه أحد، ذكره ابن أبي

حاتم بطرف هذا الحديث، وقال:

"روى عنه أبي، وقال: شيخ". وفي "اللسان":

"عبد الجبار بن محمد بن كثير

…

الرقي التميمي الحنظلي روى عن أبيه

ومحمد ابن بشر، وعبد الرزاق. وعنه محمد بن سليمان بن فارس وغيره. قال أبو

عبد الله ابن مندة: يكنى أبا إسحاق: صاحب غرائب ".

قلت: فهو هذا، فيكون (كثير) جده.

والأخرى: أبان بن عبد الله البجلي مختلف فيه، وقد وثقه جمع. وقال

النسائي:

"ليس بالقوي ". وقال ابن حبان (1/99) :

"كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير". وقال الحافظ:

"صدوق فيه لين ".

قلت: فلم تطمئن النفس لحديثه هذا لطوله جداً، مما يلقي في النفس أنه

حديث مصنوع ملفق، ولذلك قال الحافظ ابن كثير - وقد ساقه بطوله في ثلاث