الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"مختصر الشمائل"(96 - 97) ، والمشكاة" (1/106 - 107/327 و 328) ، وقد
أشار الحافظ في "الفتح"(4/346) إلى ثبوت القصة - دون الحلف بالأب طبعاً -
بسكوته عليها، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته العلمية.
6312
- (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ الْوَلِيدَ، أَثِمَ بِي، مَرَّتَيْنِ [أو ثلاثاً] ) .
ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد (1/151 - 152 و152) - واللفظ له -،
والبزار (2/248/1626 و1627) ،وأبو يعلى (1/253/294 و290/351) ،والمحاملي
في "الأمالي"(151/119) من طرق عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ [الحنفي]
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه:
أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا، قَالَ:
"قُولِي لَهُ: [إنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] قَدْ أَجَارَنِي".
قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْباً!
فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا وَقَالَ:
"قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَارَنِي ".
فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْباً! فَرَفَعَ [رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] يَدَيْهِ وَقَالَ:
…
فذكره.
والزيادة الأولى والثانية للبزار، والثالثة لأبي يعلى. وزاد المحاملي في أول
الحديث زيادة غريبة ونصها - بعد قولها:"يضربها" -:
"فقال: اذهبي فاصبري"، ثم أتته فقالت: إنه يضربني، فقال لها "اذهبي
فاصبري"، ثم أتته فقالت: إنه يضربني فأخذ هدبة من ثوبه ثم قال:
"اذهبي بها إليه، اللهم عليك الوليد" ".
هذا نص الحديث عنده بتمامه، ومن الظاهر أنه قد زاد تلك الزيادة مقابل
اختصاره ذكر الإجارة، وتكرار شكواها من ضربه، إياها، فلم تطمئن النفس لهذه
الزيادة لمخالفتها لرواية الجماعة، ولا أدري ممن الوهم، فإن إسناده هكذا حدثنا زيد
ابن أخزم قال: حدثنا عبد الله بن دواد عن نعيم بن حكيم
…
به.
وعبد الله بن داود - وهو الخريبي -: ثقة من رجال البخاري.
وزيد بن أخزم: ثقة حافظ من رجال البخاري أيضاً، لكن قد تابعه إبراهيم
بن محمد التيمي: ثنا عبد الله بن داود
…
به نحوه.، لكنه لم يذكر الزيادة،
والتيمي ثقة. والله أعلم.
وخفي هذا الفرق في المتن على الدكتور القيسي المعلق على " الأمالي"
للمحاملي، فلم ينتبه لزيادته هذه، فعزا حديثه للحفاظ الثلاثة الأولين، فأوهم أنه
عندهم كما هو عند المحاملي بزيادة جملة "الصبر"، وأكد ذلك بقوله:
"وذكر الهيثمي في "المجمع" (4/332) وقال: ورجاله ثقات"!
ثم إن الدكتور ذهب إلى أن أبا مريم الراوي عن علي هو الثقفي المدائني، وقال:
"وصرح في رواية البزار أنه الحنفي - وهو قيس -:وثقه النسائي والذهبي في
"الكاشف"، ووهم الحافظ في "التقريب" إذ قال: إنه مجهول".
وهذا وهم عجيب! وإنما أتي من العجلة في النقل وقلة التحقيق، وذلك لأمرين:
الأول أن الحافظ بعد أن حكى الخلاف في اسم أبي مريم الثقفي المدائني قال:
"قلت: الذي يظهر لي أن النسائي وهم في قوله إن أبا مريم الحنفي يسمى
قيساً
…
والصواب: أن الذي يسمى قيساً هو أبو مريم الثقفي صاحب الترجمة،
كما قال أبو حاتم وابن حبان". قال:
"وأما أبو مريم الحنفي - واسمه: إياس، كما قال ابن المديني وأبو أحمد وابن
ماكولا، وابن حبان في "الثقات" - فلم يذكره النسائي، لأنه لم يذكر إلا من عرف
اسمه. وأما أبو مريم الكوفي: فهذا ثالث لا تعلق له بهما، إلا لكونه يروي عن
علي أيضاً، وقال الدارقطني: أبو مريم الثقفي عن عمار مجهول".
قلت: فقد فرق الحافظ بين أبي مريم الثقفي، وأبي مريم الحنفي، وأفاد أن
الأول هو المسمى (قيساً)
…
والآخر يسمى (إياساً) ، وأن النسائي أخطأ في
تسميته قيساً! فاختلط الأمر على الدكتور القيسي كما اختلط على النسائي! زد
على ذلك أنه في قوله المتقدم عزا إلى الحافظ أنه جهل أبا مريم الحنفي، وهذا
خلاف الواقع في كتابه "التقريب"، فقال:
"أبو مريم الثقفي، اسمه: قيس المدائني، مجهول من الثانية. ي د س.
أبو مريم الحنفي القاضي، اسمه: إياس بن صُبيح، مقبول، ومن الثانية،
ووهم من خلطه بالأول".
فقد وَهِمَ القيسي على الحافظ حين تسب إليه أنه قال في أبي مريم الحنفي:
"مجهول"
…
وهو إنما قال فيه: "مقبول"، والمجهول عنده إنما هو الثقفي!! وأصل
المشكلة عند الدكتور: أنه لم يفرق بين الحنفي والثقفي، خلافاً للحافظ، ولذلك
وهم عليه.
وعدم التفريق هو الذي يترشح من قول الذهبي في "الكاشف":
"أبو مريم الثقفي: عن علي وأبي الدرداء،وعنه عبد الملك ونُعيم (الأصل:
يعلى) ابنا حكيم، ثقة، ولي قضاء البصرة".
والذي جعلني أميل إلى ما ذكرت: أن رواية الابنين المذكورين قد ذكرها
البخاري وابن أبي حاتم، وكذا ابن حبان في "الثقات"(5/314)، دون قوله:
"ولي قضاء البصرة". وإنما ذكر هذا ابن حبان في ترجمة إياس بن صبيح أبي
مريم الحنفي المتقدم من كتابه "الثقات"(4/34) ، ومن قبله الدولابي في "الكنى"
(2/110) فروى بسند قوي عن ابن سيرين قال:
"أول من قضى بالبصرة إياس بن صبيح، وهو أبو مريم الحنفي".
لكن لعل التفريق بين الرجلين هو الأرجح، لاتفاق إمام المحدثين ومن معه
على ذلك، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر - كما تقدم -.لكن اتفاقهم جميعاً
على أن الذي روى عنه نعيم بن حكيم هو: أبو مريم الثقفي، ذكروا ذلك في ترجمة
الثقفي هذا - كما تقدم عن الذهبي -، وكذلك ذكروا في ترجمة نعيم هذا، ومنهم
الذهبي أيضاً، وقال فيه:
"ثقة".
فإذا ثبت هذا، فتكون رواية البزار التي وقع فيها أنه:(الحنفي)
…
شاذة،
لمخالفتها لما تقدم من صنيع الأئمة في ترجمتهم له وللرواي عنه من جهة، ولعدم
ورودها في رواية الأئمة الآخرين الذين أخرجوا الحديث من جهة أخرى.
هذا ما أدَّاني إليه بحثي وتفكيري، فإن أصبت، فمن الله، وإن أخطأت،
فمن نفسي، سائلاً المولى سبحانه أن يغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
وإذا كان الامر كذلك، فما حال الثقفي هذا وقد تقدم قول الدارقطني والعسقلاني فيه:
"مجهول"؟