قلت: وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

قلت: وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير أنه إنما

أخرج لابن فضالة تعليقاً، وهو مختلف فيه، والذي عليه المحققون أنه صدوق لا

بأس به؛ إذا صرح بالتحديث،كما هنا.

وابن السكن هذا هو: القرشي البزار البغدادي، من شيوخ البخاري.

والحديث من فوائد هذه "السلسلة" التي فاتت الحافظ السيوطي في "الجامع

الكبير" و "الجامع الصغير" و "زياداته"!!

ثم ذُكِّرت؛ فتذكرت أن مبارك بن فضالة تدليسه ليس من النوع الذي تزول

شبهة تدليسه ونأمن شره بأن يصرح بالتحديث عن شيخه كما هنا، وإنما تدليسه

شر من ذلك وهو المعروف عند المحدثين بـ"تدليس التسوية"(*) ، وهو الذي يسقط

غير شيخه من فوق؛ كما كان يفعل الوليد بن مسلم؛ فمن شيوخه الإمام

الأوزاعي، فكان يدلس عنه: يحذف شيخ الأوزاعي؛ إذا كان ضعيفاً، فلما نوقش

في ذلك؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء!

ولذلك، فيشترط في المدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث بين كل

رواة الإسناد، فتنبه لهذا؛ فإنه مهم جداً، فإني كنت من الغافلين عنه سنين تبعاً

لبعض من سلف من الجارحين والمخرجين، والله يغفر لنا ولهم!

‌

‌6483

- (تَعَلَّمْهُ - يعني القرآنَ - فَإِنَّمَا مِثْلُ الْقُرْآنِ كَجِرَابٍ مَلَأْتَهُ

مِسْكاً مَوْضُوعاً، كَذَلِكَ مَثَلُ الْقُرْآنِ؛ إِذَا قَرَأْتَهُ وكَانَ فِي صَدْرِكَ) .

ضعيف.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2/147/7268 - بترقيمي)

من طريق إِسْمَاعِيل بْن صُبَيْحٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَفْداً إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيراً مِنْهُمْ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ،

فَمَكَثَ أَيَّاماً لَمْ يَسِرْ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْهُمْ، فَقَالَ:

" يَا فُلَانُ! مَا لَكَ أَمَا انْطَلَقْتَ؟ "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِيرُنَا يَشْتَكِي رِجْلَهُ. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَثَ عَلَيْهِ:

" بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرُّ مَا فِيهَا "(سَبْعَ مَرَّاتٍ) .

فَبَرَأَ الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُؤَمِّرُهَ عَلَيْنَا وَهُوَ أَصْغَرُنَا؟ ! فَذَكَرَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَتَهُ لِلْقُرْآنِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَتَوَسَّدَهُ فَلَا أَقُومُ بِهِ

لَتَعَلَّمْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره، وقال:

"لم يروه عن سلمة بن كهيل إلا ابنه يحيى. تفرد به إسماعيل ".

قلت: وهو صدوق، والعلة من شيخه يحيى بن سلمة؛ فإنه متروك - كما قال

الحافظ -، وتقدم له حديث آخر (4139) . وقال الهيثمي في "المجمع" (7/161) :

"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل؛ ضعفه

الجمهور، ووثقه ابن حبان، وقال: في أحاديث ابنه عنه مناكير، قلت: ليس هذا

من رواية ابنه عنه ".

قلت: نعم ولكن حسبه أنه تفرد به هو، وابن حبان قد تناقض فيه؛ فأورده

في "الضعفاء" أيضاً (3/112) فأصاب فقال:

"روى عن أبيه، روى عنه شعبة وابنه، منكر الحديث جداً يروى عن أبيه

أشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه مما

خالف الثقات؛ بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات ".

وله شاهد بنحوه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن

عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة أتم منه.

أخرجه ابن خزيمة وعنه ابن حبان،وله علتان:

الأولى: جهالة عطاء؛ فإنه لم يرو عنه غير عبد الحميد بن جعفر، وقال الذهبي:

"لا يعرف". ونحوه قول الحافظ في "التقريب":

"مقبول".

فإن من المعهود عنه أنه لا يقول هذا غالباً إلا في المجهول حالاً أو عيناً. ونص

في المقدمة أنه يعني: مقبول عند المتابعة؛ وإلا فليِّن الحديث. هذا اصطلاحه،

ولا مشاحة في الاصطلاح.

والأخرى: الإرسال؛ فقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء

هذا مرسلاً.

أخرجه الترمذي والبخاري في ترجمة عطاء من "التاريخ"،وقال:

"وهو الأصح".

وذلك واضح جداً من المقابلة بين ترجمة الليث - وهو -: الثقة الثبت الإمام،

وترجمة عبد الحميد بن جعفر - وهو -: صدوق ربما وهم. يضاف إلى ذلك قول

النسائي في "السنن الكبرى"(5/228) :

"وقد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله،والمشهور مرسل".

وقول أبي حاتم في "العلل"(1/279/827) :

"والصحيح ما رواه الليث".

واعلم أنه لم يتعرض لنقل هذا الإعلال من هؤلاء الحفاظ المعلقان أو المعلق

على "موراد الظمآن"(6/15 - الطبعة الجديدة) - مع حرصه الشديد على حشد

كل ما قيل في الحديث أو بعض رواته في غالب الأحيان -، ولعله لم يعلم بذلك؛

فيكون معذوراً، ولكن إن كان فاته ذلك؛ أليس كان من الواجب - كما يقتضيه

التحقيق العلمي - أن يبين رأيه في الراجح من الروايتين، بعد أن خرجها من

رواية الترمذي، وهو يعلم - كما هو المفروض في كل من يتصدى لتحقيق الكلام

على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً - الفرق بين الليث بن سعد وعبد الحميد بن

جعفر؛ إذا اختلفا إرسالاً وإسناداً!

ولقد نحا هذا المنحى صاحبه الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان"

(5/500) - وشاركه فيما ذكرت،وفي حكاية توثيق ابن حبان لعطاء -؛ ولكنه زاد

عليه؛ فحكى قول الذهبي فيه:

"لا يعرف".

ولكنه ترك القراء فيحيرة لا يدرون الراجح من ذلك. أما الأول؛ فكان

واضحاً جريئاً من هذه الناحية؛ فإنه صدّر تخريجه بقوله:

"إسناده جيد؛ عطاء مولى أبي أحمد

…

وثقه ابن حبان، وحسنه الترمذي

وصححه ابن خزيمة؛ فلا يضره جهل من جهله، وقال ابن حجر في "التقريب":

مقبول، وانظر مقدمتنا لهذا الكتاب ".

وهذه جرأة لا يغبط عليها؛ لأنها تنبئ عن إعجاب بالرأي، وعدم الاستفادة

من علم الحفاظ المتأخرين الذين يعلم هذا (الجريء) علماً يقينياً أنهم وقفوا على

ما ذكر من التوثيق والتحسين والتصحيح. فهلاّ تساءل في نفسه: لماذا - مع ذلك -

لم يوثقوا الرجل تبعاً لم سبقهم؟ لو أنه تساءل؛ لعلم أنهم التزموا علم المصطلح

الذي يقول: الراوي لا يخرج عن الجهالة العينية برواية راوٍ واحد ولو كان ثقة؛ إلا

إذا وثقه حافظ معروف بأنه لا يوثق المجهولين، وليس منهم ابن حبان الذي يوثق

المجهولين، ليس فقط عند غيره، بل وعنده أيضاً، كيف لا وهو يقول في بعض ثقاته:

"لا أعرفه "! وفي بعض آخر يقول:

"لا أعرفه ولا أعرف أباه"! وتارة يقول:

"لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ ".

وقال في (أيوب بن الجرَّاح) :

"ليس له حديث يرجع إليه "! ولم يذكر عنه راوياً!

فكيف عرف عدالته وحفظه؟!

هذت قلّ من جلّ ممن صرح ابن حبان بجهالتهم وأنه لا يعرفهم،ومع ذلك

فهم من الثقات عنده، فكيف يصح والحالة هذه الاعتماد على توثقيه عند تفرده

به؟! ومن الغريب جداً أن يلحق المومى إليه هؤلاء المجهولين ببعض الرواة المحتج بهم

في "الصحيحين"، وقيل: إنه لم يرو عن كل منهم إلا واحد! كما بيَّن ذلك في

مقدمته التي أشار إليها - فيما تقدم -، الأمر الذي ذكرني بقول الشاعر:

فأين الثريا من الثرى

…

وأين معاوية من علي؟!

وأيضاً فهؤلاء أكثرهم قد وثقهم بعض الحفاظ المعتد بتوثيقهم، إلى غير ذلك

من المفارقات التي لا مجال للخوض فيها، فإلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.

ثم رأيت الحديث قد أخرجه مختصراً عبد الرزاق في "المصنف" (3/376/

6018) : عن ابن عيينة قال: حدثني ابن أبي لبيد، عن سليمان بن يسار:

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوماً، فأمَّر عليهم أصغرهم، فذكروا ذلك، فقال