بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة (15) من الشهر الجاري، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة (15) من الشهر الجاري، أي بعد أربعة أيام من

تحريره، وسيعلم الناس قريباً - إن شاء الله - كذبه؛ ليأخذوا منه درساً، ويعرفوا أنه

ليس كل من خطب فهو عالم، وأنه ليس كل من حدث بحديث أو أكثر فهو

محدث! ولله في خلقه شؤون.

وها نحن الآن في يوم السبت التالي ليوم الجمعة المشار إليه، ولم يقع فيه

أي شيء مما ذكر الحديث: صيحة أو هدة توقظ النائم، ولا خرجت العواتق

من الخدور،ولا أحد من المصلين سدوا كواهم، ودثروا أنفسهم، وسدوا آذانهم.

ما أحد فعل شيئاً من ذلك، حتى ولا ذاك الكذاب الكبير الذي أذاع هذا

الحديث والجهلة الذين تلقوه عنه وساعدوه على إذاعته، حتى هؤلاء ما أظن أن

أحداً فعل ذلك.

نعم. لقد وقعت مصيبة كبيرة على المصلين في (مسجد الخليل) في الضفة

الغربية؛ فقد هاجم جماعة مسلحون بالرشاشات (الأتوماتيكية) من اليهود،

الشاجدين في صبيحة يوم الجمعة؛ فقتلوا منهم العشرات، وجرحوا المئات.

ثم لا شيء بعد ذلك سوى الخطب الحماسية، والاحتجاجات السياسية لدى

الأمم المتحدة، من الدول الإسلامية، والتظاهرت من بعض شعوبها. ولا حول ولا

قوة إلا بالله.

ولا أدري إذا كان لنشر هذا الحديث عن يوم الجمعة، وفتنة اليهود فيه أية

علاقة بينهما.

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً

…

ويأتيك بالأنباء من لم تزود

‌

‌6472

- (فيكم النبوةُ والمملكةُ. قاله لعمِّهِ العباسِ) .

منكر.

أخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"(ق 2/2) ،

وابن عدي في "الكامل"(4/262) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(8/942) ،

وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/289/468) كلهم من طريق عبد الله بن

شبيب: حدثني ابن أبي أويس: حدثني ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن

العامري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس:

…

فذكره. وقال ابن الجوزي:

"تفرد به ابن شبيب، قال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج به، وكأنه فَضْلَكُ

الرازي يُحِلُّ ضرب عنقه ".

قلت: وفيما ادعاه من التفرد نظر من وجهين:

أحدهما: قد توبع من أكثر من واحد.

والآخر: أن المتابع موجود في إسناده؛ فإنه ساقه من طريق الدارقطني قال:

نا القاضي أبو عمر قال: نا عبد الله بن شبيب قال: حدثني إسماعيل - وابو بكر

ابن أبي شيبة - عن محمد بن إسماعيل

…

ومن هذا الطريق الثاني أخرجه البزار في "مسنده" (2/229/1581 - كشف

الأستار) قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن منصور: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.

فهذه طريق أخرى قوية، تابع فيها ابنُ أبي شيبة إسماعيلَ بن أبي أويس.

وتابع ابنُ شبيب متابعة تامة الإمامُ المجمعُ على حفظه وثقته إبراهيم بن

الحسين بن ديزيل - كما قال الحافظ في "اللسان" - عند البيهقي في "دلائل النبوة"

(6/517) وابن عساكر (8/943) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس

…

به.

وقال البيهقي عقبه:

"تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي"

قلت: وفي هذا الإعلال نظر؛ لأن المتابدر منه أنه يعني سهيلاً؛ فإن كان

يعنيه، فليس بجيد؛ لأنه ثقة من رجال مسلم، والحافظ من بعده على الاحتجاج

به ما لم يخالف.

ويحتمل أنه عنى محمد بن عبد الرحمن العامري (1) ،وبه أعله البزار،فقال

عقبه:

"محمد بن عبد الرحمن: ضعيف لم يرو إلا هذا"

وتبعه على ذلك الهيثمي فقال في "المجمع"(5/192 - 193) :

رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن العامري: - وهو- ضعيف".

وبه أعله ابن كثير في "البداية"، فقال (6/245) بعدما عزاه للبيهقي:

"وهو ضعيف".

كذا قالوا! أما أنا فلم أعرفه، وسبقني إلى ذلك الأخ الفاضل الأستاذ إرشاد

الحق الأثري؛ فقال في تعليقه على "العلل المتناهية" عقب قول ابن كثير المذكور:

"لكن لم أجد ترجمته في "الميزان" و "اللسان"، وإن كان هو محمد بن

عبد الرحمن ابن ثوبان العامري؛ فهو ثقة من رجال التهذيب (ص 294 ج 9) ،

والصحيح أنه غيره. والله أعلم. وقال ابن القيم في "المنار"(ص 177) : كل

حديث في ذكرالخلافة في ولد العباس فهو كذب".

وأقول: احتمال أن يكون ابن ثوبان العامري بعيد جداً؛ لأنه من التابعين

الذين عاشوا إلى قريب المائة أو زادوا قليلاً، ومحمد بن أبي فديك عاش إلى

المائتين، وكأن الأستاذ الأثري شعر بذبك؛ فجزم بعدُ أنه غيره.

ومن الممكن عندي أن يكون محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب

القرشي العامري؛ فإنه- مع كونه عامرياً فإنه - من طبقته، ولا سيما وقد وقع في

رواية أبي عمرو الداني ما يؤيد ذلك إذ قال: (ابن أبي ذئب) مكان (محمد بن

عبد الرحمن) ، وهو رواية لابن عساكر، لكنهما من طريق ابن شبيب، وقد عرفت

مما تقدم من كلام ابن حبان أنه شديد الضعف، فتفرده بذلك دون الثقات الذين

تابعوه مما يؤكد وهاءه، فلا قيمة لمخالفته.

ولذلك فإني أقول:

ليس لدينا ما يبين أن (محمد بن عبد الرحمن العامري) في رواية الثقات - هو

(ابن أبي ذئب العامري) ، وهو ثقة محتج به عند الشيخين، ومجرد تطابق اسم

اشخص واسم أبيه ونسبته مع شخص آخر واسم أبيه ونسبته ليس بالذي يلزم أن

يكونا شخصاً واحد، وهذا أمر معروف عند العلماء بهذا الفن الشريف.

ولهذا فلا بد من تحديد الموقف تجاه هذا الراوي (محمد بن عبد الرحمن

العامري) ، وذلك بأن نُسلِّم بتضعيف من ضعفه من مخرجي حديثه كما تقدم،

وأما أن نقف عند ما انتهى إليه بحثنا، وهو أن أحداً من أئمة الجرح والتعديل لم

يترجم له، ليس فقط في "الميزان" و "اللسان"؛ بل وفي غيرها من كتب الأئمة

المتقدمين مثل: "تاريخ البخاري"،و "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"الثقات"

و"الضعفاء" لابن حبان، وغيرها. وذلك يعني - في نقدي - أحد أمرين:

إما أنه مجهول العين عندهم لا يعرفونه لندرة حديثه، وقد أشار إلى هذا البزار

بقوله فيما تقدم: