الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6065
- (يا عليُّ! لا تكن فَتَّاناً، ولا جابِيَاً، ولا تاجِراً؛ إلا تاجِرَ
خَيْرٍ؛ فإن أولئك المسبوقون في العمل) .
ضعيف.
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3/15) ، والطبري في "تهذيب الآثار"
(1/45/2) ، وابن شاذان في "الجزء الثاني من أجزائه "(15/ 1 - 2) ، والمقدسي
في "المختارة"(1/386/380 - بتحقيقي) من طريق عباد بن العوام قال: حدثنا
أبان بن تغلب عن الحكم عن ثعلبة بن يزيد - أو يزيد بن ثعلبة - عن علي قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبراً شاخصاً بالمدينة إلا سويته، ولا تمثالاً إلا
لطخته، ففعلت، ثم أتيته، فقال:" فعلت؟ " قلت: نعم. قال:
…
فذكره. وقال
الطبري:
"وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين
سقيماً غير صحيح.
وذلك أنه خبر لا يعرف لبعض ما فيه مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح؛
إلا من هذا الوجه.
وأخرى أن في إسناده شكاً فيمن حدث عن علي رحمة الله عليه، أثعلبة بن
يزيد هو؟ أم يزيد بن ثعلبة؟
والثالثة: أن الذي فيه من ذِكْر التاجر، إنما روي عن علي موقوفاً عليه من
كلامه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخلاف اللفظ الذي فيه ".
ثم أفاض الطبري رحمه الله في ذكر الروايات الموقوفة في التاجر، والأ حاديث
المرفوعة في ذم التجار إلا من اتقى وبَرَّ وصدق ونحوه، وقد خرجت بعضها فيما
تقدم من "الصحيحة "(994 و1458) .
فأقول: وخلاصة كلامه أن الشطر الثاني من الحديث وهو المذكور في الترجمة
غريب لا شاهد له، بخلاف الشطر الآخر؛ فله طريق آخر في "صحيح مسلم "
وغيره، وهو مخرج عندي في "أحكام الجنائز"، ولكنه مع غرابة إسناده؛ فهو
يصرح بأنه صحيح الإسناد عنده، ولا وجه لذلك عندي؛ وذلك لأن راويه ثعلبة
ابن يزيد - مع شك أحد رواته هل هو: ثعلبة بن يزيد، أو يزيد بن ثعلبة؛ على
القلب؟ - فإنه ليس مشهوراً بالرواية؛ فقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل "
(1/1/463) برواية حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، ولم يذكر فيه جرحاً
ولا تعديلاً، وذكره البخاري في "التاريخ "(1/2/174) برواية الأول منهما فقط
بحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "إن الأمة ستغدر بك ". وقال:
"لا يتابع عليه ". وقال في ثعلبة:
"فيه نظر".
وفاتهما أنه روى عنه أيضاً الحكم هذا الحديث - وهو: ابن عتيبة -، لكن رواية
حبيب بن أبي ثابت عنه معنعنة، فلا يعتبر عندي راوياً ثالثاً؛ لاحتمال أن يكون رواه
عن أحد المذكورين، ثم أسقطه! وقد حكوا عن النسائي أنه وثقه، وكذلك وثقه ابن
حبان (4/98)، ولكنه لم يثبت على ذلك؛ فأورده في "الضعفاء" (4/98) وقال:
"كان غالياً في التَّشَيُّع؛ لا يحتج بأخباره التي يتفرد بها عن علي ".
قلت: ولما كان قد تفرد بحديث الترجمة دون الشطر الآخر؛ فإني قد اطمأننت
لذكره في هذه "السلسلة"، مع كونه غير مشهورٍ بالرواية، ونظر البخاري فيه، وقوله
في حديث الغدر: "لا يتابع عليه ".
على أن في قوله هذا الثاني نظراً عندي؛ لأنه قد أورده ابن الجوزي في "العلل
المتناهية" (1/242) من طريق أخرى عن علي وقال:
"قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير. قال أحمد: ضعيف الحديث.
وقال السعدي: كذاب ".
وله طريق ثالث: أخرجه الحاكم (3/140) من طريق هشيم عن إسماعيل بن
سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي قال:
" إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمة ستغدر بي بعد". وقال:
" صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت: وأبو إدريس هذا اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، وليس بالمشهور أيضاً،
ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ:
"مقبول ".
وهشيم - وهو: ابن بشير الواسطي - مدلس - على ثقته - وقد عنعنه؛ فيخشى
أن يكون قد دلسه عن بعض الضعفاء.
فإن قيل: ألا يتقوى الحديث بالطريق الأخرى التي رواها شعبة رحمه الله عن
الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنونه أهل البصرة: (أبا المورع) ، وأهل الكوفة
يكنونه بـ (أبي محمد)، وكان من هذيل - عن علي رضي الله عنه قال:
…
فذكر
الحديث؛ بتمامه، وأتم منه.
أخرجه الطيالسي (رقم 96) ، وأحمد (1/87 و 139) ، وأبو يعلى (1/ 390/506) ؟
وجوابي: لا؛ لأن مدار الطريق هذا والذي قبله على الحكم - وهو: ابن عتيبة
الكوفي -، ففي الطريق الأولى: طريق أبان بن تغلب سمى الواسطة بين الحكم
وعلي: ثعلبة بن يزيد - أو: يزيد بن ثعلبة -، ولم يكنه، وفي هذه الطريق الأخرى
كنى الواسطة بـ: أبي مورع - أو: أبي محمد -، ولم يسمه؛ فالظاهر أن المكنى في