وأبو محمد هو: الدارمي نفسه. على أنني أقول: لو كان عنده - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

وأبو محمد هو: الدارمي نفسه.

على أنني أقول: لو كان عنده من تمام الحديث لقلت: إنها زيادة منكرة مدرجة

فيه بعض رواته، لمخالفتها لكل الروايات المخرجة عند غيره - كما تقدم -.

نعم قد جاءت فِي حَدِيثِ آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً، لكن إسناده

ضعيف جداً - كما تقدم بيانه برقم (2642) -.

(تنبيه آخر) :مسعر في إسناد النسائي الصحيح الموقوف - هو: ابن كدام -،

وقد وقع في "كبرى النسائي" محرفاً إلى (سعد) ، والظاهر أنه خطأ مطبعي. والله

أعلم.

‌

‌6439

- (عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَرَّةً سُنَّةٌ، فَمَا زَادَ فنافلةٌ) .

ضعيف جداً.

أخرجه البزار في "مسنده"(1/368/776) ، والطبراني في

"المعجم الكبير"(11/258/11669) ، وابن عدي في "الكامل"(7/22) من

طريق عَبْد الْحَمِيدِ بن عبد الرحمن الْحِمَّانِيّ عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

…

فذكره. وقال البزار:

"لا نعلمه إلا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ بهذا الطريق، وقوله: "سنة" يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: فهو في حكم المرفوع، وعلى ذلك علم مصطلح الحديث، ولذلك

خرجته أولاً، ولتقوية بعض العلماء لإسناده ثانياً - كما يأتي -، فإن النضر هذا:

قال الذهبي في "المغني"

"ضعفوه جداً ". وقال في "الكاشف":

"ساقط". وقال الحافظ في "التقريب":

"متروك". ولهذا قال ابن عدي عقبه وقد ساق معه أحاديث أخرى:

وهذه الأحاديث عن أبي يحيى الحماني عن النضر كلها غير محفوظة ".

ولذلك فقد أخطأ الهيثمي خطأ فاحشاً حين صرَّح بتحسين حديثه بقوله في

"المجمع "(2/296 - 297) :

"رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، والبزار، وفي أحد أسانيده علي بن

عروة،وهو ضعيف متروك، وفي الآخر - أبو عمر - وحديثه حسن ".

كذا قال! ولا وجه لتحسينه البتة، فإن النضر هذا متفق على تضعيفه، لم

يوثقه أحد حتى من كان معروفاً بالتساهل في التوثيق، كالترمذي مثلاً، فإنه مع

كونه تفرد بالإخراج له من بين أصحاب "السنن"، فلم يُخرِّج له إلا حديثاً واحداً،

وقال عقبه منكراً إياه (3684) :

"حديث غريب، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر، وهو يروي مناكير ".

والحديث المشار إليه قد تكلمت عليه في "المشكاة"(6036) . وقال ابن حبان في

النضر هذا (3/49) :

"كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فلما كثر ذلك في روايته،

بطل الاحتجاج به، قال ابن نمير: أبو عمر متروك الحديث ".

إذا عرفت هذا، فإن من ضحالة العلم، وقحط التحقيق أن ينتصر لهذا الخطأ

الأخ المعلق على "مجمع البحرين"(2/360)، فيقول عقب نقله التحسين المذكور:

"قلت: النضر أبو عمر - هو: ابن عربي -: لم يضعفه أحد إلا ابن سعد

…

فإسناد البزار حسن - كما قال البزار - ".

فأقول: كلا - والله! -، فإن البزار، وكذلك من ذكر معه في تخريجي قد رووه

من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني - كما رأيت -، ولم يذكروه في الرواة

عن النضر بن عربي، وإنما في الرواة عن النضر بن عبد الرحمن - أبي عمر الخزاز

هذا - المتروك، وفي ترجمته ساق ابن عدي هذا الحديث.

ولعل الذي غره - ومتبوعه الهيثمي - اشتراك كل من (النضرين) في الرواية

عن عكرمة، وبدهي جداً أن مثل هذا الاشتراك لا يكفي لترجيح أنه (النضر بن

عربي) فضلاً عن الجزم به، بل لا بد في هذه الحالة من قرينة تساعد على الترجيح

على الأقل، فكيف والقرائن تنفيه نفياً باتاً، وتؤكد أنه النضر المتروك - كما تقدم -؟!

وغالب ظني أن الذي حمله على ما ذكر أنه وجد في رواية أخرى التصريح بأنه

(النضر بن عربي) ، فلننظر إذن فيها لنرى هل يمكن التمسك بها للترجيح المزعوم؟

فروى الطبراني في "المعجم الأوسط"(2/224/2/8475) من طريق عمرو بن

الحصين: نا محمد بن عبد الله بن علاثة: أنا النضر بن عربي عن عكرمة

…

به.

وقال:

"تفرد به عمرو بن الحصين".

قلت: وهو متروك متهم بالكذب، وقد خرجت له - فيما سبق - عدة أحاديث

واهية، وقد قال فيه الذهبي في "المغني":

"ضعفوه جدّاً ". وقال الحافظ في "التقريب":

"متروك".

وتبعه المعلق على "مجمع البحرين"، فقوله في إسناد الحديث: "النضر بن

عربي"

…

مما لا يصح أن يستشهد به فضلاً عن الاحتجاج به، لأنه إما أن يكون

وهماً منه - تحرف عليه: (أبو عمر)

…

إلى: (ابن عربي) -، وإما أن يكون كذباً

منه، وأحلاهما مر!