وزرعة بن عبد اله الزبيدي: قال أبو حاتم: "مجهول، ضعيف الحديث - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

وزرعة بن عبد اله الزبيدي: قال أبو حاتم:

"مجهول، ضعيف الحديث ".

وعبد اله بن كريز: الظاهر أنه المترجم له في "اللسان"، وذكر عن العلائي: أنه

لا يعرف.

‌

‌6409

- (لَا تَلْعَنْهُ، - يعني: البُرْغُوثَ - (وفي رواية: لا تَسُبُّه) ، فَإِنَّهُ

أَيْقَظَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ. (وفي روايةٍ لصلاةِ الفجرِ)) .

ضهعيف.

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1237) ، وأبو يعلى في "المسند"

(2959 و 3120) ، وكذا البزار (2/434/2042 - كشف الأستار) ، والعقيلي في

"الضعفاء"(2/158) ، وابن عدي في "الكامل"(3/422) ، ومن طريقهما أخرجه

ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/225/1189) ، والدولابي في "الكنى"

(1/142) ، وابن حبان في "الضعفاء" أيضاً (1/350) ، والطبراني في "الدعاء"

(3/1720/2056) ، والبيهقي في "الشعب"(4/300/5179) من طريق سويد

أبي حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك:

أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بُرْغُوثاً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

…

فذكره. وقال البزار:

لا نعلم أحداً رواه عن قتادة عن أنس إلا سويداً، وقد [ذكروا أنه] تابعه

سعيد بن بشير عليه ".

قلت: سويد - وهو: ابن إبراهيم صاحب الطعام - متكلم فيه من قبل حفظه،

وبخاصة في روايته عن قتادة، قال ابن عدي في آخر ترجمته - بعد أن ساق له

أحاديث أخرى غير هذا -:

"وله غير ما ذكرت عن قتادة وغيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعه

أحد عليها، وإنما يخلط على قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره،

وهو إلى الضعف أقرب ". وقال الساجي:

"فيه ضعف، حدَّث عن قتادة بحديث منكر ".

ولعله يعني هذا. وقال العقيلي عقب الحديث:

"ولا يصح في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".

ونقله عنه ابن القيم في "المنار المنيف" وأقره، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي

في آخر إعلاله للحديث.

ولقد خالف هؤلاء النقاد الثلاثة بعض المتأخرين - ممن ليس له قدم راسخة

في هذا العلم الشريف -، فقال الشيخ علي القاري في "الموضوعات الكبرى"

(ص 490) رداً على ابن القيم:

"وهذا غريب منه، فقد روى أحمد والبزار و

…

" إلخ.

فأقول: وهذا مما لا قيمة له مطلقاً، لأن التخريج وسيلة لا غاية، وهو وسيلة

لمعرفة حال الإسناد صحة أو ضعفاً، فالانشغال بالوسيلة عن الغاية مما لا يجوز

بداهة، وبخاصة في مجال الرد على ابن القيم والعقيلي.

وقريب من ذلك رد الشيخ (أبو غدة) على ابن القيم، فإنه - وإن زاد على

التخريج كلاماً في بعض رواته، فإنه - قلَّد فيه الهيثمي في "مجمعه"! والتقليد

ليس علماً يرد به على المحققين أمثال ابن القيم رحمه الله، هذا لو كان صواباً،

فكيف وفيه ما ستراه من التساهل الذي عرف به الهيثمي؟!

على أن أبا غدة لم يكتف بما ذكرنا، بل أضاف إلى ذلك خطأين آخرين،

أحدهما شارك فيه الشيخ القاري في نقل التخريج الخالي عن الغاية - وهو الكلام

على الإسناد - إلا أنه نقله عن السخاوي في "المقاصد"، وجاء فيه أنه رواه أحمد

في "مسنده"! وهو وهم محض، لم يتنبه له أبو غدة، ولو تنبه له، لأقره، لأن

الغاية تبرر الوسيلة عنده! والغاية لديه تخطئة ابن القيم رحمة الله عليه، ألا تراه

في ذلك بتر من كلام الهيثمي ما يظهر لقرائه خلاف مراده؟! وهذا هو الخطأ

الثاني، بل هي منه خطيئة، فانظر كلامه - فإنه طويل لا مجال لذكره - تتبين لك

الحقيقة بعد أن تقابله بكلام الهيثمي، قال رحمه الله (8/77) بعد أن ساق

الحديث:

"رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، ورجال الطبراني ثقات، وفي

سعيد بن بشير ضعف، وهو ثقة، وفي إسناد البزار سُويد بن إبراهيم، وثقه ابن

عدي وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح ".

ولقد يلاحظ القراء معي اختلاف عبارة الهيثمي في الرجلين، ففي سعيد بن

بشير جزم بتوثيقه مع ضعف فيه، وفي سويد لم يجزم بتوثيقه، وإنما عزا التوثيق

لابن عدي وغيره، ولكنه زاد فقال:"وفيه ضعف"، فهذه الزيادة حذفها أبو غدة

من كلام الهيثمي - كما أشرت إليه آنفاً -، ليظهر لقرائه أن الرجل ثقة أيضاً،

وبذلك يتم رده المزعوم على ابن القيم، ولكن هيهات (1) !

ومع أن الهيثمي أشار إلى الضعف الذي في الرجلين، فإنه وقع في خطأين،

أحدهما في سعيد، والآخر فيهما معاً.

1 -

أما هذا الخطأ المزدوج فهو:

أولاً: نسب إلى ابن عدي أنه وثق سويداً، والواقع خلافه، فقد نقلت عنه

آنفاً قوله فيه:

"وهو إلى الضعف أقرب"، وقوله:

"إنه يخلط على قتادة".

فأين التوثيق المزعوم؟

ثانياً: هب أنه وثَّقه - كما وثَّق بعضهم سعيداً -، فقد اعترف أنهما قد ضُعِفا

أيضاً - يعني من بعضهم -، وحينئذ كان عليه أن يُطبِّق عليهما قاعدة (الجرح مقدم

على التعديل إذا بيَّن السبب) ، وهذا ظاهر جداً في كلام ابن عدي المذكور في

(سويد)، ولهذا قال ابن حجر في "التقريب":

"صدوق سيء الحفظ، له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان فيه القول".

قلت: وإنما أفحش ابن حبان القول فيه لروايته لهذا الحديث، فقال:

يروي الموضوعات عن الأثبات، وهو صاحب حديث البرغوث، روى عن

قتادة

…

" فذكره - كما تقدم -.

هذا في سويد.

وأما سعيد بن بشير: فالأمر فيه أوضح، لكثرة المضعفين له من كبار الأئمة

من المتقدمين والمتأخرين، مع كونه موثقاً من آخرين، لكن الباحث المتجرد عن

الهوى لا يسعه أن يتسخلص من أقوال الفريقين إلا أنه صدوق في نفسه، ضعيف

في حفظه، فمثله ليِّن لا يحتج به إعمالاً للقاعدة المذكورة آنفاً -، ولا سيما أنه

الذي انتهى إليه بعض الأفاضل الثقات من أهل بلده أعني: أبا مسهر الدمشقي،

فإنه قال فيه:

"لم يكن في بلدنا أحفظ منه، وهو منكر الحديث".

قلت: وبخاصة في روايته عن قتادة كهذا الحديث، فقد قال ابن نمير:

"يروي عن قتادة المنكرات". وقال ابن حبان (1/319) :

"يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه ".

ولذلك لما ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء والمتروكين"، لم يذكر فيه إلا

أقوال الجارحين. وجزم الحافظبقوله فيه:

"ضعيف".

فمن القوم بعدهم؟!

إذا عرفت ما تقدم، فما هو حديث بشير هذا ومن رواه؟ فأقول:

هو مختصر عن حديث سويد، رواه الوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن أنس

قال:

ذكرت البراغيث عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"إنها توقظ للصلاة".

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2/51/1/5862) ، والبيهقي (4/300/

5178) من طريق الوليد بن مسلم

…

به. وقال االطبراني:

" لم يروه عن سعيد بن بشير إلا الوليد بن مسلم ".

قلت: والوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية، فهذه علة أخرى غير

ضعف سعيد بن بشير، فينبغي التنبه لهذا!

ثم رأيت له متابعاً في "مسند الشاميين"(2/501 - المصورة) عن معن بن

عيسى القزاز: ثنا سعيد بن بشير

…

به.

لكن شيخ الطبراني مسعدة بن سعد العطار المكي لم أجد له ترجمة، وقد

روى له في "المعجم الأوسط" نحو (65) حديثاً.

وفي الباب عن علي قال:

بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآذتنا البراغيث، فسببناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تسبوا البراغيث، فنعمت الدابة، توقظكم لذكر الله ".

أخرجه العقيلي في "الضعفاء (2/120) ، والطبراني في "المعجم الأوسط"

(2/298/1/9472) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي عن

سعد بن طريف عن الأصبغ بن نُباتة عنه. وقال الطبراني:

"لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به آدم ".

قلت: هو: ابن أبي إياس - كما فِي حَدِيثِ قبله عند الطبراني - وهو ثقة من

شيوخ البخاري، لكنه لم يتفرد به - كما أشرت إليه بقولي:"طريقين" -، فقد

تابعه عند العقيلي أبو الحارث الوراق، لكن هذا - واسمه: نصر بن حماد -: قال

الذهبي في "الكنى":

"واهٍ". وله ترجمة سيئة في "التهذيب"، حتى قال فيه ابن معين وغيره:

"كذاب".

والراوي عن آدم هاشم بن مرثد قد روى له الطبراني في "معجمه الأوسط"

نحو أربعين حديثاً، ولم أجد له ترجمة، إلا قول الذهبي في "الميزان" و "المغني":

"قال ابن حبان: ليس بشيء".

ولم يترجم له ابن حبان في "الضعفاء"، ولم يورده الحافظ في "اللسان" على

خلاف عادته، فإنه يورد فيه ما ليس في "تهذيبه"، وهذا منه. فالله أعلم.

ثم إن حال الإسناد من فوق أسوأ. فإن سعد بن طريف: قال الحافظ:

"متروك، رماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضياً ".

وبه أعله ابن الجوزي فقال:

"حديث لا يصح، والمتهم به سعد بن طريف، فإنه كان يضع الحديث، لا

يحل لأحد أن يروي عنه، وليس بشيء".

قلت: وقريب من الراوي عنه: أصبغ بن نباتة: قال الذهبي في "الكاشف":

"تركوه". وقال الحافظ:

"متروك، رمي بالرفض". وقال الهيثمي في "المجمع"(8/77 - 78) :

"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه سعد بن طريف وهو متروك ".

وقال العقيلي عقبه:

"ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البراغيث شيء".

وتقدم مثله تحت حديث أنس، مع ذكر من وافقه من النقاد ومن خالفهم من

المتأخرين.

ومع وضوح علل هذا الحديث من جميع طرقه، وتصريح الحفاظ بأنه لا يصح

في الباب شيء، يستغرب جداً سكوت الحافظ السخاوي عنها في "المقاصد"

(ص 465) ، فلم يبيِّن شيئاً من عللها، الأمر الذي قد يوهم من لا علم عنده ثبوتَها.

ومثله السيوطي، إلا أنه لا يستغرب ذلك منه لأنها عادته!

ولذلك فإني كنت أودّ له أن لا يخلي رسالته من فائدة تربوية، إذ خلت من

فائدة علمية حديثية، أن يشير على الأقل إلى أن في السنة أحاديث كثيرة صحيحة