الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6016
- (مَنْ طافَ بهذا البيتِ أُسْبوعاً، وصلَّى حَلْفَ المَقَامِ
ركْعتين، وشَرِبَ من ماءِ زمزم، غُفِرَتْ له ذُنوبُه بالغةً ما بَلَغَتْ) .
ضعيف.
أخرجه الواحدي في "تفسيره"، والجندي في "فضائل مكة" من
حديث أبي معشر المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر
…
به مرفوعاً.
كذا في "المقاصد الحسنة" للحافظ السخاوي (417/1144)، وقال عقبه:
"وكذا أخرجه الديلمي في "مسنده" بلفظ:
"من طاف بالبيت أسبوعاً، ثم أتى مقام إبراهيم فركع عنده ركعتين، ثم أتى
زمزم فشرب من مائها؛ أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".وقال:
"ولا يصح باللفظين، وقد ولع به العامة كثيراً، لا سيما بمكة، بحيث كتب
على بعض جدرها الملامس لزمزم، وتعلقوا في ثبوته بِمَنام وشُبهة مما لا نثبت
الأحاديث النبوة بمثله! مع العلم بسعة فضل الله، والترجي لما هو أعلى وأغلى.
وكذا من المشهور بين الطائفتين حديث:
"من طاف أسبوعاً في المطر؛ غفر له ما سلف من ذنوبه ".
ويحرصون لذلك على الطواف في المطر ".
وهكذا ذكرهما الزبيدي في "شرح الإحياء"(4/359)، وقال:
"حديث غريب".
وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة"(106/298) بالفظ الأول، وقال:
"ذكره ابن طاهر في (تذكرة الموضوعات) ".
ومن الغرائب قول الزرقاني في "مختصر المقاصد" في اللفظ الأخير:
"وارد بمعناه"!
مع أن قول السخاوي المتقدم فيه يشعر بأنه لا أصل له إلا بين الطائفين من
العامة! ويؤيده قول الفتني في "التذكرة"(ص 72) عقبه:
"قال الصغاني: لا أصل له ".
ومن هذا التخريج يتبين لك الفرق بين هذا اللفظ الأخير، وحديث الترجمة،
فالأول لا أصل له، وأما حديث الترجمة؛ فله أصل؛ لكن بسند ضعيف - كما
تقدم -، ومنه تعلم أن قول مؤلف "النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير
البرية" (ص121/362 - بتحقيق زهير الشاويش) :
"لا أصل له "!
أقول: فهذا خطأ مخالف لاصطلاح العلماء؛ فإنه يوهم أنه لا إسناد له، وقد
عرفت أن الواقع خلافه. ولم يتنبّه لهذا محققه الشاويش حيث علق عليه بقوله:
"في "مختصر المقاصد" (1047) ، وفي "صحيح الجامع الصغير" بترقيم
الطبعة الأولى (6256) ، وفي الطبعة الجديدة هو برقم (6379 - 6380) ".
قلت: وفي هذا التعليق أخطاء عجيبة بعضها فاحش جداً، وإليك البيان:
الأول: أن صاحب "المختصر" قال في الحديث:
"لا يصح"! خلافاً لقول مؤلف "النخبة":
"لا أصل له "!
الثاني أن قوله: "وفي "صحيح الجامع
…
" إلخ؛ صريح بأن هذا الحديث
الذي هو في "المختصر" وفي "النخبة" هو أيضاً في "صحيح الجامع "! وهو كذب
يخالف الواقع؛ لأن الحديث فيه بالرقمين المذكورين بلفظ:
"
…
ركعتين؛ كان كعتق رقبة". ليس فيه:
"وشرب من ماء زمزم
…
" إلخ.
ثم هو من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، فأين هذا من حديث جابر متناً
وإسناداً؟!
فليتأمل القارئ الكريم مبلغ الضرر الذي يلحق الحديث النبوي بسبب مثل
هذا التعليق ممن لا علم عنده!
الثالث: وإن مما يلفت النظر أنه ذكر رقماً واحداً للطبعة الأولى من "الجامع "،
ورقمين للطبعة الأخرى منه، مع أنه لا فرق بينهما في هذا الموضع، فالصواب
هكذا (6255 - 6256) ، وإن مما لا شك فيه أن سبب هذا الخطأ إنما هو العجلة في
النقل المنافي للتحقيق، وليس كذلك الأمر في الخطأين اللذين قبله، فسببه الجهل
بهذا العلم والتعدي عليه! والله المستعان.
وهذا يذكرني بخطأ أفحش لهذا المعلق الفاضل؛ وهو أنه ألحق بالحديث
الصحيح المذكور في "صحيح الجامع "(رقم 1004/ الطبعة الجديدة) جملة:
"وكل نعيم لا محالة زائل ".
وعلق عليها بأنه استدركها من "ديوان لبيد"! فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
على كل المؤلفين، ومنهم أنا؛ مؤلف "الصحيح "؛ اعتماداً منه على "الديوان "، وله
من مثل هذه التعليقات والاعتداءات التي جعلتني أقطع العلاقات الأخوية
والعلمية التي كانت بيننا سنين طويلة.