قلت: وهذا إسناد صحيح موقوف؛ فثبت أن رفع الحديث منكر، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

قلت: وهذا إسناد صحيح موقوف؛ فثبت أن رفع الحديث منكر، مع مخالفته

لما قبله من الأحاديث على ضعفها؛ مما يدل على أنه لا صلة لها بالنبي المصطفى

الذي قال الله فيه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} . وصدق الله إذ

يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً} .

(تنبيه) : عمر بن المغيرة الصغاني. كذا وقع في مصورة "المرض والكفارات "

بالغين المعجمة؛ وهي نسبة إلى بلاد مجتمعة وراء نهر جيحون، ووقع في

"الترغيب "(4/154) :

…

" الصنعاني" بالعين المهلمة وقبلها النون، نسبة إلى

(صنعاء) وهي مدينة باليمن مشهورة، وإلى (صنعاء الشام) ، وهي قرية على باب

دمشق خربت - كما في "الأنساب " -.

قلت: ولعل الصواب في عمر هذا أنه منسوب إلى هذه القرية، وليس إلى

صاغان جيحون. والله أعلم.

‌

‌6145

- (نعم يا عباس! إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة؛ فهي

لك ولولدك، منهم السفاح، ومنهم المنصور، ومنهم المهدي) .

باطل.

أخرجه الخطيب في "التاريخ "(1/63) من طريق جماعة من الثقات

قالوا: أنبأنا أحمد بن راشد الهلالي قال: نبأنا سعيد بن خُثيم عن حنظلة عن

طاوس عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال: حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت:

مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر، فقال:

"يا أم الفضل! إنك حامل بغلام ". قالت: يا رسول الله! وكيف وقد تحالف

الفريقان أن لا يأتوا النساء؟ قال:

"هو ما أقول لكِ، فإذا وضعتيه؛ فأتيني به ". قالت: فلما وضعته؛ أتيت به

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، وقال:

"اذهبي بأبي الخلفاء".

قالت: فأتيت العباس فأعلمته، وكان رجلاً جميلاً لباساً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم،

فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قام إليه فقبل بين عينيه، ثم أقعده عن يمينه، ثم قال:

" هذا عمي، فمن شاء؛ فليباه بعمه ".

قالت: يا رسول الله بعضَ هذا القول، فقال:

" يا عباس! لم لا أقول هذا القول؟ وأنت عمي، وصنو أبي، وخير من أخلف

بعدي من أهلي "!

فقلت: يا رسول الله! ما شيء أخبرتني به أم الفضل عن مولودنا هذا؟ قال:

…

فذكره.

ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 291) وقال:

" لا يصح؛ في إسناده حنظلة: قال يحيى بن سعيد: كان قد اختلط. وقال

يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث؛ يحدث بأعاجيب ".

كذا قال! وهو يعني: حنظلة بن عبد الله السدوسي؛ فإنه المجروح من هؤلاء

الأئمة، وذلك خطأ منه؛ لأنه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي الثقة،

واللليل على ذلك أمران:

الأول: أنه المعروف بالرواية عن عطاء - وهو: ابن أبي رباح المكي - كما في

"التهذ يب " وغيره.

والأخر: أن الطبراني رواه في "الكبير"(10/289 - 290) من طريق أخرى

عن أحمد بن رَشَتد (!) بن خثيم الهلالي

…

به؛ مصرحاً بأنه حنظلة بن أبي

سفيان، وليس عنده قوله: "وخير من أخلف بعدي

…

" إلى آخر الحديث، بما فيه

حديث الترجمة. وقال الهيثمي في "المجمع "(9/276) :

"رواه الطبراني، وإسناده حسن "!

كذا قال! وكأنه خفي عليه قول الحافظ الذهبي المتقدم في الحديث

(6143)

: "إنه خبر باطل". واتهم به أحمد بن راشد الهلالي، لأنه رواه جماعة

عنه فقال:

"فهو الذي اختلقه بجهل ". وأقره الحافظ في "اللسان"(1/172) ، لكنه زاد

عقبه فقال:

"وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: روى عن عمه سعيد بن خثيم

ووكيع، أكثر عليك الرازي الرواية عنه".

قلت: أورده (8/ 40) في الطبقة الرابعة الذين رووا عن أتباع التابعين، وقد

روى عنه جمع؛ كما تقدمت الإشارة إليهم، وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح

والتعديلاً (1/ 1/ 51) كما وقع في "الطبراني الكبير": أحمد بن رشد

…

وقال:

"روى عنه أبي، وسمع منه أيام عبيد الله بن موسى أربعة أحاديث".

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. فكأن الهيثمي اعتمد على هذا مع توثيق

ابن حبان إياه.

ثم رأيته قد عاد إلى الصواب في مكان آخر؛ ذكره بتمامه، ثم قال (5/187) :

رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه أحمد بن راشد الهلالي وقد اتهم بهذا الحديث ".

وهو في "الأوسط " عن شيخ آخر فقال (2/292/2/9404) : حدثنا النعمان

ابن أحمد: حدثنا أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي

…

به. وقال:

"لم يروه عن طاوس إلا حنظلة بن أبي سفيان (الأصل: سليمان) ، ولا عنه

إلا سعيد، تفرد به أحمد بن رشد".

وقد اغتر بتحسين الهيثمي الشيخ عبد الله الغماري المعروف باتباعه لهواه،

وأنة لم يستفد من اشتغاله بهذا العلم الشريف إلا انتصاراً لأهوائه؛ فإنه نقل

التحسين المذكور، وأقره بجهل أو تجاهل - أحلاهما مر! -، ثم علق عليه بقوله في

رسالته "إعلام النبيل بجواز التقبيل"(ص 5) :

"يؤخذ منه استحباب القيام على سبيل التعظيم لذوي المزايا الدينية"!

يعني كأمثاله؛ فمريدوه يقومون له بمثل توجيهه هذا الخاطئ، ثم ينتصب أحد

مريديه شيخاً من بعده ليقوم له مريدوه، وهكذا تُحيى البدع وتموت السنن! والله

المستعان.

وهو مع ذلك يعلم - إن شاء الله - أن الحديث - لو صح؛ - لا يدل مطلقاً على

القيام الذي استحبه؛ للفرق المعروف لغة وشرعاً بين القيام إلى الرجل - كما في

الحديث -، والقيام له تعظيماً، وهو المكروه، وليراجع من شاء بعض تعليقاتي في

هذه المسألة، ومن آخرها التعليق على كتابي الجديد "صحيح الأدب المفرد للإمام

البخاري " الأحاديث (727/945 و 748/946 و 752/977) ، وهو تحت الطبع،

وعسى أن يكون بين أيدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى (*) .