قلت: وهو إسناد ضعيف؛ علته عبد الأعلى هذا - وهو - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

قلت: وهو إسناد ضعيف؛ علته عبد الأعلى هذا - وهو ابن عامر الثعلبي -،

قال الذهبي في "الكاشف ":

"ليِّن، ضعفه أحمد ". زاد في "الميزان ":

"وأبو زرعة، وقال أحمد: روايته عن ابن الحنفية شبه الريح. كأنه لم

يصححها، وضعفها أيضاً سفيان الثوري ".

قلت: ومع ضعفه؛ فقد اضطرب في إسناده، فرواه إسماعيل عن إسرائيل

عنه هكذا مسنداً. وخالفه غيره؛ فقال أبو داود في "المراسيل"(30) : حدثنا

محمد بن كثير؛ أخبرنا إسرائيل

…

به؛ إلا أنه لم يقل: "عن علي"؛ فأرسله.

وهكذا رواه الدارقطني في "سننه "(85/2/ 1) من طريق أبي داود.

وقد ذكره في "العلل "(4/123/463) معلقاً من حديث محمد ابن الحنفية

عن علي مرفوعاً؛ بحديث الترجمة، وقال:

"قاله وكيع وإسماعيل بن صبيح عن إسرائيل. وخالفهما عبيد الله بن موسى

وعلي بن الجعد؛ فروياه عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية مرسلاً.

وعبد الأعلى؛ مضطرب الحديث، والمرسل أشبه بالصواب ".

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(62/2) ؛

"رواه البزار، وفيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف ".

‌

‌6019

- (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّكُمْ تُحِبُّونَ الْمَاشِيَةَ، فَأَقِلُّوا مِنْهَا؛

فَإِنَّكُمْ بِأَقَلِّ الأَرْضِ مَطَراً، وَاحْتَرِثُوا؛ فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ، وَأَكْثِرُوا فِيهِ

مِنَ الْجَمَاجِمِ) .

ضعيف.

أخرجه أبو داود في "المراسيل"(540) ، ومن طريقه البيهقي في

"السنن "(6/138) ، وابن جرير أيضاً - كما في "كنز العمال "(4/129) - من

طريق ابْن أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَقَالَ:

…

فذكره.

وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: أخبرني الهيثم بن محمد بن

حفص عن أبيه عن عمربن علي بن حسين:

أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الجماجم أن تجعل في الزرع من أجل العين.

أخرجه أبو داود (541) ، وابن جرير أيضاً، والبزار في "مسنده " (2/667 -

بيروت) والبيهقي، وقال:

"هذا منقطع ".

يعني أنه معضل؛ لأن عمر بن علي بن حسين من أتباع التابعين؛ كما في

"ثقات ابن حبان "(7/ 180) وغيره، وقال:" يخطئ ".

قلت: وإسناده عندي مضطرب؛ فإن البزار ليس عنده: "عن أبيه "؛ بل إنه

جعل هذه الزيادة - "عن أبيه " -

…

بعد قوله: "عن عمر بن علي "، فصار الحديث

عنده من مرسل علي بن حسين، لكنه قال عقب الحديث:

"لا نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل إلا بهذه الرواية عن علي رضي

الله عنه ".

وهذا يعني أن عمر هذا هو ابن علي بن أبي طالب، وأن أباه علي بن أبي

طالب، ولذلك جعله متصلاً

…

وهو وهم منه! فإنه عمر بن علي بن حسين؛ كما

وقع في سند الحديث عند جميعهم إلا البزار.

ونحو هذا الوهم قول المعلق على الطريق الأولى من "المراسيل ":

"وعلي بن عمر هو علي بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ".

فالظاهر أنه سقط من قلمه: (ابن علي) بين: (عمر) و: (ابن الحسين) ، وإلا؛

صار الحديث مسنداً؛ لأن (الحسين بن علي بن أبي طالب) ؛ صحابي كما هو معلوم.

ومن الاضطراب المشار إليه أنه وقع عند أبي داود: "القاسم بن محمد بن

حفص "

…

مكان: "الهيثم بن محمد

…

"! وليس ذلك خطأ مطبعياً؛ فقد ترجم

في "التهذيب" للقاسم بن محمد هذا وأبيه، وأشار أن لهما هذا الحديث في

"مراسيل أبي داود". وقال في كل منهما في "التقريب ":

" مجهول ".

ومن الغريب قول ابن جرير عقب الطريق الأولى:

"هذا خبر عندنا صحيحٌ سندُه؛ إن كان عمر بن علي هذا هو عمر بن علي بن

أبي طالب، ولم يكن: عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ فإني

أظنه عمر بن علي بن الحسين، وذلك أنه قد روي عنه بعضه مرسلاً ".

قلت: يشير إلى طريق الهيثم هذه.

والهيثم هذا مجهول أيضاً؛ كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه. وقال ابن حبان

في "الضعفاء"(3/92) :

"منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به؛ لما فيه من الجهالة، والخروج

عن حد العدالة إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد طامات ".

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/109) :