"مجمع على كذبه ". وهو مترجم له في "الميزان" و "اللسان" - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

"مجمع على كذبه ".

وهو مترجم له في "الميزان" و "اللسان" ترجمة سيئة جداً، فالعجب كيف خفي

حاله على (السهمي) ؟! ويبدو أن لذلك سبباً كشف عنه الحاكم بقوله فيه:

فقدم علينا بنيسابور،وهو أصلح حالاً مما كان في آخر أيامه

…

ثم ارتقى عن

ذلك بعد سنين، وحدَّث بالموضوعات".

فالظاهر أن السهمي ما عرفه إلا في أيامه الأولى. فأعوذ بالله تعالى من الحور

بعد الكور، ونسأله حسن الخاتمة بفضه وكرمه!

‌

‌6429

- (كان يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة) .

منكر.

أخرجه البزار في "مسنده"(1/255/526) : حدثنا أحمد بن عبدة:

ثنا المعتمر بن سليمان:ثنا إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ

مرفوعاً. وقال:

تفرد به إسماعيل، وليس بالقوي في الحديث، وأبو خالد أحسبه الوالبي".

وأقول: كلا ليس به، بل هو آخر مجهول، وهو علة الحديث - كما سيأتي

بيانه -، ولا دخل لإسماعيل فيه، فإنه صدوق - كما قال الذهبي والعسقلاني -،

وتضعيف البزار إياه مما لا يلتفت إليه، وقد وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل، ألا

وهو ابن معين - كما في "التهذيب" -.

وأما قول الهيثمي في "المجمع"(2/109) :

قلت: رواه ابو داود - خلا الجهر بها - رواه البزار، ورجاله موثقون".

فليس دقيقاً لما سأذكره من جهالة أبي خالد. ولم يتنبه الشيخ الأعظمي لهذه

العلة، فعصَّبها في إسماعيل، فقال في تعليقه على "البزار" - وقد نقل قول الهيثمي

المذكور -:

"قلت: هذا مستغرب جداً! فقد صرح البزار أنه تفرد به إسماعيل بن حماد،

وليس بالقوي في الحديث ".

وأقول: لما خفيت العلة الحقيقية في إسناد هذا الحديث - فضلاً عن متنه - على

الشيخ الأعظمي، استروح لتضعيف البزار لإسماعيل، وهو تضعيف مرجوح - كما

سبق - وما ذاك إلا لتعصبه لمذهبه الحنفي المخالف لهذا الحديث، وما هكذا يكون

التحقيق في الحديث، فلا يجوز إفساح المجال للآراء المذهبية في تصحيح وتضعيف

الأحاديث النبوية، خلافاً لما هو معروف عن بعض الحنفية كابن التركماني وغيره من

المتقدمين، والأعظمي هذا وغيره من المتأخرين، وقد يقابلهم بعض الشافعيين!

ثم إن الحديث قد أخرجه الترمذي (1/328/245) بإسناد البزار عينه، لكن

بلفظ:

" كان يفتتح صلاته بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

ليس فيه لفظة: (الجهر) . وكذلك اخرجه ابن حبان في ترجمة أبي خالد من

"الثقات"(5/563) ، والعقيلي في "الضعفاء"(1/80 - 81) ، وابن عدي في

"الكامل"(1/311) ، والدارقطني في "سننه"(1/304/8) ، وكذا البيهقي (2/47)

من طريق أخرى عن المعتمر

…

به. وقال العقيلي وابن عدي في ترجمة إسماعيل

هذا:

"حديثه غير محفوظ، يحكيه عن مجهول".

يعني: أبا خالد. ولهذا قال الترمذي:

حديث ليس إسناده بذاك ".

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح"(4/2/365) في الكنى منه:

"سئل أبو زرعة عن أبى خالد الذي روى عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ في الجهر بـ {بسم

الله

…

} ، روى عنه إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان؟ قال: لا ادرى من هو،

لا اعرفه ".

قلت: وفيه إشارة إلى أنه غير أبي خالد الوالبي - خلافاً لما تقدم عن البزار -

فإن الوالبي معروف برواية جمع من الثقات عنه، واسمه (هرمز)، ويقال:(هرم) ،

وقد أورده ابن أبي حاتم في (الأسماء) من كتابه (4/2/121) قائلاً:

"سمعت أبا زرعة يقول: اسمه (هرمز)، سألت أبي عنه؟ فقال: صالح

الحديث".

وذكره ابن حبان في "الثقات" أيضاً (5/514) .

قلت: فهذه النصوص عن هؤلاء الحفاظ تدل على أن أبا خالد الراوي لهذا

الحديث هو غير أبي خالد الوالبي، وقد سبقهم إلى هذا التفريق الإمام البخاري،

فأورد الأول في الكنى، والآخر في الأسماء، وتبعه على ذلك أبو أحمد الحاكم

في "الأسماء والكنى"(ق 128/1 و 133/1) ، ثم الذهبي في "المقتنى"، وقال في

"الكاشف":

"أبو خالد الوالبي هرمز

…

صدوق". وقال في "الميزان":

"أبو خالد عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، لا يعرف ".

وهذا منه تلخيص لقول أبي زرعة المتقدم، ووافقه على ذلك الحافظ في

"اللسان"، وزاد عليه فقال:

"وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: روى عنه إسماعيل بن حماد (الأصل:

أبو خالد!) ، وقد قيل: إنه الوالبي (الأصل: الوالي!) المذكور في "التهذيب" ".

أهطاء وأوهام:

أولاً: لقد وهم الحافظ في كنى "التهذيب"، تبعاً لأصله " تهذيب المزي"

فخلطا الاثنين وجعلاهما واحداً، فترجما لأبي خالد الوالبي، وذكرا فيها أن من

شيوخه ابن عباس، ومن الرواة عنه إسماعيل بن حماد! ولم يتنبه لذلك المعلق

على "تهذيب المزي "!

ثانياً: أن الحافظ لما ساق الحديث هناك من رواية العقيلي وقع في إسناده:

"أبي خالد الوالبي" بزيادة (الوالبي) ، ولا أصل لها عند العقيلي، ولا عند غيره ممن

ذكرناهم في التخريج، وهذا من أمانة المحدثين ودقتهم قي رواية الاحاديث - جزاهم

الله خيراً -، ولقد صدق من قال:

أهل الحديث هم أهل النبي

…

وإن لم يصحبوا نَفْسَه أنفاسه صحبوا

ثالثاً: أن الحافظ لما ذكر في "التلخيص"(1/234) تجهيل العقيلي وأبي زرعة

لأبي خالد قال:

"وقال البزار وابن حبان: هو الوالبي، وقيل: لا يصح ذلك ".

قلت: فقرنه ابن حبان مع البزار خطأ، لأن ابن حبان فرق - كما تقدم بيانه -،

فلا داعي للتكرار.

رابعاً: وقد يكون من الأخطاء: الرمز للوالبي بأنه من رجال الترمذي، لأنه لم

ينسبه أولاً، ولأنه غيره ثانياً، إلا إن كان روى له حديثاً آخر مصرحاً بنسبته أو

اسمه. والله أعلم.

(فائدة) : تقدم عزو الهيثمي للحديث لأبي داود - وقد عزاه إليه غيره أيضاً -

وليس هو في النسخ المطبوعة والمعروفة اليوم، وقد أفاد الحافظ المزي في "تحفة

الأشراف " أنه وقع في بعض النسخ دون بعض. ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن حجر

قال في "التلخيص":

" وقال أبو داود: حديث ضعيف ".

فلينظر إذن، هل يقال في رمزهم لأبي داود ما قلته آنفاً في رمزهم للترمذي؟

وبعد، فقد سبق أن ذكرت في أول هذا التخريج والتحقيق أن الشيخ

الأعطمي خفيت عليه العلة الحقيقية في إسناد الحديث، فضلاً عن متنه. وإذ قد

فرغت من تحقيق الكلام في علة الإسناد، فقد جاء أوان بيان علة المتن، فأقول:

من الملاحظ أن لفظ رواية البزار: "يجهر"، ولفظ الترمذي وغيره:"يفتتح "،

ومن المعروف عند العلماء أن الافتتاح لا يستلزم الجهر لا لغة ولا شرعاً، فقد ثبت

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بالتوجه، "وسبحانك الهم

…

" - كما قال الحافظ في

"التلخيص "(1/132) -، فهل معنى ذلك أنه كان يجهر؟! (انظر "الإرواء" (1/50)

و"صحيح أبي داود"(749) وغيرهما) .

ولما ذكرت، وجدنا الأسود بن يزيد التابعي الثقة الجليل الفقيه - لما روى

افتتاح عمر رضي الله عنه جهراً - لم يكتف بلفظة (الافتتاح) ، بل أضاف إليه لفظاً

يدل على الجهر، فقال:

كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم

…

يسمعنا

ذلك ويعلمنا.

رواه ابن أبي شيبة وغيره."الإرواء"(2/49) .

وعلى ذلك فلو فرض أن إسناد الحديث صحيح، لكان لفظ (الجهر) فيه شاذاً،

لمخالفته للفظ رواية الحفاظ الثقات - وبخاصة الترمذي -، أما وهو ضعيف، فهو

منكر - كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -، وهذا مما خفي على الشيخ الأعظمي

فبادر إلى إنكاره بلفظيه! دون أي تفريق بينهما.

ولعل النكارة من البزار نفسه، فقد تكلموا في حفظه، حتى قال الدراقطني

والحاكم:

"يخطئ في الإسناد والمتن ". والمعصوم من عصمه الله.

ثم اعلم أن الأحاديث في الجهر بالبسملة في الصلاة كثيرة، وليس فيها كلها

ما يصلح للحجة، وقد استوعب الكلام عليها الحافظ الزيلعي في "نصب

الراية" (1/323 - 356) ، ثم الحافظ العسقلاني في "الدراية" (1/130 - 137) ،

ونقلاً عن الدراقطني أنه قال:

"لا يصح في الجهر شيء مرفوع ".

وسبقه إلى ذلك العقيلي - فيما نقله عنه الزيلعي (1/346 - 347) - قال:

" ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند ".

ومع ذلك فهي مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وغيرهما،

وترى تفصيل الكلام في ذلك في المصدرين المذكورين آنفاً. وانظر "صفة الصلاة".

وقد روى بعضهم حديثاً في الجهر، لو صح، لكان نصاً على أن الجهر كان في

أول الإسلام ثم ترك، وقد حسنه بعض الأئمة، واتكأ عليه بعض الحنفية، فوجب

النظر في إسناده، وتحقيق القول فيه، أداء للأمانة، وتبرئة للذمة، وهاك لفظه: