وإبراهيم هذا شديد الضعف؛ ولذلك كان هشيم يدلسه ولا يسميه، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

وإبراهيم هذا شديد الضعف؛ ولذلك كان هشيم يدلسه ولا يسميه، وقال ابن

حبان في "الضعفاء"(1/109) :

"كان هشيم يدلس عنه أخباراً لا أصل لها، كأنه وقف على العلة فيها، وكان

منكر الحديث جداً".

وله ترجمة في "تاريخ بغداد"(6/114 - 115)، وروى عن ابن معين أنه قال:

"لا يساوي شيئاً". وذكر عنه أنه سمع منه هشيم وأنه كان يدلسه.

(تنبيه) : عزا المعلق على "الفردوس، (4/298) لـ "تاريخ بغداد" بالرقمين

المشار إليهما آنفاً، وأعله بقول ابن معين المذكور في إبراهيم؛ فأوهم أنه في "التاريخ "

مسند عن أنس! فاقتضى التنبيه.

‌

‌6080

- (اصْرِمِ (1) الأحمقَ) .

موضوع.

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/78/1 - مصورة الجامعة

الإسلامية) ، والبيهقي في "الشعب"(7/ 61) - من طريق الحاكم - كلاهما من طرق

عن محمد بن إسحاق البلخي قال: ثنا عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو عن

أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

أورده ابن عدي في ترجمة عمرو بن قيس هذا - وهو: الكندي الكوفي -،

وقال:

"لا أعرف له كثير حديث ". وروى عن ابن معين أنه قال:

"ليس بثقة". وعن ابن سعيد - وهو: ابن عقدة - أنه قال:

"ثقة كوفي ".، وكذلك قال ابن أبي حاتم (3/1/255) عن أبيه. وذكره ابن

حبان في "الثقات "(7/ 220) .

وأبوه قيس بن يسير - ويقال فيه: (أسير) - قد روى عنه الثوري أيضاً - كما

في "تاريخ البخاري " و "الجرح "؛ فهو مجهول الحال، وذكره ابن حبان في "الثقات "

(7/328) !

وجده يسير بن عمرو: روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "ثقات

التابعين " (5/557) ؛ فالحديث مرسل؛ كما قال الحافظ في "اللسان "، قال:

"والصواب موقوف ".

وأقول: وعلة هذا المرفوع محمد بن إسحاق البلخي هذا؛ فإنه متهم بالكذب

- مع حفظه، فقال ابن عدي (6/2282) :

"لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق ". وقال الذهبي في "الميزان ":

"كان أحد الحفاظ، إلا أن صالح بن محمد جَزَرَةَ قال: كذاب. وقال الخطيب:

لم يكن يوثق به ". وله ترجمة سيئة في "تاريخ بغداد" (1/234 - 235) .

ومع هذا الضعف الشديد فيه؛ فقد خالفه الثقات في رفعه؛ فأخرجه ابن عدي

والبيهقي من طرق عن عمرو بن قيس بن يسير

…

به موقوفاً. وقال البيهقي:

"وهذا هو الصحيح؛ موقوف. ويسير بن عمرو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن

إحدى عشرة سنة ".

هذا وقد وقع في إسناد الحاكم المتقدم عدة أخطاء نبه عليها البيهقي ثم

الحافظ في "الإصابة"؛ لا ضرورة لذكرها، فمن شاء الوقوف عليها رجع إليها.