وخالفه يحيى بن حمزة وابن شعيب؛ فقالا: أخبرني إسحاق بن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

وخالفه يحيى بن حمزة وابن شعيب؛ فقالا: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن

أبي فروة عن مكحول: أنه أخبره عن حفص بن سعيد بن جابر عن عائذالله أبي

إدريس عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً

…

به.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(8/109 - 110) ، وابن عساكر في

"تاريخ دمشق"(5/170) في ترجمة حفص هذا، ولم يذكر فيها إلا حديثه هذا،

ولا رأيت غيره قد ترجمه؛ فهو مجهول العين.

لكن في الطريق إليه ابن أبي فروة - كما ترى -، وهو متروك - كما قال الهيثمي

(8/123) والحافظ -. وقال الذهبي في ترجمة (غطيف) :

"روى عنه أبو إدريس الخولاني، والحديث منكر".

‌

‌6302/ م

- (ليست الشفاعةُ لأهلِ الكبائرِ من أمتي) .

باطل.

من أحاديث الإباضية الواردة في "الجزء الرابع "من "مسند الربيع بن

حبيب" (ص 279/1004) هكذا:

" جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

" فذكره، وزاد:

"يحلف جابر عند ذلك: ما لأهل الكبائر شفاعة؛ لأن الله قد أوعد أهل

الكبائر النار في كتابه، وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك: " أن الشفاعة لأهل

الكبائر"، فوالله! ما عنى القتل، والزنى، والسحر، وما أوعد الله عليه النار".

قلت: وهذا حديث باطل، لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل ولا نطق به

جابر بن زيد التابعي الجليل، بل هو من أباطيل الإباضية الذين ليس عندهم من

كتب الحديث - فضلاً عن الآثار - ما عند أهل السنة؛ التي يهتدي المسلم بها إلى

معرفة إسلامه على الوجه الصحيح، وهذا هو المثال بين يديك - أيها القارئ! -؛

فإنه وحده يكفي كل منصف - ولو كان إباضياً - أن مذهبهم ليس على شيء؛ لأنه

قائم على الاحتجاج بالأحاديث الباطلة، ورد الأحاديث الصحيحة؛ بل وعلى رد دلالات

الآيات القرآنية بتعطيل معانيها الصريحة؛ بتأويلها وتحوير معانيها إلى ما

يوافق أهواءهم، والأدلة على ذلك من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها.

وحسبنا الآن هذا الحديث الذي نسبوه - دون أي إسناد - إلى ذلك التابعي

الجليل جابر بن زيد! ولذلك قال أئمتنا: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد؛ لقال

من شاء ما شاء) - كما رواه مسلم في مقدمة "صحيحه "(1/12) عن الإمام

عبد الله بن المبارك رحمه الله.

حتى ولو كان لهذا الحديث إسناد صحيح عندهم - وهو مما لا وجود له عندهم،

يعرف ذلك من عرف حال مؤلف "مسند الربيع" وحال رجاله ورواته - فنالك لا

يعني صحة حديثهم هذا

…

لإرساله وانقطاعه بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد

صرح بذلك مرتبإ مسندهم"؛ فإنه أورده (ص 264) تحت عنوان:

"الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رحمه الله ".

ثم ساق تحته واحداً وثمانين حديثاً عنه مرسلاً دون إسناد إليه! جملة كبيرة

منها - إن لم أقل: أكثرها - مناكير وأباطيل؛ كهذا الحديث، وكحديث رقم (945) :

"ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه! فهو عني، وما خالفه؛

فليس عني،!

وقد صرح بعض أئمتنا بأنه حديث باطل؛ من وضع الزنادقة - كما ذكرت

ذلك في بعض تخريجاتي وتحقيقاتي -. وكحديث (954) :

"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد بها من الله إلا بعداً ".

وهو حديث باطل متناً، ضعيف سنداً، ولا أصل له عن جابر بن زيد مطلقاً،

مع أنه قد روي في كتبنا نحن - معاشر أهل السنة والحديث - عن جمع من الصحابة

مرفوعاً، وموقوفاً - وهو الصواب -، ولكنه باطل من حيث معناه؛ لأن من يصلي

خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه؛ ولو كان فاسقاً - كما قال ابن تيمية

رحمه الله. وقد خرجت طرقه وبينت عللها في أول المجلد الأول من "سلسلة

الأحاديث الضعيفة"، وبينت بطلان متنه هناك برقم (2) ؛ فليراجع من شاء.

فالظاهر أن من وضعه في "مسند الربيع" سرق متنه من بعض تلك الطرق، ثم

عزاه لجابر بن زيد، وهو منه بريء؛ براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

ومن الغريب حقاً أن هذا الجزء الرابع - من "المسند" المذكور الذي فيه هذه

الأحاديث المنكرة؛ بل الباطلة، - ليس في الحقيقة من "مسند الربيع "، وإن كان لو

وجد فيه؛ لا يصححه! وإنما ضمه إليه من سموه: (يوسف بن إبراهيم بن مياد

الوَرجلاني) كما نبه عليه المسمى عندهم بالإمام (!) عبد الله بن حميد السالمي

في مقدمة "المسند"(ص 4) ؛ فقال عن الورجلاني المذكور:

"قد ضم إلى "المسند" آثاراً احتج بها الربيع على مخالفيه في مسائل الاعتقاد

وغيرها، وهي أحاديث صحاح يعترف الخصم بصحتها، وجعلها المرتِّب في الجزء

الثالث من الكتاب، ثم إنه ضم إلى ذلك روايات محبوب بن الرحيل بن سيف

ابن هبيرة القرشي عن الربيع، وروايات الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن

عبد الرحمن الرستمي عن أبي غانم بشر بن غانم، ومراسيل جابر بن زيد، وجعل

الجميع في الجزء الرابع من الكتاب ".

وفي هذا الكلام أمور يجب التنبيه عليها بياناً للحق:

الأول: قوله: "وهي أحاديث صحاح"!

فهذا باطل ظاهر البطلان لكل من كان له عينان؛ إذ لا يمكن معرفة صحة

أحاديث هذا "المسند" وغيره إلا بعد أن يعرف صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه،

وهذا مما لا سبيل لهم إليه؛ لأنهم لا يعرفون راويه عن ربيعهم! ولذلك لا يتعرضون

لذكره. ولو فرض أنهم عرفوه؛ فهم لا يعلمون حاله في العدالة والثقة والضبط،

وذلك من شروط الصحة كما هو مقرر في علم المصطلح، إن كان عندهم معرفة

بهذا العلم الشريف.

فهذا هو الشيخ الورجلاني المتوفى في آخر القرن السادس سنة (570) هو

الذي ضم الجزء الثالث والرابع إلى "المسند" - وكان من قبل مشوشاً فرتبه هو! -؛

فما حاله في الرواية؟ أهو من الحفاظ؟!

…

ذلك ما لم يذكر في ترجمته، في "أعلام

الزركلي" وهو ينقل عن كتبهم؛ لأنه لا ذِكْر له في كتبنا في التراجم - وما أكثرها -

بارك الله في مؤلفيها.

وإنك لترى في ما نقلته عن شيخهم السالمي أن في ما ضمه إلى "مسندهم "

روايات محبوب بن الرحيل

…

فمن هو؟!

…

مجهول العين، لا يعرف في كتب

أئمتنا؛ بل ولا في "أعلام الزركلي" الذي يذكر فيه الأعلام المعروفين، ولو كانوا

من المسلمين الماجنين، فضلاً عن الفقهاء من كل المذاهب، بل ومن الكفار

المستشرقين وغيرهم!

ونحوه أفلح بن عبد الوهاب الرستمي: فإنه لا يعرف حاله في الرواية - وإن

كان من أئمة الإباضيين وفقهائهم في الجزائر، مات سنة (240) -؛ بل قد جاء

في الجزء الرابع المشار إليه (ص 259) ما نصه:

"زيادة عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنهما، حكاية عن كتاب

أخذه عن أبي غانم الخراساني من تأليف أبي يزيد الخوارزمي في "السير"

…

".

فهذا نصٌّ أن الزيادة لم يروها الإمام أفلح عن أبي غانم مباشرة؛ وإنما حكاية

عن كتاب ألفه أبو يزيد الخوارزمي إا فمن أبو يزيد هذا؟!

…

ما أظن أحداً من علماء

الإباضيين يعرف عنه شيئاً! أما كتبنا فلا ذكرله فيها مطلقاً! فهو إسناد مجهول - لو

صح إليه -؛ فكيف وفي الطريق إليه أبو غانم هذا؟! واسمه يونس بن نافع الخراساني،

لم يوثقه أحد غير ابن حبان (7/650)، ومع ذلك فقد قال فيه:

" يخطئ ".

على أنني لم أر لأبي غانم هذا في الزيادة المذكورة سوى أربعة أحاديث - برقم

(902 و910 و912 و913) -، ويوجد بينه وبين أبي يزيد الخوارزمي - في بعضها -

حاتم بن منصور: وهو ممن لا يعرف عندنا، ولا أظن إلا أنه كذلك عندهم! لأنهم -

كأكثر الفرق الأخرى - ليس عندهم كتب خاصة بتراجم رواة الحديث - كما عندنا -

حتى نتمكن من الرجوع إليها، ثم إن أكثر أحاديث هذه الزيادة يذكرها معلقة بدون

إسناد، ومجموع أحاديث الزيادة لا يتجاوز عددها الواحد وعشرين حديثاً - من رقم

(902 - 923) -، فما قيمتها من حيث الصحة وهذه حالها؟!

ثم سرد بعدها أحاديث جابر بن زيد المرسلة - من رقم (924 - 1005) - وبذلك

ينتهي الكتاب! بجزءيه: الثالث والرابع - اللذين ضمهما إليه الورجلاني المتوفى

سنة (570) ؛ كما تقدم -!

أقول: فكيف تكون هذه الأحاديث صحيحة - كما زعم شيخهم السالمي -

وفيها هذه الطامات؛ من الجهالة، والضعف، والانقطاع، والإرسال، والنكارة،

والبطلان - كما فِي حَدِيثِ الترجمة وغيره -؟!

الثاني: قوله: "يعترف الخصم بصحتها"!

قلت: وهذا باطل أيضاً؛ لأنه يعني بـ: (الخصم) : أهل السنة! ويكفي القارئ

المنصف دليلاً على البطلان حديث الترجمة، والحديث الآخر عن جابر بن زيد

المتقدم آنفاً الآمر بعرض أحاديثه! على كتاب الله! فإنه عند أهل السنة باطل؛

من وضع الزنادقة - كما تقدم -.

وأما حديث الترجمة: فبطلانه ظاهر من نفس كلام جابر بن زيد الذي نسبوه

إليه؛ فإنه قال عقب الحديث - كما رأيت -:

"وإن جاء الحديث عن أنس: "إن الشعفاعة لأهل الكبائر"، فوالله! ما عنى

القتل

…

"! لخ.

قلت: فهذا الحلف على هذا النفي "يمكن أن يصدر من مثل هذا التابعي

الجليل جابر بن زيد؛ الذي وصفه الذهبي في "الكاشف " بقوله:

"الإمام صاحب ابن عباس؛ الذي قال فيه: لو نزل أهل البصرة (1) عند قول

جابر؛ لأوسعهم علماً من كتاب الله ".

وذلك لأنه اعترف بورود الحديث عن أنس، ولم ينكر صحته - وهو صحيح

فعلاً؛ كما يأتي -، ولكنه عطل معناه بذاك النفي الذي حلف عليه - فيما نسبوه

إليه -، حاشاه من ذلك! وحاشاه! إذ إنه من الواضح جداً أن القتل - وما قرن معه -

من الكبائر. فإذا لم تكن من الكبائر؛ فما هي الكبائر التي ذكرت فِي حَدِيثِ

أنس الذي أقره؟!

ويظهر لي أن الإباضية المتأخرين قد ظهر لهم تناقض هذا الكلام الذي

نسبوه إلى جابر - مع تسليمهم بصحة الحديث -؛ ولذلك فقد اتخذوا من

الحديث موقفاً مخالفاً لموقف جابر بن زيد؛ فقال شيخهم السالمي في كتابه

"مشارق أنوار العقول" - فعارض بحديث الترجمة الباطل حديث أنس الصحيح؛

كما نقله مؤلف "دراسات إسلامية"(ص 82) ، وأكد هذا في الصفحة التالية

(83)

بقوله فِي حَدِيثِ أنس -:

"هناك رواية أخرى تفند هذا الحديث

…

". فذكر حديث الترجمة!!

هكذا يتعصبون لهذا الحديث الباطل الذي لا إسناد لديهم فيه إلى جابر بن

زيد المرسل، ويعرضون؛ بل ويكذبون بحديثنا الصحيح:

"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "!

وقد جاء عن جمع من الصحابة غيرأنس بن - مالك رضي الله عنه؛ مثل. جابر

ابن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وكعب بن عجرة،

وهي كلها أو جلها مخرجة في "ظلال الجنة"(830 - 832) ، و "الروض النضير"

(45 و65) ، و"المشكاة"(5598 - 5599) .

وبعد: فإن مجال إبطال قول الشيخ السالمي المتقدم - بأن الأحاديث التي احتج

بها الربيع على خصومه من أهل السنة أحاديث صحاح؛ يعترف بها الخصم - واسع

جداً، وحسبنا الآن ما تقدم، اراجين من الفه أن ييسر لي بيان وضع أحاديث أخرى

من "مسند ربيعهم" الذي سموه بـ: "الجامع الصحيح" بغياً وظلماً وعدواناً!